استان وایر- سومین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
قاضی در این جلسه دادگاه به بررسی پرونده اتهامات «مجتبی کحال‌زاده»، متهم ردیف سوم این پرونده و صاحب شرکت بین‌المللی معتمد پارسه و «مسعود جلالیان» رییس کل شعب استان تهران بانک کشاورزی پرداخته است. آنچه در ادامه می‌خوانید روایت این جلسه از دادگاه بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی است.
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام با قرائت و تفهیم مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، از وکیل متهم « مجتبی کحال زاده» خواست در جایگاه قرار گیرد تا دفاعیاتش از موکل خود را بیان کند.
مجتبی کحال زاده در این پرونده متهم به «مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی» است. وکیل متهم کحال زاده درباره اتهامات موکل خود خطاب به قاضی گفت: «اسناد کاملی وجود دارد که نشان می‌دهد موکل بنده تعهدات ارزی خود را در قالب شرکت بازرگانی کحال زاده تماما انجام داده است. موکل بنده در سال ۹۳ تا ۹۶ مقادیر قابل توجهی کالای اساسی از طریق ارزهای دریافتی از سیستم بانکی، وارد کشور می‌کند که در این برهه نیز تعهدات ارزی خود را انجام داده است.»
وی در ادامه افزود: «در حالی که موکل بنده تحقیقات را صادقانه پاسخگو بود؛ اما رفع تعهداتی که به اجرا در آمده بود و بانکها آن را به هر دلیلی اعمال نکردند، مشکلاتی را برای موکل بنده ایجاد کرد که در تحقیقات به آن اشاره نشده است.»
به گفته وکیل متهم «کحال‌زاده» از مجموع ۱۴ فقره ثبت سفارش مجموعا معادل ۲۶۶ میلیون یورو ارز معادل تخصیص پیدا کرده است: «این موضوع و آثار ناشی از آن مورد توجه قرار نگرفته و حضور شرکت‌های کارگزاری ارزی در اینجا ضرورت خود را نشان می‌دهد.»
این وکیل دادگستری با طرح این ادعا که پرونده از نظر بهره گیری از نظر کارشناسان خبره دارای نقص است، درخواست تحقیقات تکمیلی و رفع نقائص نمود: «در کیفرخواست تلاش شده از اوصافی به کل عملیات اقتصادی و روابط بازرگانی موکل استفاده شود مثل اوصاف صوری بودن، جعلی بودن و همچنین درج گزینشی برخی از مطالب علیه متهم.پرونده در شعبه ۱۲ بازپرسی در قسمتی همچنان در جریان است تقاضا دارم دستور فرمایید مدارک مرتبط ارسال شود.»
وکیل متهم کحال زاده در مورد فروش ارز توسط موکل خود در بازار آزاد که در کیفرخواست به آن اشاره شده بود اعلام کرد: «حجم زیادی از تعهدات موکل ایفا شده است. در مورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های صوری نیز بحث کاغذی و صوری بودن در مورد شرکت موکل یعنی معتمد پارسه وجود ندارد.»
او با بیان اینکه کارت بازرگانی به صورت اجاره‌ای نبوده است گفت: «نیشکر هفت تپه برای ادامه فعالیت‌های خود مجبور بوده، از شرکت‌های دیگر استفاده کند و از کارت بازرگانی موکل من نیز استفاده کرده است.»
این وکیل عنوان کرد: «در خصوص خط تولید نیشکر حداکثر ۱۸ ماه مهلت برای این خط تولید متصور بوده که در زمان بازداشت موکل ۹ ماه فرصت باقی مانده بود، اما عملا امکان رفع تعهد برای موکل در بازداشت فراهم نبوده است.»
این وکیل دادگستری در ادامه از شکایت بانکها علیه موکلش به سازمان تعزیرات خبرداد و افزود: «در حالی که موکل من در بازداشت بوده است بانکها از این فرصت استفاده کرده و با ارائه شکایت به تعزیرات اقدام به گرفتن حکم کرده‌اند. بانکها به دور از انصاف، ارقام و اعداد را کامل اعلام نکرده‌اند و مدارک را ارائه نداده‌اند.»
وی درباره اتهام جعل به متهم کحال زاده گفت: «با توجه به تحقیقات در پرونده، روابط کاری معقول شرکت‌های نیشکر نشان می‌دهد که قاعدتا داشتن مهر دو شرکت بورسا و دلتا امری دور از ذهن در عملیات تجاری نیست لذا این به عنوان جعل تلقی نمی‌شود.»
او با اشاره به بحث اخلال در نظام اقتصادی که به متهم کحال زاده منتسب شده افزود: «با توجه به شرایط حاکم بر جامعه اقدامات موکل من با سوء نیت همراه نبوده و هیچ قصد اخلالی نداشته است.» وی با بیان اینکه نسبت عدم تعهدات ارزی به موکل بنده درست نیست، گفت: «اگر چه خط تولید تعهدات با تاخیر همراه بوده، اما موکل بنده تمام تلاشش را کرده این مشکلات را برطرف کند.»
وی با اشاره به اینکه وصف سازمان یافتگی به موکل بنده صحیح نیست، افزود: «فعالیت وی بازرگانی بوده لذا در راستای تخصص و حرفه خود از ظرفیت ایشان برای کمک به شرکت نیشکر هفت تپه استفاده می‌کردند؛ لذا بحث سازمان یافتگی اصلا مطرح نیست.»
نماینده دادستان در این جلسه اعلام کرد: «مکاتبات زیادی از سوی مدیر عامل نیشکر هفت تپه با بانک کشاورزی صورت می‌گیرد که در یکی از این مکاتبات مهلت ۲۰ روزه‌ای برای به جریان افتادن پرونده حواله ارزی این شرکت در مورخ ۱۲ شهریور ۹۶ تعیین می‌گردد. پس از آن، جلسه‌ای در تاریخ ۲۹ شهریور ۹۶ در بانک کشاورزی تشکیل شده که این ۲۰ روز به ۴۵ روز تبدیل می‌شود و در نهایت تا ۸ آبان ۹۶ دستور رییس همچنان تمدید می‌گردد بدون آنکه کالایی وارد کشور شود. به همین منوال در دی ماه ۹۶ نیز این دستور تمدید شده در حالی که هیچ تعهد ارزی صورت نمی‌گیرد.»
به گفته نماینده دادستان بر اساس دستور مذکور شرکت معتمد پارسه که در سال ۹۵ با وجود بدهی ۴۹ میلیون یورویی تا خرداد سال ۹۶، ۲۸ میلیون یورویی دیگر دریافت می‌کند و پس از آن تا آذر ماه سال ۹۶ با همین دستورات، ۲۰۰ میلیون یورو دیگر اخذ می‌کند یعنی شرکتی که هیچ تعهد ارزی انجام نداده همچنان تسهیلات دریافت می‌کند.»
نماینده دادستان خطاب به قاضی بیان کرد: «من از دادگاه می‌خواهم مسئول بانک کشاورزی نیز امروز در جایگاه متهم قرار گیرد. به گفته خودش وی مدعی است بر اساس فشارهای وارده چنین دستوراتی را صادر کرده است، این فرد بیان کند این فشارها از چه ناحیه‌ای بوده است و چگونه شرکتی با چنین بدهی بالا بدون انجام اعتبار سنجی با چک و سفته می‌تواند مبالغ کلان میلیون دلاری اخذ کند.»
در ادامه جلسه قاضی با خطاب قراردادن وکیل متهم کحال زاده اعلام کرد: «تاکنون هیچ یک از وکلا مستندی ارائه نداده‌اند و تاکنون سندی برای ورود کالا و میزان ارز دریافتی به دادگاه ارائه نکرده‌اید.اگر چه ما خودمان استعلام خواهیم کرد و همه موارد را به طور دقیق بررسی می‌کنیم، اما شما نیز در رد استعلام می‌توانید اسناد خود را ارائه دهید که تاکنون اقدامی نکرده‌اید و فقط در دفاع از موکلتان بیان می‌کنید که وی بازرگان بوده و تعهدات خود را انجام داده است در حالی که در این زمینه اسنادی به دادگاه ارائه نکرده‌اید.»
وکیل متهم کحال‌زاده اسنادی را نشان قاضی داد که به زعم خود مشخص می‌کرد رقم ۷۴۱ میلیون دلاری اتهامی به متهم کحال زاده واقعی نیست و افزود: «موکل بنده در بازداشت بوده لذا نتوانسته در این زمینه مذاکره‌ای با بانکها انجام داده تا اسناد آن را ارائه کند.»
در ادامه نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم کحال زاده گفت: «تنها یک سند ارائه دهید مبنی بر اینکه موکل شما در زمینه واردات خط تولید ۱۸ هزار تنی رفع تعهد کرده است». اما وکیل متهم کحال زاده خطاب به نماینده دادستان بیان کرد: «ما در این زمینه اسناد خود را داریم که آن را ارائه خواهیم کرد.» نماینده دادستان در پاسخ به وی با اعلام غیرقابل قبول بودن اسناد افزود: «گویا همان اسناد واردات شکر مدنظرتان است در حالی که این اسناد قابل قبول نیست چرا که من هم می‌توانم به بهانه واردات کالایی ارز دریافت کرده و بعد به جای آن کالا شیر خشک وارد کنم. این دو قابل قبول نیست. چه کسی به شما گفته که می‌توانید کالای دیگری غیر از آنچه تعهد کردید وارد کنید. باید پاسخ دهید که این همه ارز برای چه کسی گرفته بودید و نزد چه کسی است که حالا می‌خواهید آن را تحویل دهید.»
نماینده دادستان در ادامه خطاب به وکیل متهم کحال زاده گفت: «موکل شما به علت فروش ارز دستگیر شده است. با توجه به صحبت‌های شما دو فرض وجود دارد: یک بگوییم اسناد جعلی است و با پروفرم‌های جعلی ارزها گرفته شده است. دوم اینکه بگوییم پروفرم‌ها جعلی نیست و شرکت دلتا برای بصیرانی است و ارزها را اخذ کرده است. در هر دو فرض موکل شما متهم است.»
وکیل متهم کحال زاده با رد اتهام جعل پاسخ داد: «موکل من جعل را نمی‌پذیرد. موکل من جعلی انجام نداده و نهایتا استفاده غیر مجاز از مهرها داشته است که قاضی خطاب به وکیل گفت استفاده غیر مجاز از مهرها نیز بنا بر قانون جعل است.» اما نماینده دادستان خطاب به او اعلام کرد: «ارزها گرفته شده است، اما خط تولیدی وجود ندارد. کالای هم جنس هم وارد نشده است. اگر کالایی وارد شده است مجوزی از بانک مرکزی ندارد. قرار نیست اگر موکل شما کالای دیگری وارد می‌کند عنوان شود رفع تعهد انجام شده است. بر اساس اقاریر متهم ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان سود آقای بصیرانی در یک بازه کوتاه مدت بوده است.»
وکیل متهم کحال‌زاده در ادامه این جلسه دادگاه تحصیل ارز توسط موکل خود را بر اساس روند قانونی انجام شده اعلام کرد و گفت: «ارزهایی که موکل بنده گرفته قسمتی از آن رفع تعهد شده است. اینکه ارزی گرفته شده و در جای دیگر هزینه شده ارتباطی به انجام ندادن تعهد ندارد. دلیل ورود موکل بنده به شرکت هفت تپه داشتن کارت بازرگانی بوده که این شرکت برای انجام معاملات خود به آن نیاز داشته است.»
یکی دیگر از متهمان این پرونده «مسعود جلالیان» رییس کل شعب استان تهران بانک کشاورزی است. مسعود جلالیان متهم به «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق معاملات غیرمجازی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته» است.
مسعود جلالیان پس از قرائت کیفرخواست گفت: «بنده به مدت ۵ ماه و نیم در سال ۹۶ با این شرکت همکاری کردم. در فروردین ماه ۹۶ از بانک کشاورزی با بنده تماس گرفتند تا جلسه‌ای با شرکت معتمد پارسه داشته باشم و با توجه به اینکه قرار بود از این شرکت ۲ هزار میلیارد پول در بانک متمرکز شود. لذا پیگیری برای انجام هر چه سریعتر این جلسه از سوی بانک صورت گرفت.»
وی با اعلام اینکه در این جلسه گزارش خوبی از فعالیت‌های این شرکت ارائه شد تا جایی که بر اساس این گزارش‌ها تمامی تعهدات ارزی شرکت هفت تپه تا آن زمان انجام شده بود؛ افزود: «بعد از طی شدن پروسه کار در نهایت مصوبات این جلسات در کارگروه مدیریت تصویب و برای اداره مرکزی ارسال شد.»
جلالیان در ادامه گفت: «از آنجایی که ما تفاهم‌نامه نوشتیم در تاریخ سوم خرداد ۱۳۹۶ با امضای من برای شعبه می‌رود و هفتم خرداد ۱۳۹۶مجددا با یک صورتجلسه نامه می‌زند که ما این را از ۱۵ به ۷۵ تبدیل کردیم. در قبال چک شرکت و مقررات ارزی بوده است و در سامانه اعتباری بانک کشاورزی و اعتبار سنجی ایرانیان رتبه بندی A اعمال می‌شود.»
وی در ادامه گفت: در تاریخ دهم تیرماه ۱۳۹۶ اداره عملیات ارزی نامه‌ای به ما می‌دهد که قبول درخواست مطروحه صرفا منوط بر تعهدات قبلی شرکت است. هر چند در شرح وظایف اداری عملیات ارزی نیست؛ اما ما این موضوع مستمسک قرار دادیم در ادامه جلسه مشترکی با آقایان کحال زاده، اسد بیگی، طالبی و طحال بیگی و دیگران برگزار کردیم و موضوع را صورتجلسه کردیم و در تاریخ چهاردهم تیرماه کار متوقف و منوط به ۷ بند شد.»
متهم جلالیان خاطر نشان کرد: «در نامه‌ای که برای شرکت حامی مهر می‌رود اشاره به نامه دهم تیرماه می‌شود و موضوع همکاری را مطرح می‌کند. این نامه در زمان مدیریت بنده ارسال شد و کار تا سیزده شهریور متوقف شد که در ادامه من به اداره مرکزی منتقل شدم.»
وی با اعلام اینکه ثبت سفارش با وزارت صمت است تخصیص اعتبار وارز با بانک مرکزی است و بانک عامل فقط حواله دهنده است، در ادامه گفت: «۲۸ میلیون ارز پرداخت شده در سه بخش ۱۷ میلیون یورویی سه و هشت میلیون یورویی است این پرداخت‌ها بر اساس مقررات قانونی انجام شده است.»
نماینده دادستان خطاب به متهم جلالیان اعلام کرد: «قبل از خرداد سال ۱۳۹۶ شما رییس کل شعب استان تهران بوده‌اید و اعلام می‌کنید که بعداز آن مسئولیتی نداشته‌اید، اما آقای فهیمی اعلام کرده طی تماس تلفنی که شما داشته‌اید گفته‌اید در پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو مساعدت کامل داشته باشید. فهیمی آن زمان مدیر شعب لرستان بوده است و بعد از آنکه شما ارتقا می‌یابید جایگزین شما در تهران می‌شود. فهیمی اعلام می‌کند از جزییات روند پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو اطلاعی ندارد و شما با وی تماس تلفنی داشته‌اید و این موضوع را خود شما تایید کرده‌اید، برای چه به وی زنگ زدید و به او چه گفتید؟»
نماینده دادستان خطاب به جلالیان افزود: «در تاریخ دهم تیرماه ۹۶ جلسه‌ای با آقایان کحال زاده، اسد بیگی و دیگران داشتید و نهایتا تصمیم به توقف تعهدات ارزی می‌گیرید. در ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ چه اتفاقی افتاد که شما مهلت‌های گوناگون دادید؟ چه کسی به شما گفت که در این مورد مساعدت داشته باشید آیا شخص ثالثی به شما گفت اسم این فرد را بگویید.» مسعود جلالیان در این بخش از تماس یکی از اعضای هیات مدیره بانک و درخواست مهلت خبر داد.
جلسه بعدی دادگاه دهم خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر