استان وایر- شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار یک بیانیه تفصیلی به عدم اجرای رتبه‌بندی معلمان و چگونگی اجرای بخشنامه سازمان برنامه و بودجه برای افزایش حقوق کارکنان دولت به جای آن در وزارت آموزش و پرورش اعتراض کرد.
این شورا با اشاره به مواد ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه می‌نویسد: «آیا با میکروسکوب‌های فوق پیشرفته هم می‌توان اثری از اجرای حداقلی این دو ماده قانونی پیداکرد؟ وقتی دولت به عنوان مجری قانون به سادگی از اجرای آن چشم می‌پوشد، از عامه مردم چه انتظاری می‌توان داشت؟»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، ضمن محکوم نمودن این رویه ناعادلانه و تبعیض‌آلود در حق کارکنان آموزش و پرورش و به ویژه ادامه تضییع مستمر و ظالمانه حقوق صنفی بازنشستگان از همه نهادهای قضایی، نظارتی، امنیتی و اجرایی درخواست موکد دارد به جای سخنرانی‌ها و شعارهای مکرر، در میدان عمل درجهت رفع این معضل بزرگ که بستر ساز ناهنجاری‌های مشکل آفرین اجتماعی است، اقدام کنند و در جهت ترویج و تحکیم مبانی قانونی از رسالت خود تخطی و اهمال نورزند.
متن کامل این بیانیه را در ادامه بخوانید:
به نام خداوند جان و خرد
کلید واژه و خمیرمایه اصلی قانون اساسی، قوانین بالادستی، قوانین عادی، سخنرانی‌ها، خطابه‌ها، خطبه‌ها، شعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی، همه و همه، واژه «عدالت» و مترادفات آن است. نردبان مناصب و اسب راهوار رسیدن به کرسی‌های مجلس هم همین مفهوم است. دولت، مجلس و سایر ارکان حاکمیتی، مدعی تلاش بی وقفه و فداکارانه برای ترویج عدالت هستند.
گویی در میهن ما همه خلق شده‌اند تا این مفهوم زیبا و انسانی را عینیت ببخشند. چه بسا اگر به همین گفتن‌ها و نوشتن‌ها قناعت می‌شد، کشور ما ضمن خودکفایی، قادر بود تولیدات خود در این زمینه را به همه کرات آسمانی صادر نماید.
اما آنجا که پای عمل به میدان می‌آید، کالابرگ آن در هیچ بازاری یافت نمی‌شود. این‌جاست که هر نهادی توپ را به زمین دیگری می‌اندازد. پرتقال فروش ماجرا، مفقودالاثر می گردد. مطالبه آن از نگاه نیروهای امنیتی و حوزه قضایی، با تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه مبانی نظام، مفهومی یکسان پیدا می‌کند. مطالبه‌گران آن به نشان حبس، داغ تبعید و افتخار بازنشستگی زودرس مفتخر می‌شوند و ردای همنوایی با دشمن بر دوش سرنوشت خواهندگان آن افکنده می‌شود. شاهد مثال:
۱.ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با کلماتی که محتاج هیچ گونه استفساریه نیست، دولت را مکلف نموده است: «طی سال اول اجرای قانون برنامه ۱۳۹۶ نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌ها و ... را فراهم آورد...»
همچنین در️ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه آمده است: «دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.»
آیا با میکروسکوب‌های فوق پیشرفته هم می‌توان اثری از اجرای حداقلی این دو ماده قانونی پیداکرد؟ وقتی دولت به عنوان مجری قانون به سادگی از اجرای آن چشم می پوشد، ازعامه مردم چه انتظاری می توان داشت؟ آیا استنکاف دولت از این مواد قانونی که شفافیت، عدالت و سالم سازی، هدف اصلی آنهاست، بیانگر آن نیست که به دلیل پاک نبودن حسابش از محاسبه، باک داشته است؟
۲. معاون رئیس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ طی بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ به وزارت‌خانه‌ها و نهادهای اجرایی، یادآوری می‌کند: دستگاه‌هایی که به دلیل فقدان اعتبار لازم تاکنون نتوانسته‌اند افزایش تا ۵۰ درصد موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در حقوق کارکنان خود اعمال کنند، درصورت وجود امکان مالی در اعتبارات موجود آنها (نه از طریق بودجه جدید و مختص این طرح) می‌توانند مانند دستگاه‌هایی که از سالها پیش به این کار مبادرت ورزیده‌اند، اقدام نمایند. (نقل به مضمون)
از این دستورالعمل، سه نکته مهم به عنوان سرنخ بی‌عدالتی‌های موجود در حقوق کارکنان دولت و به ویژه بازنشستگان عزیز نمایان می‌شود:
الف) وزارت‌خانه‌هایی که تمکن مالی داشته‌اند، به صورت چراغ خاموش و بدون آن‌که رسانه ملی حتی یک‌بار به آنها اشاره کند، از سالها پیش با چراغ سبز دولت و تحت نظارت شعاری نهادهای نظارتی، افزایش ۵۰ درصدی را عملیاتی کرده‌اند. اما وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هایی که در بودجه آنها این قابلیت وجود نداشته است، در طول این سالها از افزایش مزبور، محروم بوده‌اند.
به عبارتی دولت پیشین و کنونی، بر خلاف تمام شعارهای خود، رسما و آگاهانه سنگ زیربنای این بی عدالتی دولتی و سازمان یافته را بنا نهاده‌اند و تمام شعارهای آنها در زمینه تلاش برای تحقق عدالت در حقوق و مزایای کارکنان دولت، فریب رسمی و بازی با شعور مردم بوده است.
ب) عدم اجرای این قانون در برخی وزارت‌خانه‌ها ضمن ایجاد تفاوت در پایه حقوقی کارکنان از سالها پیش و تثبیت تبعیض و بی عدالتی رسمی، سبب شده، افزایش حقوق متداول سالیانه نیز همواره تحت الشعاع این اصل بی اصالت و این پایه حقوق متفاوت باشد و فاصله بین دریافتی‌های کارکنان دولت، پیوسته و سال به سال در حال ترفیع درجه باشد.
البته در این گلریزان گزینشی و عدالت سلیقه‌ای که معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، جناب دکتر نوبخت در آن نقشی بی‌همتا و اساسی داشته، سهم بازنشستگان فرهنگی همواره خالی‌تر از پوچ بوده و در دستان عملکرد دولت برای آنها جز فقر تحمیلی، تحفه‌ای دیگر وجود نداشته است. آن گونه بازنشستگان فرهنگی حتی نسبت همکاران شاغل خود نیز به شدت با تبعیض و تفاوت دریافتی مواجه هستند.
پ) نمایان می‌شود که رسانه ملی در بیان مکرر و مستمر هر گونه افزایش‌های حتی غیر واقعی حقوق معلمان، سکوت و بی توجهی مطلق در زمینه وضعیت اسفبار و ظالمانه معیشت بازنشستگان و نپرداختن به افزایش حقوق سایر کارکنان دولت، کاملا عامدانه و مهندسی شده عمل کرده است.
گویا در مانیفست سازمان صدا و سیما که شورایی مرکب از نمایندگان سران سه قوه، خط مشی آن را تعیین می‌کنند، عدالت، کالایی انحصاری است که نوع، جنس، مقدار و ماهیت آن را خود تشخیص می‌دهند و هرچه در آن مرامنامه نگنجد، باطل مطلق است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به نمایندگی از افکار عمومی فرهنگیان کشور، از رئیس جمهور محترم به عنوان راس هرم مدیریت اجرایی کشور، از رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار و ناظر بر اجرای آن، از رییس محترم قوه قضاییه به عنوان محور اصلی ترویج و اجرای عدالت می‌پرسد :
یک: وقتی منبع تامین هزینه برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان تمام وزارت‌خانه‌ها و نهادها، بودجه عمومی کشور و برآورد و احصای آن بر مبنای محاسبات کارشناسانه می‌باشد، چگونه در شرایط بی‌ثبات اقتصاد کشور، وزارتخانه‌ای چنان خرجش از دخلش، کمتر است که از سر جمع بودجه موجود، قادر به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و کلی انعام می‌شود و دیگری در تامین هزینه‌های روزمرگی خود نیز در می‌ماند؟ آیا این ویژگی حاکی از بی عدالتی در تخصیص بودجه نیست؟
آیا منبع تامین بودجه سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌هایی که توانسته‌اند از سالها پیش افزایش ۵۰ درصدی را در حقوق کارکنان خود اعمال کنند، خارج از قانون سنواتی بودجه عمومی کشور بوده یا منبع ارتزاق آنها از سرزمینی دیگر بوده است که یکی دارا و دیگری ندار می‌شود؟ آیا احاله سرنوشت کارکنان دولت به چنین وضعیت سلیقه‌ای و لجام گسیخته‌ای، خود مبین سوء مدیریت و بی برنامگی نیست؟
دو: همه می‌دانیم که شیرازه اصلی بودجه عمومی کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و هیات دولت بسته می‌شود و در کمیسیون‌های تخصصی و سپس صحن علنی مجلس، تحلیل و بررسی می‌شود تا هیچ دری بر پاشنه ناحق نچرخد و عدالت در پرده بکارت، قدم به حجله حیات ملت بگذارد.
اگر این معبرهای رسمی، مسلخ عدالت و قربان‌گاه دادگری نیستند و تلاش آنها بر پردازش حق و ترویج عدل و مساوات است پس چرا وزارت خانه‌ای چنان فربه و متمکن می‌شود که افزایش حقوق کارکنان آن، شتاب خرگوشی بگیرد و آن دیگری چنان باشد که از سر استیصال به روزمرگی بیفتد و هر لحظه تصمیمی فی البداهه و حیرت انگیز اتخاذ کند؟
سه: اگر تمام این مدعیان خدمت به مردم و مدافعان اجرای عدالت اجتماعی در میدان عمل به مسئولیت خود عمل کرده‌اند، بی عدالتی در حقوق کارکنان دولت و ظلم مضاعف و باورنکردنی در حقوق بازنشستگان از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ آیا توپ این ماجرا نیز در زمین دشمن و و بیگانگان است و دامن وجود مسند نشینان، مبرا از هر خطا و نقصان است؟
چهار: در تمام این سالها، مجلس و دولت، به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بازنشستگان فرهنگی مانند صدقه بگیران تحمیلی رفتار نموده و همواره حقوق آنها در حد کفاف زنده ماندن مرتاض گونه، تدارک دیده شده است.
صندوق بازنشستگی که سرمایه آن، شیره جان بازنشستگان درطول سال‌های متمادی برای دوران کهنسالی بوده است، تحت مدیریت ملوک الطوایفی مدیران منتخب و منتصب دولت و به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، چپاول و خالی‌تر از خانه عنکبوت شده است.
با وجود صراحت درماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، همواره دست بازنشستگان از حقوق‌شان در فصل دهم قانون مزبور، کوتاه و از افزایش‌های پنجاه درصدی و کمتر از آن کاملا محروم بوده اند. «اگر داد این است، بیداد چیست؟»
وزارت آموزش و پرورش که پس از ماه‌ها دمیدن در بوق و کرنای تبلیغات، اجرای طرح رتبه بندی را در پاییز ۹۸ عملیاتی نموده بود، با صدور بخشنامه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ناگهان دست روزمرگی و استیصال، یقه اش را گرفت تا با دستپاچگی و غنیمت شمردن دم، با حذف رتبه بندی، به صدور احکام افزایش ۵۰ درصدی مبادرت بورزد و فرهنگیان را درحیرت و سرگشتگی تمام فرو ببرد. معاونت پشتیبانی و اداری، مالی این وزارتخانه به جای روشنگری و توضیح صادقانه ماجرا و علت آن، ضمن ارائه توجیهات پیچیده و مبهم، تلاش نمود تا اعتراضات به حق و قانونی فرهنگیان را با ادبیاتی سخیف و آمرانه، غیرقانونی جلوه دهد.
آنچه از ظاهر توضیحات آشفته ایشان و نیز رصد احکام صادر شده بر می‌آید، آن است که وزارت آموزش و پرورش با بودجه حقیری که در اختیار دارد، ناگزیر طرح رتبه بندی را رها و به جای آن، افزایش ۵۰ درصدی را اجرایی نموده است.
پرسش از جناب آقای دکتر حاجی میرزایی، وزیر محترم آموزش و پرورش این است که :
۱. اگر بنابر ادعاهای مطرح شده، رتبه بندی معلمان ، طرحی غیرقانونی و تصویب نشده توسط مجلس بوده است، وزارت آموزش و پرورش برچه مبنایی به اجرای آن مبادرت ورزیده است؟
۲. علت اصلی و شفاف توانایی برخی وزارتخانه ها در اجرای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان در سنوات گذشته و ناتوانی آموزش و پرورش و سکوت آن در این زمینه چه بوده است؟
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، ضمن محکوم نمودن این رویه ناعادلانه و تبعیض‌آلود در حق کارکنان آموزش و پرورش و به ویژه ادامه تضییع مستمر و ظالمانه حقوق صنفی بازنشستگان از همه نهادهای قضایی، نظارتی، امنیتی و اجرایی درخواست موکد دارد به جای سخنرانی‌ها و شعارهای مکرر، در میدان عمل درجهت رفع این معضل بزرگ که بستر ساز ناهنجاری‌های مشکل آفرین اجتماعی است، اقدام کنند و در جهت ترویج و تحکیم مبانی قانونی از رسالت خود تخطی و اهمال نورزند.
شورای هماهنگی به احترام جایگاه نهادهای نظارتی و قضایی، امید به ورود مسئولانه و جدی آنها و نیز به خاطر شرایط خاص کشور به ویژه وضعیت شیوع بیماری کرونا، ضمن تاکید بر استمرار تلاش برای استیفای حقوق حرفه‌ای فرهنگیان بازنشسته و شاغل و حمایت از تلاش‌های قانون‌مند همکاران در کمپین‌های اعتراضی، نامه نگاری‌ها، اقامه دعواها و ... فعلا و به امید رفع معضل از مبادی قانونی از اقدام به اعتراض‌های میدانی، خودداری می‌ورزد و امید دارد که نهادهای قانونی در این زمینه، از هیچ اقدام شایسته‌ای فروگذار نکنند.
کمترین خواسته فرهنگیان در قدم نخست پوزش خواهی جناب الهیار ترکمن از جامعه فرهیخته فرهنگی و عزل ایشان از مجموعه آموزش و پرورش می‌باشد.
📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]
📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسئول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر