جاوید رحمان خواهان اقدام جامعه جهانی برای پاسخگو کردن مقامات ایران شد

«جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارش جدید خود از جامعه جهانی خواسته که حکومت ایران را نسبت به مواردی از نقض حقوق بشر مانند کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و کشتار معترضان در آبان‌ماه ۱۳۹۸، که هم‌چنان در قبال آن‌ها «مصونیت مداوم» دارند، «پاسخگو» کنند. 

شبکه خبری «ایران‌اینترنشنال»، روز پنج‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، اعلام کرده است که این گزارش قرار است در نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه مارس ۲۰۲۲، ارائه شود.

در گزارش آقای رحمان، مشخصا به دو رویداد کشتار سال ۶۷ و آبان ۹۸ و مصونیت ادامه دار مقامات جمهوری اسلامی اشاره شده است.

در این گزارش همچنین اعلام شده که در سال گذشته میلادی، ۲۷۵ نفر، از جمله دو نفر که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند، در ایران اعدام شده‌اند.

جاوید رحمان در این گزارش به افزایش شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر نیز اشاره کرده است.

این در حالیست که آقای رحمان در گزارش پیشین خود نیز از افزایش شمار اعدام‌ها اظهار نگرانی کرده بود ولی مقامات ایران، آن را «غیرحرفه‌ای» خوانده بودند.

در این گزارش که قرار است در ماه مارس در نشست بعدی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل ارائه شود، موضوعاتی هم‌چون بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های ایران که با هک دوربین‌های زندان‌ها افشا شد، مرگ مشکوک زندانیانی مانند «شاهین ناصری» که شاهد شکنجه نوید افکاری بود و «امیرحسین حاتمی»، زندانی جوان اهل ایلام که در زندان فشافویه محبوس بود، اشاره شده است.

در این گزارش همچنین درباره سرکوب اعتراضات شهروندان در خوزستان و اصفهان نیز ابراز نگرانی شده است و از محدود کردن آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز، حق مناسب زندگی، چگونگی مواجهه حکومت با همه‌گیری کووید-۱۹ و وضعیت زنان و اقلیت‌ها، نیز ابراز نگرانی شده است.

آقای رحمان مشخصا محدود کردن دسترسی زنان به وسایل جلوگیری از بارداری را ، «به‌خطر انداختن سلامت افراد» خوانده و درباره آن نیز هشدار داده است.

شلیک به کولبران و کاسبکاران در مناطق مرزی کردستان و سیستان و بلوچستان و بازداشت فعالان مدنی در این دو استان نیز از جمله مواردی است که آقای رحمان به آن‌ها اشاره کرده است.

او همچنین در گزارش خود اعلام کرده که با وجود درخواست‌های مکرر، مقامات جمهوری اسلامی هنوز اجازه سفر به ایران را به او نداده‌اند و او از طریق ارتباط گرفتن و مصاحبه با خانواده و نزدیکان آسیب‌دیدگان و قربانیان نقض حقوق‌بشر و فعالان جامعه مدنی، به این اطلاعات دست یافته است.