دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی قمی‌زاده، حکم بدوی نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر را تایید کرد. نرگس محمدی در دادگاه بدوی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. با اینکه دادگاه تجدیدنظر به او برای تکمیل مدارک مهلت داده بود، اما بدون دریافت آخرین دفاعیات، حکم قبلی را در هفتم مهر ماه تایید کرد. هفته گذشته محمد جواد ظریف در نیویورک گفت که دولت مسئول دستگیری فعالان سیاسی در ایران نیست. اما حداقل در مورد نرگس محمدی وزارت اطلاعات مسئول پرونده سازی و زندانی کردن او است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی: «این حکم انتقام وزارت اطلاعات از یک فعال حقوق بشری به خاطر کنش‌های حقوق بشری اوست.» بازجوهای وزارت اطلاعات به رحمانی گفته بودند که رییس‌جمهورها می‌آیند و می‌روند و «ما نمی‌توانیم تابع آن‌ها عمل کنیم. اگر وزارت اطلاعات شکایت خود را پس می‌گرفت، نه فقط نرگس محمدی، بلکه بسیاری از کنش‌گران سیاسی و مدنی آزاد می‌شدند. بسیاری معتقدند که دیدار نرگس با کاترین اشتون، رییس وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۹۲ از دلایل صدور این حکم سنگین است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر