صدور کیفرخواست صد صفحه ای برای متهمان اختلاس 200 میلیارد تومانی آلومینا

استان وایر:دادستان بجنورد می گوید: «برای پرونده اختلاس 200 میلیارد تومانی آلومینا کیفرخواست 100 صفحه ای صادر شده است و بهمن ماه رسیدگی قضایی این پرونده در استان خراسان شمالی شروع می شود.»

مسلم محمد یاران، دادستان بجنورد با اعلام اینکه «این پرونده 14 متهم دارد و دادگاه متهمان از بهمن ماه سالجاری آغاز می شود»، به سایت خراسان شمالی گفته که این پرونده دارای پیچیدگی های فراوانی بود و «دستگاه قضایی استان خراسان شمالی و اداره اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی وظایف یکدیگر را تکمیل و با هماهنگی توانستند زمینه بازگشت وجوه بیت المال را فراهم کنند.»

دادستان بجنورد با اشاره به اینکه مهمترین عناوین اتهامئ متهمان این پرونده را «اختلاس، تضییع حقوق بیت المال، ارتشا، مداخله در معاملات دولتی و فروش اموال دولتی بدون دریافت ضمانت لازم و حیف و میل اموال دولتی» عنوان کرده است.

پرونده شرکت آلومینا از بهمن ماه سال 93 شروع شده و اکنون قرار است در شعبه دوم دادگاه کیفری استان خراسان شمالی رسیدگی شود.ضمن اینکه مقام های قضائیی هویت 14 متهم این پرونده را اعلام نکرده اند.

 پیشتر در روز سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه، نورالله قدرتی رئيس کل دادگستري خراسان شمالي از «پولشويي، اختلاس، مداخله خلاف ضابطه، اهمال در انجام وظيفه قانوني، حيف و ميل بيت المال، فروش محصولات بدون ضمانت نامه هاي لازم، تضييع اموال عمومي و نزول خواري» از جمله اتهامات متهمان این پرونده است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفته بود: «پس از تشکيل پرونده براي اين افراد در بيست و ششم بهمن ماه سال 93، اسناد و مدارک ثابت شده و بررسي هاي صورت گرفته توسط دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و دادگستري خراسان شمالي حاکي از بروز اختلاس به ميزان 50 تا 60 میلیارد تومان است که تاکنون با توقيف اموال منقول و غير منقول متهمان و بسته شدن حساب هاي بانکي آنان 22 میلیارد و 500 میلیون تومان آن به بيت المال برگردانده شده است.»

نورالله قدرتی در خصوص شگرد اصلي متهمان براي اختلاس گفته بود: «کارخانه آلومينا پس از توليد پودر آلومينا آن را براي تبديل به شمش آلومينيوم به دو شرکت تحويل مي دهد و سپس شمش دريافت مي کند و متهمان اين پرونده با فروش شمش ها به شرکت هايي غيرمجاز که خود نيز در آن ها ذينفع بودند از اين راه اختلاس مي کردند.»

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تاکید براینکه «برخي از اعضاي خانواده هاي اين متهمان نيز به عنوان شريک جرم مطرح هستند»ف گفته بود که «معاملات غيرقانوني متهمان اين پرونده در سال 1389 آغاز شد و تا زمان دستگيري ادامه داشت.»