استان‌وایر- مصوبه افزایش حق مسکن کارگران که در هفته‌های اخیر از سوی کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده بود، امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ در هیات وزیران به تصویب نهایی رسید.
«شورای عالی کار» در جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان که ۱۸خرداد ۱۳۹۹ برگزار شد، حق مسکن کارگری را از ۱۰۰هزار تا ۳۰۰هزار تومان افزایش داده بود. اما اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار نیازمند تصویب هیات دولت بود که در هفته‌های گذشته کمیسیون اقتصادی دولت این افزایش را تصویب کرد و امروز در هیات دولت مطرح شد و به تصویب نهایی رسید.
بر اساس مصوبه روز ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ در شورای عالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش یافت. به این ترتیب، پس از تایید هیات دولت، حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه، دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان و حقوق یک کارگر با یک فرزند، بالاتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد. این افزایش حقوق بدون توجه به گذشت سه ماه از آغاز سال جاری و بدون احتساب این ماه‌ها اعمال شده است.
اعضای شورای عالی کار در نشست تعیین حق مسکن کارگران که در ۱۸ خرداد برگزار شد، پس از ساعت‌ها مذاکره، با افزایش رقم ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به جمع‌بندی رسیدند. با وجود تصمیم این شورا در مورد افزایش حقوق کارگران، «محمد شریعتمداری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این جلسه حضور داشته، به خبرنگاران گفته است: «پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باید برای تصویب به هیأت وزیران ارسال شود.»
او با اعلام این که این تصمیم در شورای عالی کار با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شده، افزوده است: «علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم بر آن شد تا مبلغ ۷۸ هزار تومان نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود.»
از دیگر مصوبات این جلسه، کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن، پنج درصد به پایه حقوق اضافه و پایه کارگران حداقل‌بگیر در سال جاری به جای ۲۱ درصد قبلی، ۲۶ درصد افزایش یافت. پایه سنوات پیش از این و در مصوبه فروردین ۱۳۹۹، ۱۷۵ هزار تومان تعیین شده بود که با مصوبه امروز، به ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت. به سایر سطوح ،علاوه بر حق مسکن، روزی دو هزار و ۶۰۰ تومان نیز اضافه شد.
«اصغر آهنی‌ها»، عضو کارفرمایی شورای عالی کار در مورد مصوبات جلسه ۱۸ خردادماه این شورا به رسانه‌ها گفته بود: «با توجه به مشکلاتی که در بخش‌های کارفرمایی و مباحثی که در جامعه کارگری وجود داشت، مباحث بسیار زیادی در جلسه دیشب مطرح بود. در نهایت برای جلب رضایت نسبی و توجه به فرمایشات رهبری، حدود ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات برداشتیم و به پایه مزدی اضافه کردیم.»
این عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان این که حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافته و این در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی هم صادق است، گفته بود: «این کار باعث می‌شود که پرداختی کل کارفرمایی در این بخش چندان فرقی نکند اما حداقل دستمزد کارگری افزایش می‌یابد و بالطبع بازنشستگان تأمین اجتماعی که قبلاً درصد کمتری می‌گرفتند، درصد بیشتری بگیرند و شرایط بهتری را برای زندگی داشته باشند.»
وی در ادامه درباره حق مسکن کارگران افزووده بود: «پیشنهاد دوم مربوط به حق مسکن بود که عدد و رقم‌های بسیار زیادی از سوی طرفین مطرح شد اما در نهایت روی عدد ۳۰۰ هزار تومان توافق به عمل آمد. این پیشنهاد برای نهایی سازی و تصویب، به هیأت دولت ارجاع خواهد شد تا پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت و با در نظر گرفتن شرایط جامعه و کسب و کارها، حق مسکن تصویب و ابلاغ شود. بر اساس این پیشنهاد، حق مسکن از ماهانه ۱۰۰ هزار تومان فعلی به ماهانه ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. ممکن است عدد در هیأت دولت تغییر کند و ما نمی‌توانیم در این مورد اظهارنظری کنیم اما با توجه به شرایط اقتصادی و جامعه، امیدواریم هیأت دولت تصمیم منطقی بگیرد.»
وی در مورد زمان اجرای این مصوبه و فرمول قبلی پرداخت حقوق گفته بود: «تا پایان خردادماه روال پرداخت‌ها همان فرمول قبلی خواهد بود و از اول تیرماه قسمتی از پایه سنوات برداشته شده و روی پایه مزد گذاشته می‌شود و در نهایت با توجه به این مصوبه، لیست‌های حقوق و دستمزد اصلاحیه می‌خورد.»
«علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کار نیز با انتشار متنی در اینستاگرام خود تاکید کرده است که مبلغ کسر شده از پایه سنواتی در سایر سطوح عینا به حقوق پایه اضافه می‌شود. به گفته او، این خبر که از سایر سطوح کسر شده و به حداقل دستمزد اضافه شده، کذب است: «علاوه بر افزایش حق مسکن، سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به اضافه روزانه پنج هزار و ۵۰۰ تومان افزوده می‌شود.»
«داوود میرزایی»، دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه هم با اشاره به این که کارگران در دریافت حقوق و مزایای خود به دنبال زیاده خواهی نیستند، گفته است: «بازنگری در مزد سال ۱۳۹۹ جامعه کارگری باید متناسب با افزایش نرخ تورم و به نفع جامعه کارگری باشد.»
او به دعوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعضای شورای عالی کار به منظور تشکیل جلسه‌ای برای بازنگری در میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران اشاره کرده و افزوده است: «خواسته جامعه کارگری از وزیر و شورای عالی کار صرفا افزایش حق مسکن کارگران نیست. اگر صرفا افزایش حق مسکن کارگران مطرح بود، نیازی به تشکیل جلسه نبود و می‌توانستند بدون نظر جامعه کارگری و شرکای اجتماعی نسبت به اعمال افزایش حق مسکن اقدام کنند.»
وی مطالبه جامعه کارگران و نماینده آن‌ها در شورای عالی کار را افزایش پایه حقوق و دستمزد ماهانه کارگران بیان کرده و گفته است: «هر عددی که بخواهد به میزان دریافتی جامعه کارگری اضافه شود، باید در میزان دستمزد و حقوق ماهانه لحاظ شود. انتظار می‌رود مرجع تصمیم‌گیری در افزایش حقوق کارگران به ماده ۴۱ قانون کار که به افزایش حقوق کارگران متناسب با افزایش نرخ تورم تاکید دارد، مراجعه کند. بدیهی است خواسته جامعه کارگری، افزایش حقوق و دستمزد متناسب با افزایش نرخ تورم براساس اعلام بانک مرکزی است.»
📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]
📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر