استان وایر- وکیل کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» از تایید قرار وثیقه کارگران بازداشت شده خبر داد.
«فرزانه زیلابی» به امتداد گفته است: «قرار وثیقه ۵۰ میلیونی کارگران بازداشتی تایید شد. ادعای دادستان شوش مبنی بر عدم توانایی آن‌ها در تودیع وثیقه صحت ندارد.»
اعلام تایید وثیقه آزادی کارگران بازداشتی در حالی انجام شده است که پیش‌تر رییس دادگستری شوش آزادی کارگران را منوط به کسب نظر شورای تامین استان خوزستان دانسته بود.
چهارتن از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که از روز پنج‌شنبه هفته گذشته در بازداشت به سر می‌برند، در زندان «فجر» دزفول اعتصاب غذا کرده‌اند. علی‌رغم صدور قرار وثیقه آزادی این کارگران، هم‌چنان خبری از اجرای آن منتشر نشده است.
به گفته فرزانه زیلابی، قرار تامین کیفری کارگران بازداشتی هفت تپه، وثیقه ۵۰میلیون تومانی بوده که این قرار در شعبه ۱۰۱دادگاه‌های کیفری۲شهرستان شوش تایید شده است.
او در ادامه افزوده است: «با وجود اعلام آمادگی کتبی و شفاهی برای تودیع وثیقه از روز دوشنبه دوازدهم آبان، متاسفانه تا کنون اجازه انجام تشریفات سپردن وثیقه را نداده‌اند.»
او درباره نظر رییس جدید دادگستری شوش مبنی بر کسب تکلیف از شورای تامین گفته است: «متاسفانه پرونده نزد رییس دادگستری شوش مسکوت مانده و ایشان اعلام کرده است که آزادی کارگران باید با کسب نظر شورای تامین انجام شود. بنابراین، این مساله عدم صحت گفته‌های دادستان شوش مبنی بر علت ادامه بازداشت کارگران به دلیل عدم توانایی آن‌ها در تودیع وثیقه را آشکار کرده و از سویی، عدم استقلال مقامات قضایی ذی‌ربط در دادگستری شهرستان شوش را بار دیگر به اثبات رسانده است.»
رییس دادگستری شوش پیش‌تر گفته بود چون کارگران توانایی تامین وثیقه را ندارند، در بازداشت مانده‌اند.
کارگران این شرکت ماه‌ها است پی‌گیر خلع ید مالک خصوصی هفت تپه و پنج مطالبه اصلی خود هستند. در مورد خلع ید «امید اسدبیگی» پس از آغاز محاکمه او در دادگاه مدیران هفت تپه، «علی نیکزاد»، نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۹ مهر پس از نشستی در مجلس درباره وضعیت نیشکر هفت‌تپه گفته بود: «از آن‌جا که مطابق نظر مسوولان حاضر در جلسه، اعم از نمایندگان سازمان دیوان محاسبات، سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و... متولیان فعلی اهلیت ادامه تصدی و مدیریت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را ندارند، مقرر شد تا یک و نیم ماه آینده قرارداد شرکت با آن‌ها فسخ و مدیریت جدید جایگزین شود.»
مالک خصوصی فعلی مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه امید اسدبیگی است که در پی اعتراضات گسترده کارگران، با اتهام اختلاس یک و نیم میلیارد دلاری محاکمه شده است. او علی‌رغم کلیه اتهامات وارده و برگزاری چند نوبت دادگاه، هم‌چنان در سمت مدیرعاملی باقی مانده و بارها مدعی شده که تمامی حقوق معوقه کارگران پرداخت شده است؛ ادعایی که کارگران معترض هفت‌تپه آن‌را خلاف واقع می‌دانند.
کشت و صنعت هفت تپه قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ «قانون اساسی»، اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
در دور تازه اعتراضات، کارگران با تجمع روزانه در مقابل فرمانداری شهر شوش، خواستار رسیدگی مقامات به شش مطالبه اصلی خود شده بودند اما مطالبه مشترک کارگران هفت تپه حالا هفت مورد را شامل می‌شود: خلع ید فوری کارفرمای اختلاس‌گر و بخش خصوصی از هفت تپه، پرداخت فوری تمام حقوق‌های معوقه و تمدید دفترچه بیمه، بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده در تمام بخش‌ها، بازداشت فوری اسدبیگی و مجازات حبس ابد برای او و «مهرداد رستمی چگینی»، دیگر مالک نیشکر هفت‌تپه و رییس هیات مدیره آن، بازگرداندن فوری ثروت‌های اختلاس شده به کارگران، پایان کار مدیران بازنشسته و تشکیل مجمع نمایندگان مستقل کارگران.
تا این لحظه، مقامات در مورد مطالبه ششم کارگران، یعنی بازگرداندن ثروت‌های اختلاس شده به آن‌ها هیچ تصمیمی نگرفته‌اند.
📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]
📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر