علام توافق مجلس و قوه قضایی بر سر عضو زرتشتی شورای شهر و واکنش دیوان عدالت اداری

استان وایر- در پی اعلام توافق مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه برای ادامه کار «سپنتا نیکنام»، عضو شورای شهر یزد تا زمان تغییر قانون که روز چهارشنبه از سوی رییس دفتر رییس جمهوری مطرح شد، دیوان عدالت اداری از ادامه دستور موقت صادره در خصوص  این عضو زرتشتی شورا خبر داد.

به گزارش  فارس، روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: «دستور موقت صادره در خصوص آقای سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد به قوت خود باقی است.»

متن کامل اطلاعیه دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:«با توجه به برخی اخبار در رسانه‌های جمعی مبنی بر این که آقای سپنتا نیکنام می‌تواند در جلسات شورای اسلامی شهر یزد حضور پیدا کند و به فعالیت خود ادامه دهد و یا این که در این قضیه با قوه قضاییه توافقی صورت گرفته است، به این وسیله اعلام می‌دارد دستور موقت صادره از شعبه 45 دیوان عدالت اداری به قوت خود باقی است و در این خصوص از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه نیز دستوری صادر و ابلاغ نشده است.»

«محمود واعظی»، رییس دفتر رییس جمهوری ظهر چهارشنبه بعد از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: «براساس توافق مجلس و قوه قضاییه، تا زمانی که قانون تغییر نکند، سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد می تواند مانند دوره قبل به کار خود ادامه دهد.»

رییس دفتر رییس جمهوری افزود:«به هرحال، نمی توانیم قانون را ناگهانی تغییردهیم و هر قانونی که به تایید شورای نگهبان در زمان مقرر رسید، باید از اعتباری برخوردار باشد که همه کشور و نهادها روی آن حساب باز کنند و لذا نظر دولت هم همین است.»

«محمدجواد کولیوند»، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز از استمهال رای دیوان عدالت اداری در موضوع سپنتا نیکنام خبر داده و گفته است:«تبصره یک ماده 26 قانون شوراها التزام عملی به اسلام را یکی از شرایط ثبت نام در انتخابات شورای شهر عنوان کرده است. در این قانون، سوگند به کتاب آسمانی ادیان دیگر توسط اقلیت‌ها نیز آورده شده است.»

به نوشته شورا آنلاین، وی افزوده است اخیرا تفسیری از آیت الله خمینی توسط شورای نگهبان اعلام شده که طبق آن و بر مبنای قرآن، غیرمسلم نمی‌تواند بر مسلم حاکمیت کند: «ما باید این مساله را شرعی و منطقی حل کنیم و مسیری را برویم که شرع را پاسخ دهیم. می‌توان گفت قاعده نفی سبیل در رابطه با حاکمیت و زمانی است که اقلیتی بخواهد رییس و یا مدیرکل شود نه در شورا که نهادی مشورتی و در این موضوع خاص یک نفر در 11 نفر است.»

کولیوند اضافه کرده است:«شورای نگهبان معتقد است هر زمان به قانونی که خلاف شرع است برسد، می‌تواند آن را ابطال کند. این موضوع نیز پس از شکایت یک عضو علی‌البدل به دیوان عدالت اداری و موافقت دیوان با شکایت و توقف حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر مطرح شد و بازتاب یافت.»

رییس کمیسیون شوراها از مذاکره با دیوان عدالت اداری در این مورد خبر داده و گفته است: «جمع‌بندی مذاکرات به این رسید که قانون باید در این مورد اصلاح یا این که تبصره مورد نظر حذف شود.»

نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا راه دوم را اختصاص یک کرسی به اقلیت ها براساس یک حد نصاب معین در شهرهای دارای اقلیت‌های مذهبی عنوان کرد و راه سوم را ارسال موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست: «در هر حال، طبق مکاتبه‌ای که با رییس قوه قضاییه صورت گرفت، قرار شد در خصوص رای دیوان استمهال و تا اصلاح قانون یا هر تصمیم‌گیری، سپنتا نیکنام در جلسات شورای شهر یزد حاضر شود.»

نیکنام سال ۱۳۹۶ با ۲۲ هزار رای، به عنوان نفر هفتم برای بار دوم عضو شورای شهر یزد شد. او در سال ۱۳۹۲ نیز در انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر یزد توسط مردم انتخاب شده بود. امسال، پس از آن که «علی اصغر باقری»، نامزد اصول گرا و شکست خورده انتخابات از نیکنام به دلیل زرتشتی بودن او شکایت کرد، شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری در حکمی عضویت او را به دلیل مسلمان نبودن معلق کرد. علی اصغر باقری در انتخابات سال ۱۳۹۶، با  هفت هزار و ۷۰۷ رأی، نفر چهل و پنجم شده بود.