دور دوم «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» برگزار می‌شود

برگزارکنندگان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان اعلام کرده‌اند دومین دور این دادگاه در روزهای ۱۵ تا ۱۷ بهمن به صورت غیرعلنی در لندن برگزار خواهد شد.

براساس آنچه اعلام شده در این دوره بیش از ۱۰۰ شهادت جدید در دادگاه مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دور پیشین این دادگاه که آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ توسط سازمان‌های «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» برپا شده بود، با شهادت ۳۴ شاهد و شش کارشناس برگزار شد.

 در پایان دور نخست این دادگاه اعلام شد که پرونده شاکیان تا اعلام رای نهایی باز خواهد بود و شاهدان می‌توانند شهادت‌های خود را برای برگزارکنندگان دادگاه ارسال کنند.

در دور نخست اعلام شد که با بررسی اسناد و شهادت‌های ارایه شده ۱۳۳  تن از مقامات جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت متهم شدند.

هیئت دادستانی این دادگاه اعلام کرده است که در فاصله برگزاری دور اول و دوم شهادت‌ها و اسناد تازه‌ای را بررسی کرده و مطابق آن‌ها، ۲۷ مقام دیگر جمهوری اسلامی به دلیل مشارکت در سرکوب آبان ۹۸، به جنایت علیه بشریت متهم شده‌اند.

اعتراضات آبان سال ۹۸ که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به‌سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد، به‌طوری که صدها نفر کشته شدند.

شمار دقیق کشته‌شدگان این سرکوب‌ها مشخص نیست، اما خبرگزاری رویترز ضمن اعلام کشته‌ شدن حداقل ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات آبان ۹۸، از قول «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» خامنه‌ای «و یک مقام چهارم» اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته بود «هر کاری لازم است برای متوقف کردن» اعتراضات انجام دهند.

همزمتن چند تن از قضات و بازرسان برجسته سابق سازمان ملل از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان، خواستند درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷ و به‌ویژه نقش ابراهیم رئیسی، رئیس‌ جمهوری فعلی، در آن زمان تحقیق به عمل آورد.

پیش از این نیز استروان استیونسون، نماینده سابق اسکاتلند در پارلمان اروپا و برخی خانواده‌های زندانیانی که توسط حکومت ایران اعدام شده‌اند، در درخواستی رسمی از پلیس این کشور خواسته‌ بود در صورت شرکت ابراهیم رئيسی در نشست تغییرات اقلیمی گلاسگو، او را به اتهام «نسل‌‌کشی و جنایت علیه بشریت» بازداشت کند.

این نامه که امروز پنج‌شنبه هفتم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ منتشر شده توسط ۴۶۰ تن از جمله سانگ هیون سانگ، رئیس پیشین دادگاه کیفری بین‌المللی و استفان راپ، سفیر سابق ایالات متحده در این دادگاه دادگستری امضا شده است.

در این نامه آمده که افراد دست‌اندرکار در این کشتار «همچنان از مصونیت برخوردار هستند. آنها از جمله شامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فعلی ایران و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه می‌شوند.»

متن این نامه توسط  سازمان حقوق بشری «عدالت برای قربانیان کشتار ۶۷ در ایران» نوشته و  برای شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال شده است.

ابراهیم رییسی یکی از اعضای هیات مرگ است که بعنوان دادستان در تابستان ۱۳۶۷ با محاکمه‌های چنددقیقه‌ای شمار زیادی از زندانیان سیاسی را به مرگ محکوم کردند.

او در جلسه تحلیف و آغاز به کار خود بعنوان رییس جمهوری ایران در تابستان سال جاری از این اقدام خود دفاع کرد و گفت به نقش خود در این زمینه «افتخار» می‌کند.

دیگر اعضای این هیات چهارنفره عبارت بودند از حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین هستند.

شاکیان و شاهدان  دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در کشتار دسته‌جمعی‌زندانیان زندانیان سیاسی که در استکهلم سوئد برگزار می‌شود نیز از ملاقات با ابراهیم رییسی در این هیات سخن گفته‌اند.

شمار زیادی از زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی اعدام شدند.

اغلب این اعدام‌شدگان از اعضا و هواداران سازمان‌های چپ‌گرا و همچنین سازمان مجاهدین خلق در ایران بودند.

آمار دقیقی از این تعداد اعدام‌شدگان وجود ندارد، اماسازمان عفو بین‌الملل گزارش داده است که دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷‌ ناپدید شده‌اند.