منشور حقوق شهروندی به چه دردی می خورد؟

تماشا در یوتیوب

۲۹  آذرماه ۹۵، یعنی حدود شش ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی از منشور ۱۲۰ ماده‌ای حقوق شهروندی رونمایی کرد. این منشور شامل وعده‌هایی هست که روحانی چهار سال پیش از انتخابات سال ۹۲ نیز مطرح کرده بود. ذوب‌شدگان در ولایت همواره از تأکید روحانی بر حقوق شهروندی گلایه کرده‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، ۱۱ آبان ۱۳۹۲: «در قوانین مختلف به مصادیق زیادی از حقوق شهروندی اشاره‌شده و بی‌انصافی است اگر بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم.»  اما دولت روحانی به انتقادها توجه نکرد و با تدوین سه پیش‌نویس در سه سال، نهایتاً این منشور به تأیید حسن روحانی رسید. به نظر می‌رسد روحانی می‌خواهد با استفاده از این منشور بر اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی که رییس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند مانور دهد. روسای دو قوه معمولاً می‌گویند این بحث نافی اصل تفکیک قواست و شورای نگهبان هم حدود اختیارات رییس‌جمهور را در حد همان قوه مجریه می‌داند. اما روحانی کماکان می‌گوید مسئول اجرای قانون اساسی است و منشور حقوق شهروندی به او در این مسیر کمک خواهد کرد. مهم‌ترین نقطه‌ضعف منشور حقوق شهروندی، تأکید بر کلمه «قانون» در آن است! مثلاً بر اساس ماده ۱۲ هیچ شهروندی را نمی‌توان از آزادی‌های فردی و عمومی محروم کرد. اما در این ماده ذکرشده است که: "محدود کردن این آزادی‌ها تنها به‌قدر ضرورت و به‌موجب قانون، صورت می‌گیرد." کلمه "قانون" راه را برای تفسیر و اجرای دلبخواهی این منشور برای اصولگرایان و دلواپسان باز می‌گذارد. قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه و به‌ویژه سازمان اطلاعات سپاه، در توضیح اقدامات خود به قوانین حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی استناد می‌کنند. کلمه «قانون»، برای بازداشت‌های خودسرانه، صدور حکم اعدام، توقیف اموال، راه انداختن گشت ارشاد، فیلتر اینترنت، ممنوع‌الخروجی افراد، شنود و ... کافی است. باید منتظر ماند و دید که این منشور چه نقشی در کمپین انتخاباتی روحانی و پس از آن، در صورت پیروزی او، در دعواهای دولت و ذوب‌شدگان ایفا خواهد کرد.