درخواست اعاده دادرسی اسماعیل بخشی و محمد خنیفر به دادگاه ارایه شد

استان وایر- وکیل کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» از تسلیم درخواست اعاده دادرسی «اسماعیل بخشی» و «محمد خنیفر» به دادگاه خبر داد.

«فرزانه زیلابی» گفت: «موکلان من خواستار تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض جهت بازبینی و رسیدگی دوباره هستند.»

او افزود: «همان‌گونه که پیش‌تر اعلام کردم، بیست و پنجم آذر، احکام ناعادلانه حبس و شلاق اسماعیل بخشی قلعه‌نوی و محمد خنیفر، کارگران هفت تپه که در فرآیند دادرسی غیرمنصفانه از سوی شعبه ۳۶ دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به صورت قطعی صادر شده بود، ابلاغ شد.»

زیلابی با اشاره به این که صدور احکام سنگین در پرونده کارگران هفت‌تپه از سوی قاضی «محمد مقیسه»، احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده و اعتراض شدید جامعه کارگری و حتی برخی مسوولان در قوای سه‌گانه را به همراه داشته است، اضافه کرد: «رییس دستگاه قضایی در پاسخ به این مساله، وعده رسیدگی در یک دادگاه منصفانه را داده بود. اما شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر با همان تناقض‌های دادگاه انقلاب، در کمال ناباوری و بدون تشکیل جلسه، ضمن ابلاغ عنوان کرد که همان دادنامه نخستین را ضمن اصلاح در ماهیت امر تٲیید می‌کند. به این شکل که در دادنامه نخست، از محکومیت اسماعیل بخشی هفت سال و محمد خنیفر پنج سال قابل اجرا بود و در حکم دادگاه تجدیدنظر، از میزان حبس هر کدام پنج سال اعمال خواهد شد.»

وی در ادامه به تردید افکار عمومی در مورد احکام فعلی اشاره کرد و افزود: «با این روند، به این شائبه در  میان افکار عمومی دامن زده شد که در پرونده‌های امنیتی، از قوه قضاییه سلب اختیار شده است. به نظر می‌رسد که تا دیر نشده، قوه قضاییه باید استقلال خود را از نهادهای امنیتی به مردم ثابت کند.»

به گفته زیلابی، در حالی که مسوولان ارشد قوه قضاییه وعده رسیدگی منصفانه داده بودند، در این پرونده و پرونده‌های مشابه بارها و آشکارا معیارهای دادرسی منصفانه گاه به صورت مصوب و گاهی به شکل سلیقه‌ای نادیده گرفته شده‌اند: «بارزترین معیارهای دادرسی منصفانه، برگزاری جلسه دادگاه و برخورداری متهمان از حق دفاع، علنی بودن محاکمه، دسترسی آزاد به وکیل، محاکمه در مراجع دارای صلاحیت قانونی، رعایت اصل بی طرفی و ملزوماتی از این دست به شمار می‌روند.»

وی با اشاره به روند تحقیقات و جمع‌آوری ادله در رابطه با پرونده کارگران شرکت کشت و صعنعت نیشکر هفت‌تپه افزود: «در صورتی که در دادسرا و در زمان انجام تحقیقات و جمع‌آوری دلایل و در حساس‌ترین مرحله است که یک متهم به حضور وکیل در کنار خود نیاز دارد. با این حال و متٲسفانه، به صورت مصوب بر اساس تبصره ماده ۴۸قانون آیین دادرسی کیفری، حق داشتن وکیل و در واقع حق دفاع از آن سلب شده بود.»

 زیلابی در مورد تکلیف قانونی دادگاه تجدیدنظر و جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای گفت: «به رغم این که دادگاه تجدیدنظر براساس ماده ۴۵۰قانون آیین دادرسی کیفری، تکلیف قانونی به تشکیل جلسه دارد اما چندی است که برخی دادگاه‌های تجدیدنظر برخلاف قانون مصوب مجلس و با ارجاع به دستور رییس وقت قوه، بر اساس استیذان از رهبر، خود را ملزم به تشکیل دادگاه‌های تجدیدنظر نمی‌بینند. از رعایت علنی بودن دادگاه‌ها که در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان پیش‌بینی شده نیز با برخورد سلیقه‌ای، خودداری به عمل آمده است.»

وی در پایان با اعلام این که دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به برخی اتهام‌های اسماعیل بخشی، اعم از «اخلال در نظم عمومی»، «سلب آسایش عمومی» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» را نداشته است، افزود: «قاضی مقیسه به دارا بودن ابلاغ ویژه از سوی رییس قوه استناد کرده و این در حالی است که استناد قاضی باید به قانون باشد. چرا که صلاحیت دادگاه‌ها را قانون مشخص می‌کند، نه رییس قوه.»

📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]

📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com