خودکشی جوانی در دادگاه کهندژ اصفهان و توضیحات دادگستری

استان وایر- در پی انتشار ویدیویی در فضای مجازی از خودکشی یک جوان در دادسرای کهندژ اصفهان به دلیل آن چه «بی عدالتی دستگاه قضایی» عنوان شده، رییس کل دادگستری استان با تایید این اتفاق، دلیل خودکشی را «تصمیمی آنی» عنوان کرد.

 بنابر گزارش هایی که در شبکه های اجتماعی بازنشر می شوند، روز دوشنبه ۱۷ مهرماه ۹۶ جوانی 25 ساله خود را از طبقه چهارم ساختمان دادسرا به پایین پرت کرده است. در این گزارش ها به نقل از پدر این جوان که «محمد» معرفی شده، آمده است پسر وی سوار بر موتور، با ماشین مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خیابان «سید علیخان» تصادف کرده و آنتن ماشین مدیر در این تصادف شکسته است. همین مساله باعث درگیری آن ها شده و کار به دستگیری موتورسوار و انتقال محمد به کلانتری و دادگاه می کشد.

بنابراین گزارش ها، دادگاه کهندژ وی را متهم می کند و بدون توجه به حرف های او، به مدیر ارشاد حق می دهد:«در نتیجه این بی عدالتی دادگاه و فشار روحی، این جوان خود را از طبقه چهارم ساختمان به پایین پرتاب می کند.»

روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان هم خبر اقدام جوان به خودکشی را تایید کرده است: «متهمی که جهت سیر مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به پرونده‌اش در دادسرای ناحیه ۴ کهندژ حضور داشت، خود را از یکی از طبقات این ساختمان به پایین پرت کرد.

به گزارش میزان اما «احمد خسروی وفا»، رییس کل دادگستری استان اصفهان با رد ادعا‌های مطرح شده در این فیلم، توضیح داده است:««شایعات درگیری فردی با مدیر کل ارشاد و بی عدالتی دادگاه در فضای مجازی را تکذیب می‌کنم. رسیدگی به این پرونده در دادسرا تازه آغاز شده بود که این فرد به خودکشی اقدام کرد.»

این مقام قضایی افزود: «این فرد به لحاظ تخریب عمدی خودرو و توهین، به دادسرا احضار شده بود.»

خسروی وفا با تاکید براین که مدیرکل ارشاد شاکی این فرد نبوده و این موضوع نیز تکذیب می‌شود، گفته است: «این فرد وقتی در سالن انتظار با فردی که پرونده مهم دیگری که جنبه جزایی فوق العاده مهم داشته و شاکی خصوصی آن برای شکایت مراجعه کرده بود، مواجه می‌شود، تصمیم آنی گرفته و خود را به پایین پرتاب می‌کند.»

رییس کل دادگستری استان اصفهان با بیان این که این جوان سابقه متعدد در دادگستری داشته، گفته است: «پرونده به صورت ویژه مورد پی گیری قرار گرفته و یک نفر از معاونان دادستان مسوول پی گیری حادثه شده است و تقصیر و کوتاهی از ناحیه دستگاه قضایی دیده نشده است.»