قانونی‌سازی مصادره اموال ایرانیان دیاسپورا

عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر وزارت دادگستری، درباره روند توقیف و مصادره اموال افراد متهم به همکاری با «دشمن» و جاسوسی، گفته است: «همکاری برخی خارج‌نشینان با اسرائیل و آمریکا می‌تواند مصداق مشارکت یا معاونت در ترور و تامین مالی تروریسم باشد.» 

جلالیان در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان تأکید کرده است که مصادره اموال در چارچوب قوانین داخلی «امر تازه‌ای نیست» و از اوایل قرن گذشته در حقوق ایران وجود داشته و اکنون نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای مجازات در پرونده‌های امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. او همچنین گفته است که این اقدامات با رعایت آیین دادرسی، حق اعتراض و تجدیدنظر انجام می‌شود و خارج از چارچوب قانون نیست.

با این حال، این رویکرد در سال‌های اخیر با انتقادهایی از سوی برخی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر مواجه شده است. منتقدان می‌گویند گسترش عنوان‌های کلی مانند «همکاری با دشمن» یا «اقدام علیه امنیت ملی» می‌تواند به تفسیر گسترده از قانون و اعمال مجازات‌های سنگین از جمله مصادره اموال منجر شود، بدون آنکه معیارهای شفاف و محدودکننده کافی برای اثبات جرم وجود داشته باشد.

برخی تحلیلگران حقوقی نیز هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از ابزار مصادره اموال، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با فعالیت‌های سیاسی یا امنیتی، می‌تواند به نگرانی درباره امنیت حقوق مالکیت و اصل تناسب جرم و مجازات دامن بزند.

جلالیان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرده که این اقدامات با هدف «صیانت از امنیت ملی» انجام می‌شود و دستگاه قضایی در چارچوب قانون عمل می‌کند، اما منتقدان می‌گویند نبود نظارت مستقل کافی و گستردگی مفاهیم امنیتی، امکان سوء‌استفاده یا تفسیر سلیقه‌ای از قانون را افزایش می‌دهد.

این بحث در شرایطی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر گزارش‌هایی درباره توقیف یا مصادره اموال برخی زندانیان سیاسی و متهمان امنیتی منتشر شده و همواره با واکنش‌های انتقادی نهادهای حقوق بشری مواجه بوده است.