شورای نگهبان: عضو زرتشتی شورای یزد باید حذف شود

استان وایر- بحث تعلیق «سپنتا نیکنام»، نماینده منتخب مردم یزد در شورای شهر واکنش های زیادی را بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی منجر شده است.

به گزارش روزنامه شهروند، اواخر فروردین‌ماه امسال و در روزهای شلوغ بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا تفسير جديدی از سوی شورای نگهبان درباره تبصره یک ماده ٢٦ «قانون انتخابات شوراها» از سوی آیت‌الله «احمد جنتی»، دبیر این شورا منتشر شد که سروصدای زیادی به دنبال داشت. طبق این تفسیر جدید، به استناد سخنان روح الله ‌خمينی در ‌سال ٥٨ كه در «صحيفه نور» (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) آمده است، كانديداتوری غيرمسلمان‌ها در مناطقی كه در اقليت هستند، خلاف شرع دانسته شده است.

پیشنهاد جنتی با مخالفت بعضی نمایندگان مواجه و با دستور «علی لاريجانی»، رییس مجلس شورای اسلامی و تأكيد او بر اين كه ملاك باید قانون فعلی باشد، در همان زمان متوقف شد. اما بعد از برگزاری انتخابات و انتخاب مجدد سپنتا نیکنام، عضو زرتشتي شورای شهر يزد، دیوان عدالت اداری با شکایت «علی اصغر باقری»، كانديدای مغلوب شورا، حكم تعليق موقت عضويت او در شورای این شهر را صادر کرد که با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد. نمایندگان استان یزد در نامه‌ای به علی لاريجانی، خواستار رسيدگي به تعليق عضويت او در شورای شهر يزد و رفع آن شدند. رونوشت این نامه به آيت‌الله «صادق آملی‌لاريجانی»، ریيس قوه‌قضایيه هم ارسال شد.

اما «عباسعلی کدخدایی»، سخن گوی شورای نگهبان گفته است فقط این شورا است که می‌تواند خلاف شرع ‌بودن یا نبودن مصوبه‌ای از مجلس را تشخیص دهد و تفسیر جدید شورای نگهبان درباره تبصره یک ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها، نظر فقهای شورای نگهبان و لازم ‌الاجراست.

او به «شهروند» گفته است نمایندگانی که به این موضوع اعتراض دارند، به درستی به قوانین آگاهی ندارند و افرادی هم چون علی لاریجانی هم نمی‌توانند این تفسیر شورای نگهبان را تعلیق کنند.این در حالی است که دو عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس این مساله را غیرقانونی می‌دانند و گفته اند موضوع سپنتا نیکنام یک شنبه هفته آینده به سرانجام خواهد رسید.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که سپنتا نیکنام پیش از این چهار ‌سال عضو شورای شهر یزد بوده و در قانون انتخابات شوراها مصوب خرداد‌ سال ١٣٧٥، کاندیدا شدن اقلیت‌های دینی با اعتقاد و التزام عملی به اصول دین شان را بلامانع دانسته، گفته است:«این نمایندگان نگاه مصلحتی به این موضوع دارند. قانون اساسی و قوانین دیگر مرجع تشخیص‌دادن خلاف شرع‌بودن یک موضوع را شورای نگهبان تعیین کرده است. در این زمینه نیز فقهای شورای نگهبان بعد از بررسی و تصویب، این تبصره را خلاف شرع دانستند.»

«عبدالرضا‌ هاشم‌زایی»، دیگر عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اما معتقد است ورود شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری در این ماجرا غیرقانونی است: «این موضوع مصوبه مجلس است و شورای نگهبان آن را تأیید کرده است. یک دوره چهارساله‌ آقای نیکنام عضو شورای شهر بوده است و یک دفعه مسأله خلاف شرع بودن مطرح می‌شود. با اطلاعاتی که ما داریم و با توجه به مذاکراتی که صورت خواهد گرفت، مشکل حل خواهد شد و آقای نیکنام عضو شورای شهر یزد باقی خواهد ماند. نظر خیلی از دوستان ما خارج از مسایل سیاسی و جناحی این است که ورود دیوان عدالت اداری به این ماجرا بدعت است اما این موضوع تا یک شنبه یا دوشنبه هفته آینده حل خواهد شد.»

«قاسم میرزایی‌نکو»، عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه‌ای در اوایل هفته آینده با حضور همه اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شوراها خبر داده و گفته است: «قانون می‌گوید همه آزاد هستند در انتخابات شورای شهر شرکت کنند مگر کسانی که مراکز چهارگانه قانونی نظر منفی درباره آن ها داده باشند. در این‌صورت هم هیأت نظارت بر انتخابات شوراها باید به یک نظر مسلم برسد که این افراد حق شرکت در انتخابات را ندارند. ولی وقتی این آقا در انتخابات شرکت کرده و رأی آورده است، راه ندادن او به شورای شهر به این دلیل که او زرتشتی است و نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند، امری غیرمستند و غیرقابل قبول است. »

او با بیان این که به حل‌وفصل موضوع سپنتا نیکنام خوش بین نیست،درباره احتمال ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع گفته است: «مجمع مصوبات مجلس را بررسی می‌کند که شورای نگهبان روی آن اِن‌قلت آورده باشد اما موضوع آقای نیکنام در این مقوله نمی‌گنجد.»