مرضیه محمودی، روزنامه‌نگار منتقد، برای سومین بار محاکمه می‌شود

«مرضیه محمودی»، روزنامه‌نگار منتقد، به دلیل اظهارنظر در مورد چگونگی کشته‌شدن نیکا شاکرمی، روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه، برای سومین بار محاکمه خواهد شد.

وکیل خانم محمودی با اعلام این خبر در اکانت خود در شبکه ایکس نوشت:«در حالیکه برخی دوستان در ستادهای انتخاباتی عِرض خود می‌برند، مرضیه محمودی، موکل روزنامه‌نگار، فردا ۱۳ تیر برای بار سوم بعلت بازنشر یک خبر محاکمه می‌شود.»

در حالیکه برخی دوستان در ستادهای انتخاباتی عِرض خود می‌برند، #مرضیه_محمودی موکل روزنامه‌نگار، فردا ۱۳ تیر برای بار سوم بعلت بازنشر یک خبر محاکمه می‌شود.

— Reza Shafakhah (@reza_shafakhah) July 2, 2024

مرضیه محمودی پس از انتشار گزارش سرویس جهانی بی‌بی‌سی پیرامون چگونگی کشته‌شدن نیکا شاکرمی، معترض نوجوان در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در اکانت خود در شبکه «ایکس» به اظهارنظر دراین‌باره پرداخته بود.

این روزنامه‌نگار پس از برگزاری دادگاهش در روز ۱۳ تیرماه در توییتی نوشت: «امروز برای سومین بار به دلیل نشر یک خبر کوتاه درباره نیکا شاکرمی دادگاهی شدم. هر حکمی در دادگاه جدید، به معنای باز شدن پرونده معلق قبلی و به جریان افتادن پروسه تبعیدم به تربت‌جام است.»

این روزنامه‌نگار نوشته بود:«گزارش قتل نیکا شاکرمی ثابت می‌کند این‌ها با لباس شخصی مردم را می‌کشتند. در این گزارش دو تا فکت در این باره وجود دارد. یکی آن‌جا که می‌گوید یکی از این افراد به‌عنوان معترض وارد جمعیت شده؛ یکی آن‌جا که می‌گوید طرف با جورابش دهن نیکا را بست. در آن گیر و دار، باز کردن و بستن بند پوتین سخت است.»

در پی اظهارنظر چند تن از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای درباره گزارش سرویس جهانی بی‌بی‌سی، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، از تشکیل پرونده و احضار این افراد خبر داده بود.

خانم محمودی پیشتر به دلیل چندین شکایت حمید رسایی، نماینده مجلس، به ۲۴ میلیون جریمه نقدی و یک سال تبعید به تربت جام محکوم شد. این محکومیت توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تهران به مدت یک سال به تعلیق در آمد.

مرضیه محمودی، روزنامه‌نگار و سردبیر پایگاه خبری تجارت نیوز است.

بنا بر آخرین گزارش میدپوینت در اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۲۶ مورد سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در سال ۱۴۰۲ به ثبت رسیده که شامل ۱۴۴ مورد برخورد قضایی با روزنامه‌نگاران، از جمله ۱۰۲ مورد بازداشت و محاکمه و ۴۲ مورد احضار و شکایت بوده است. علاوه بر این در این گزارش آمده که قطعا تعداد واقعی موارد فشار و سرکوب بسیار بیش از این تعداد است.