دولت لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را تصویب کرد

استان وایر - «معصومه ابتکار»، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری از تصویب «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» خبر داد.

معصومه ابتکار با انتشار یک توییت در روز یک‌شنبه ۱۴ دی۱۳۹۹، در این باره نوشت: «حاصل تلاش ده‌ها حقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای مجریه و قضاییه تقدیم زنان شایسته و صبور ایرانی؛ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت امروز پس از صدها نفر ساعت کارشناسی در دولت تصویب شد.»

ابتکار نوشته بود که این لایحه شامل ۵۸ ماده در پنج فصل تعاریف و کلیات، نظارت بر اجرای قانون، وظایف دستگاه‌های اجرایی، جرایم و مجازات‌ها و آیین دادرسی تدوین شده است.

براساس این لایحه، هر رفتاری که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب بر زن واقع و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان و یا شخصیت و حیثیت او و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی شود، به عنوان خشونت تلقی می‌شود.

در این لایحه آمده است که هرگاه مردی بر خلاف تمایل زنی، با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری، موجب آزار روحی یا روانی وی شود، به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.

هم‌چنین در صورتی که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشند، فرد ارسال کننده به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار، به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.

در بخشی دیگر از این لایحه گفته شده است اگر مردی با علم به بیماری خود و امکان سرایت، اقدام به رابطه جنسی با همسرش کند و منجر به فوت او شود، «جنایت عمدی» تلقی می‌شود و «قصاص» خواهد شد.

هم‌چنین اگر مردی همسر خود را از منزل مشترک‌شان اخراج یا از ورود او به منزل جلوگیری کند، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.

هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوء استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود. اما زنانی که در خانه در معرض خطرات جنسی، جسمی و روانی هستند، مستثنی شده‌اند.

در این لایحه، وزارت دادگستری موظف خواهد بود «صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت» را تاسیس کند. پرداخت تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده باشد و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص، توانایی پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند و نیز تأمین هزینه‌های درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی و شغلی در طول مدت حبس برای زنان زندانی، از دیگر نکات مورد تأکید این لایحه است.

هم‌چنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ایجاد «واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری‌ها»، «اختصاص کلانتری‌های ویژه با به کارگیری پلیس زن»، «تأمین و تربیت نیروهای متخصص»، «شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پر خطر در حوزه خشونت علیه زنان» و... اقدام کند.

📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]

📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com