استان وایر- «اکرم رحیم پور» همسر «جعفر عظیم‌زاده» دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران از صدور و ابلاغ یک حکم تازه برای وی خبر داد. به گفته خانم رحیم‌پور، حکم یکسال و یک‌ماه زندان، علاوه بر حکم ششساله قبلی به همسرش ابلاغ شده است.
همسر جعفر عظیم‌زاده در توضیح صدور این حکم در صفحه اینستاگرام خود می‌نویسد: «سه‌شنبه هفته گذشته پس از اتمام دادگاه جعفر، برایم پیامکی تحت عنوان «حکم صادر شد» آمد. در اقدامی بی‌سابقه و حیرت‌انگیز قوه‌‌قضائیه جمهوری اسلامی، ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ یک کارگر حق‌طلب زندانی را به دلیل «اعتراض نوشتاری و بیانی به قطع بیمه درمان زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در سال گذشته» و «اعتراض به صدور احکام سنگین علیه کارگران هفت تپه و کارگران شرکت کننده در مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس» با اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» هم مورد بازجویی و هم بازپرسی قرارداد و هم برای او دادگاه برگزار کرد.»
وی در ادامه با اعلام اینکه همسرش حاضر به حضور در دادگاه نشده بود افزود: «او را با اعلام اینکه شرکت در این دادگاه جبری است، وادار به حضور در دادگاه کردند. دیروز همسرم هنگام ابلاغ حکم در مقابل سئوال منشی قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که از او پرسیده بود: در دادگاه تجدیدنظر اعتراض خواهی داد یا نه؟ اعلام کرده است: من همان‌طور که می‌دانید حاضر به شرکت در این دادگاه هم نبودم چه برسد به دادگاه تجدیدنظر. به قاضی افشاری بگوئید من بزودی اعتراض خود را خطاب به افکار عمومی و در دادگاهی به وسعت ایران و با شرکت هیات منصفه‌ای هشتاد میلیون نفری ارائه خواهم کرد.»
جعفر عظیم زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که در حال سپری کردن حکم پنج سال حبس خود در زندان اوین است. او در پی پرونده سازی تازه روز سیزدهم خرداد ماه به اجبار به دادگاه انقلاب تهران منتقل شد.
این فعال کارگری محبوس در زندان اوین روز ۱۸آبان ماه ۱۳۹۸از بند ۸ زندان اوین به شعبه دوم بازپرسی ناحیه ۳۳ اوین منتقل شد تا در یک جلسه بازپرسی شرکت کند. در این جلسه که به ریاست «قاضی ایمان افشاری» برگزار شد به وی اعلام شده بود که پرونده جدیدی علیه او به دلیل «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت رسانه‌ای از داخل زندان و از طریق صدور بیانیه جمعی زندانیان سیاسی درباره مساله درمان زندانیان» تشکیل شده است. عظیم‌زاده یکی از امضاکنندگان بیانیه زندانیان سیاسی است.
او در یک فایل صوتی که از درون زندان ارسال کرده بود، به «محکومیت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه»، «نسرین جوادی»، «حسن سعیدی» و «مرضیه امیری» به زندان و شلاق اعتراض کرده بود.
او در پیام خود با انتقاد صریح از حکومت گفته بود: «کارگران در نتیجه سیاست‌های ضد کارگری و ویران‌گرایانه اقتصادی حکومت‌گران و شرایط معیشتی فقر و طاقت فرسایی گرفتارند. این نه تنها باعث استعفا و یا شرمساری و کوتاه آمدن سیستم حاکم در مقابل اعتراضات حق طلبانه کارگری نشد بلکه نهادهای امنیتی و انتظامی با تشدید سرکوب دهها کارگر معترض را در طول ماه‌های گذشته بازداشت و احکام ظالمانه‌ای را علیه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس صادر کردند. کارگر بازنشسته نسرین جوادی، حسن سعیدی کارگر شرکت واحد و مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق را با وارد کردن اتهامات سنگین امنیتی به زندان‌های طویل‌المدت محکوم و به طور بی شرمانه‌ایی اقدام به صدور حکم قرون وسطایی شلاق، علیه نسرین جوادی، مرضیه امیری و هجده کارگر شرکت نیشکر هفت تپه کردند.»
وی در ادامه این پیام گفته بود: «با صدور این احکام ظالمانه بار دیگر بیش از پیش روشن شد در این مملکت برگزاری و شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و بالا بردن پلاکاردهای مطالباتی حق طلبانه از سوی کارگران و انعکاس اخبار آن توسط خبرنگاران، جرمی امنیتی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است.»
او مقامات جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده و افزوده بود: «بدانید و آگاه باشید محکومیت کارگران رنج دیده شرکت هفت تپه و مرضیه امیری به زندان و شلاق و کارگر بازنشسته نسرین جوادی که اینک پس از سی سال رنج و محنت و با تنی رنجور و مریض توسط بی‌دادگاه‌های شما به دلیل اعتراض به فقر و فلاکت به زندان و حکم قرون وسطایی شلاق محکوم شده است نه پایانی به اعتراضات ما کارگران بلکه پایانی بر کار شما ستمگران خواهد بود.»
دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در جلسه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ خطاب به بازپرس شعبه اعلام کرده بود: «دادگاه دادنامه صادره علیه مرا علنی منتشر کند تا جامعه بدانند کدام فعالیت من اقدام علیه امنیت کشور است. فعالیت‌های من و دیگر کارگران زندانی همگی در راستای دفاع از حقوق خود و هم طبقه‌ای‌های مان بوده است.»
آقای عظیم زاده روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ برای همین پرونده جدید، به بازپرسی دادسرای اوین منتقل و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» تفهیم اتهام شده بود.
تهدید و فشار مضاعف
در یک اقدام کم سابقه شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب تهران، علی‌رغم حضور وی در زندان برای سپری کردن دوران محکومیت، هر دو وثیقه ملکی پرونده قبلی وی ضبط و به اجرا گذاشته است.
در ادامه این فشارها و طرح اتهامات تازه روز ۲۷ اردیبهشت قوه قضائیه با ارسال یک ابلاغیه الکترونیکی برای «اکرم رحیم پور» همسر وی اعلام کرده او باید جهت دفاع از اتهامات انتسابی از جمله «مصاحبه با رسانه‌های معاند در خصوص پرونده همسرش» باید در شعبه تعیین شده حضور یابد.
این فعال کارگری در اسفندماه سال ۱۳۹۳ از سوی شعبه ۱۵دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی با اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» محاکمه و به شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها محکوم شده بود. این حکم عینا از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تایید شد.
دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۴ در پی ابلاغیه از سوی شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ اوین، جهت تحمل شش سال زندان خود را به دادسرای مستقر در زندان اوین معرفی و به بند هشت این زندان منتقل شد.
این فعال کارگری پس از تحمل ۶۴ روز اعتصاب غذا در ساعت ۸ شب روز پنج شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۵ با قول مساعد جهت اعاده دادرسی، رسیدگی عادلانه به پرونده‌اش و اعطای مرخصی به اعتصاب غذای خود پایان داد و در پی وخامت جسمانی در بیمارستان آتیه بستری شد.
📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]
📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسئول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر