استان وایر- «محمد داوری»، فعال کارگری اهل دهدشت به تحمل سه سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. بر اساس این حکم که شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان فارس صادر کرده است، داوری باید ظرف هفته جاری برای تحمل حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز مراجعه کند.
او در مرحله بدوی، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی «محمود ساداتی» به هشت سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان فارس برای اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام» در نهایت وی را به تحمل سه سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.
محمد داوری ۲۶ ساله و دانشجوی رشته علوم سیاسی «دانشگاه گلستان» شیراز، سابقه چهار مرتبه بازداشت را به دلایل مختلف دارد. یکی از بازداشت‌های وی به دلیل شرکت در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶و آتش زدن بنر «اکبر هاشمی رفسنجانی» بود. «تلاش برای افشاگری درباره سقوط مشکوک هواپیمای یاسوج» دلیل دومین بازداشت وی بود. شاکیان پرونده‌های وی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بودند.
این فعال کارگری که زندان‌های متفاوتی، از جمله زندان مرکزی یاسوج، مرکزی شیراز، «عادل‌آباد» شیراز و زندان گچساران تجربه کرده، در جریان آخرین بازداشت خود، بیش از دو ماه را در سلول‌های انفرادی و تحت بازداشت وزارت اطلاعات و نزدیک به پنج ماه را در زندان‌های یاسوج و عادل‌آباد شیراز گذرانده است.
ماموران اداره اطلاعات شیراز روز ۱۰ مهر ۱۳۹۸با سد کردن خیابان و توقف خودروی داوری، ضمن ضرب و شتم فراوان، وی را بازداشت و به بازداشتگاه این اداره، مشهور به «پلاک ۱۰۰» منتقل کردند.
به گفته یکی از افراد آگاه از روند بازداشت و پرونده وی، داوری در روزهای نخستین بازداشت در سلول انفرادی نیز هرچند ساعت یک بار با کابل و باتون مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته است: «اما پس از آن که محمد به ماموران هشدار می‌دهد که این اقدامات را با جزییات در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد داد، این گفته او موجب تغییر رفتار آن‌ها شده و ضرب و شتم وی پایان یافته است.»
این فرد مطلع می‌گوید: «پس از بازداشت محمد، ماموران وزارت اطلاعات به صورت مسلح با یورش به منزل شخصی او، آن‌جا را موجب تفتیش و بازرسی قرار دادند به نحوی که جدا از جست‌وجوی کامل تمام خانه، حتی بالای پشت‌بام را هم با ادعای مخفی کردن اسلحه توسط محمد داوری، بازرسی کردند. اما به گفته افراد خانواده، در نهایت تعداد زیادی کتاب، دست نوشته، فیلم و عکس‌های مرتبط با او را با خود برده بودند.»
بنا به اظهار مطلعان، در گزارش اولیه اداره اطلاعات شیراز برای صدور حکم جلب، محمد داوری «عنصر مسلح مارکسیست، لنینیست که دارای چندین خانه تیمی است» معرفی شده اما هیچ اثری از داشتن سلاح و یا داشتن خانه تیمی کشف شده در پرونده اتهامی او اثبات نشده است.
بهمن ۱۳۹۸، زمانی که وی در بند زندانیان سیاسی امنیتی عادل‌آباد حضور داشت، بار دیگر برای مدت دو هفته تحت بازجویی وزارت اطلاعات قرار گرفت و در جریان این دوره بازجویی، برای همکاری با وزارت اطلاعات و ضبط اعتراف تلویزیونی با وعده تخفیف در مجازات، تحت فشار شدید قرار گرفت. اما به خاطر عدم همکاری، وی را با تهدید به اشد مجازات به زندان منتقل کردند.
محمد داوری پس از پنج ماه بازداشت موقت، در شعبه یک دادگاه انقلاب استان فارس به ریاست قاضی محمود ساداتی محاکمه شد. اما با وجود آن که هیچ مستند قانونی از سوی شاکیان (اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه استان فارس) در پرونده ارایه نشده است و اثری از اعتراف و یا عمل اثبات شده‌ای منتسب به وی وجود ندارد، قاضی دادگاه وی را بابت اتهام «عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت ملی» به هفت سال و نیم و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» نیز به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گفته این فرد مطلع از جزییات پرونده، قاضی ساداتی در دادگاه از داوری خواسته بود برای تخفیف در احکام صادره، به صورت کتبی بنویسد که به هیچ وجه عقاید مارکسیستی ندارد.
حکم دادگاه تجدید نظر او بدون حضور متهم، عینا در دادگاه تجدیدنظر به تایید رسید اما به دلیل اعمال بخش‌نامه تخفیف مجازات در قوه قضاییه، وی در نهایت به سه سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس گفته‌های فرد مطلع از جزییات پرونده، محمد داوری بارها از سوی وزارت اطلاعات مورد شکنجه قرار گرفته است: «در سال ۱۳۹۷، پس از معاینه پزشکی قانونی، در پرونده او ۳۷ جای کبودی بر اثر کابل و نیز برگشتن یکی از انگشت‌های دست چپ ثبت شده است. ولی قرار منع تعقیب برای ماموران شکنجه گر او صادر شده است. با این حال، هر آن‌چه به عنوان مستندات در پرونده اخیر او وجود دارد، مرتبط به پرونده‌های قبلی است که پس از بازجویی و صدور حکم، مختومه اعلام شده‌اند.»
«افشین یداللهی»، وکیل مدافع محمد داوری نیز در لایحه دفاعی خود نوشته است: «در اتهام عضویت در گروه‌های معاند نظام، نام و مشخصات هیچ گروهی ثابت نشده است و این گروه‌ها موجودیت ندارند. اما وزارت اطلاعات در گزارش‌ها و گردش کارهای خود به ضابطین قضایی از فعالیت‌های داوری برای جمع‌آوری حمایت از کارگران هفت‌تپه و بازداشتی‌های پرونده‌های کارگری و روز جهانی کارگر برای اثبات اتهاماتش نام برده و تاکید داشته است که به دلیل عدم همکاری داوری با وزارت، حتما برای او اشد مجازات را لحاظ کنند.»
در زمان بازداشت موقت داوری، حمایت‌های گوناگونی از این فعال مدنی و کارگری در فضای رسانه انجام گرفت. در یک اقدام مشترک بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران، معلمان و اساتید دانشگاه و هنرمندان از منطقه جنوب ایران، با امضای نامه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شدند. در آن نامه، داوری را فردی متعهد به جامعه دانستند که برای حمایت از کودکان کار و خانواده‌های محروم در روستاها و مراکز کارگری فعالیت کرده‌اند و این اعمال هیچ مغایرتی با قانون ندارد.
این فرد آگاه که با «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده است، درباره آزارهای وزارت اطلاعات برای خانواده این فعال مدنی می‌گوید: «وزارت اطلاعات بارها به خانواده او فشار آورده است. در یک مورد، خانواده او را با اعلام صدور حکم ارتداد محمد، تهدید می‌کنند. بر اثر این تهدیدات، پدر محمد که سابقه بیماری سرطان دارد، دچار حمله عصبی شده است و به بیمارستان منتقل می‌شود.»
داوری با احضاریه‌ای که روز شنبه ۲۹ شهریور از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب صادر شده، موظف است خود را ظرف هفته جاری برای اجرای حکم به زندان معرفی کند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر