استان‌وایر – دولت سیزدهم، مدیریت «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» را به «شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی» واگذار کرد.

روز یک‌شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰، دولت سیزدهم با تشکیل جلسه‌ای به ریاست «محمد مخبر»، معاون اول «ابراهیم رئیسی» و با حضور پنج وزیر دولت و دادستان کل کشور، مدیریت شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار کرد.

کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه از سال ۱۳۹۷ با برگزاری تجمعات گسترده اعتراضی و اعتصاب مداوم موفق شدند حکم خلع ید مالک خصوصی را با گذشت دو سال از آغاز اعتراضات دریافت کنند.

اولین جلسه دادگاه متهمان ارزی که «امید اسدبیگی» در آن به عنوان متهم ردیف اول تحت محاکمه قرار گرفت، روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ تشکیل شد.  تا ۲۸ تیر، در مجموع ۱۳جلسه برای بررسی تخلفات متهمان این پرونده برگزار شد.

۲۸ تیر ۱۳۹۹، قاضی مسعودی با اعلام ختم رسیدگی به این پرونده، آخرین دفاعیات متهمان را اخذ کرد. رای دادگاه مبنی بر خلع ید از بخش خصوصی در نهایت در شهریور ۱۴۰۰ به صورت رسمی به دولت و مالکان این کارخانه ابلاغ شد.

با برگزاری دادگاه مدیران هفت‌تپه و مرتبطان آن‌ها، روشن شد حرف‌ کارگران درباره فساد مالی مدیران شرکت حقیقت داشته است. سهام‌داران این شرکت در حالی با اتهام «مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» محاکمه می‌شدند که اسدبیگی با کت و شلوار در جلسات دادگاه حاضر می‌شد.

خلع ید از اسدبیگی

یکی از مطالبات اصلی کارگران، موضوع خلع ید از اسدبیگی به عنوان مالک بخش خصوصی این شرکت است. فعالیت‌های امید اسدبیگی محدود به نیشکر هفت‌تپه نیست، او از ورزش هم به عنوان مسیر پول‌شویی استفاده کرده است.

در مرداد ۱۳۹۹ تصویری منتسب به اسدبیگی متعلق به ماجرای حمله نیروهای لباس شخصی به ستاد «قیطریه» مهندس «میرحسین موسوی» در جریان انتخابات دور دهم ریاست جمهوری منتشر شد ولی او با انتشار یک اطلاعیه، شباهت فرد در تصویر با خودش و اساسا نقش آفرینی در حوادث آن سال را منکر شد.

نکته عجیب‌تر این که در جریان برگزاری دادگاه امید اسدبیگی و سایر متهمان، وکیل او از جمله وکلای همکار و مشاور دولت بود که در پرونده «حسین فریدون»، برادر رییس‌جمهوری نیز وکیل او بوده است.

کارگران نیشکر هفت‌تپه که از تیر امسال دور تازه‌ای از اعتراض را آغاز کردند، خواستار اداره شرکت با مشارکت و نظارت نمایندگان کارگران شده‌اند. آن‌ها در سیزدهمین روز از دور تازه اعتصاب خود، روز یک‌شنبه نیز با تجمع مقابل فرمانداری شهر شوش و سپس راهپیمایی در خیابان‌های این شهر، اعتراض شدید خود را از بی توجهی چندین ساله مقامات دولتی به وضعیت این شرکت اعلام کرده بودند.در این راهپیمایی، کارگران به زبان عربی شعار می‌دادند: «به نام دین، ما را غارت کردند.»

از دیگر شعارهای کارگران در راهپیمایی دیروز، «دولت انقلابی، فقط شعار خالی» بود. نمایندگان کارگری در تجمع روز گذشته در مقابل فرمانداری شوش، از بی تفاوتی استاندار ویژه خوزستان نسبت به مطالبات کارگران و عدم حضور او در تجمع روز هفدهم مهر این کارگران مقابل ساختمان استانداری در اهواز نیز انتقاد کردند.

اما استاندار خوزستان شب  هفدهم مهر در شبکه‌های اجتماعی گفته بود: «نمایندگان کارگران هفت تپه شماره تماس خود را اعلام کنند تا برای پی‌گیری موضوع، با آن‌ها تماس گرفته شود.»

یکی از کارگران هفت‌تپه با انتشار توییتی در حساب کاربری خود نوشت: «به مسوولانی که در حال پی‌گیری و نامه‌نگاری و ... هستند، خبر دهید کارگران هفت‌تپه کار را به سرانجام رساندند، راضی به زحمت نیستیم. هفت‌تپه به عنوان طرح هشتم، به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان (مالک هفت کشت و صنعت نیشکر معروف به هفت طرح) واگذار شد.»

📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]

📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}