دستور وزیر کشور برای تشکیل هیات بررسی علت لغو سخنرانی مطهری در مشهد

استان وایر- وزیر کشور به معاون سیاسی خود دستور داد هیاتی را برای بررسی علت لغو سخنرانی نایب رییس مجلس شورای اسلامی در مشهد تشکیل دهد.وزارت کشور اعلام کرده است به منظور روشن شدن تمامی زوایا و پایان دادن به برخوردهای سلیقه‌ای با این گونه امور، اقدامات قانونی خود را از طریق سران قوای سه گانه و در صورت نیاز، ارایه لایحه به مجلس شورای اسلامی انجام خواهد داد.

به گزارش جماران، «عبدالرضا رحمانی فضلی» از تهیه و تنظیم نامه ای به رییس قوه قضاییه در این خصوص خبر داد و گفت: «به معاون سیاسی دستور داده ام بلافاصله با تشکیل تیم تحقیقاتی، این موضوع را بررسی کند و گزارش آن را ارایه دهد و در صورت تخلف و اهمال مدیران اجرایی، با آن ها برخورد قاطع شود.
وی افزود:«چنان‏چه اقدامات خارج از اختیارات دولت و وزارت کشور است، در قالب گزارشی به استحضار مقامات ذی‎صلاح خواهد رسید.»

رییس شورای امنیت کشور با ابراز تاسف از لغو سخنرانی «علی مطهری» در مشهد که قرار بود صبح امروز به مناسبت اربعین برگزار شود، گفت: «این برنامه تمامی مجوزهای لازم قانونی را از مراجع ذی‎صلاح دریافت کرده بود و معلوم نیست به چه دلیل در آخرین لحظات لغو شد.»

وی پایبندی به قانون و مقررات کشور را از مصادیق «حق الناس» برشمرد و گفت اقدامات سلیقه ای نباید مبنای تشخیص قانون باشند. او تاکید کرد که بر اساس قانون اساسی، حوزه فعالیت قوا و دستگاه ها مشخص است.

در همین حال، سخن‏گوی وزارت کشور و قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها گفته است با توجه به تدابیر اتخاذ شده از سوی استانداری خراسان رضوی در رابطه با این سخنرانی، هیچ گونه نقض قوانین و مقررات از سوی سخنران، برگزار کنندگان و حتی شرکت کنندگان در جلسه متصور نبوده و اقدام یک جانبه دادستانی مشهد و عدم پاسخ گویی به مسوولان استان به هیچ وجه قابل قبول نیست.

به نوشته آنا، «سید سلمان سامانی» با اشاره به سوابق قبلی مشابه در این استان، اقدام دادستان مشهد را ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان، به ویژه تداخل در مسوولیت و مأموریت شورای تامین و نماینده عالی دولت دانسته و گفته است: «وزارت کشور به منظور روشن شدن تمامی زوایا و پایان دادن به برخوردهای سلیقه‌ای با این گونه امور، اقدامات قانونی خود را از طریق سران قوای سه گانه و در صورت نیاز، ارایه لایحه به مجلس شورای اسلامی برای شفاف سازی صلاحیت نهادها در نحوه اداره امور کشور و برخورد با این گونه امور به عمل می آورد.»