محکومیت نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران توسط کمیته سوم سازمان ملل

استان‌وایر- «حسن نایب‌هاشم»، پزشک و فعال حقوق بشر در حساب کاربری خود  از تصویب قطع‌نامه‌ای توسط کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد که نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم می‌کند.

این قطع‌نامه که روز چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ متشر شده، با ۷۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۷۱ رای ممتنع به تصویب کمیته سوم سازمان ملل متحد رسیده است.

در این قطع‌نامه به صدور نگران‌کننده و پرشمار احکام  اعدام، دستگیری‌های گسترده و سیستماتیک و بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرده است.

در بخش دیگری از این قطع‌نامه، بر لزوم انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرف در پاسخ به همه موارد شدید نقض حقوق بشر در ایران، از جمله ناپدید شدن اجباری، اعدام‌های غیرقانونی و حذف شواهد این‌گونه جرایم تاکید شده است و امضاکنندگان خواهان پایان دادن به مصونیت از مجازات برای چنین جنایاتی در جمهوری اسلامی شده‌اند.

یکی از نگرانی‌های جدی جامعه بین‌الملل که در این قطع‌نامه بر آن تاکید شده، تداوم اجرای مجازات اعدام در ایران برای کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) است. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در این قطع‌نامه یک‌بار دیگر از مقامات ایران خواسته است که صدور و اجرای مجارات اعدام برای افرادی که در هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن دارند را به دلیل مغایرت با «کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک» متوقف کنند.

این قطع‌نامه به شمار زیادی از معترضان بازداشت شده در اعتراضات مسالمت‌آمیز دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ اشاره کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت‌های خودسرانه و زندانی کردن را متوقف کنند.

هم‌چنین در ادامه خواهان آن شده است که کلیه افرادی را که به دلیل استفاده از حق آزادی‌های اساسی خود بازداشت شده‌اند، از جمله افرادی که صرفاً به دلیل مشارکت در تظاهرات مسالمت آمیز بازداشت شده‌اند را آزاد کند.

از دیگر مواردی که قطع‌نامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به آن پرداخته، صدور احکام شدید و غیر منصفانه، از جمله مجازات‌های اعدام و تبعید داخلی طولانی مدت است. این قطع‌نامه از جمهوری اسلامی خواسته است این احکام  لغو شده و به انتقام‌جویی‌ها علیه مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی و خانواده‌های آن‌ها و فعالان رسانه‌ای که اعتراضات را پوشش می‌دهند، پایان دهد.

واکنش «زهرا ارشادی»، سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به این قطع‌نامه مطابق آن‌چه پیش‌تر از سوی مقامات رخ داده، تاکید بر تحریف اطلاعات و انتخاب گزینشی و سیاسی واقعیت‌های موجود بوده است.

او صدور چنین قطع‌نامه‌ای را در راستای سیاست خصمانه و تعمدی تحریک دیگران به ایران‌هراسی دانسته است.

چند کشور نزدیک به جمهوری اسلامی، از جمله کوبا، سوریه و کره شمالی نیز هم‌راستا با معاون نماینده ایران در سازمان ملل، از صدور چنین قطع‌نامه‌های حقوق بشری درباره یک کشور انتقاد  و خاطرنشان کردند که سیاسی کردن حقوق بشر باعث بی‌ثباتی دولت‌ها می‌شود و خواستار احترام به تمامیت ارضی کشورها شدند.