close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
اخبار

وکلا و حقوق‌دانان: مردم دیگر جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند

۱۱ آبان ۱۴۰۱
خواندن در ۴ دقیقه
وکلا و حقوق‌دانان:  مردم دیگر جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند

 چهل تن از وکلا طی بیانیه‎ای تاکید کردند که اکثریت مطلق مردم ایران دیگر نظام جمهوری اسلامی را نمی‎خواهند.

امضا کنندگان این بیانیه که همگی از وکلای برجسته دادگستری هستند، از دیگر وکلا و حقوق‎دانان دعوت کردند تا «به عنوان فرزندان ملت به صحنه بیایند.»

در این بیانیه آمده است: «از حقوق اساسی مردم این است که مشروعیت هر قانون به رضایت و اراده‌ی عمومی است و هیچ اراده دیگری این اجازه را ندارد تا بجای ایشان تصمیم بگیرد و اگر چنین اتفاقی بیفتد مردم حق دارند که با چنین اراده‌ای نامشروع و تصمیمات و قوانین آن مبارزه و مقابله کنند.»

امضا کنندگان این بیانیه تاکید کردند: «مسوولان نظام جمهوری اسلامی در طول چهار دهه‌ی گذشته متوهمانه تصور کرده‌‌اند که چون خود را نماینده غیب جا زده‌‌اند پس می‌توانند در صندلی حکمرانی بنشینند.»

در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: «کنون مسأله‌ی ما آزادی و عدالت قضایی‌ست. خیزش شهروندان ایران، خیزشی برای حقوق و بازگشت به حکومت قانون است و بر این پایه، جامعه‌ی وکلا می‌تواند نهاد محوری و بنیادین برای این تحول تاریخی و رسیدن به عدالتخانه و دادگستری ملی باشد تا هم نظم و هم قانون در کشور حاکم شود و به دادخواهی هر آنکس که دادخواه است رسیدگی گردد و کسانی که علیه حقوق ملت قیام کرده‌اند به شیوه‌ی عادلانه مجازات شوند تا همگان بدانند «دولت» حوزه تامین مصالح عمومی و «کارگزار دولت» خدمتگزار تامین خیر عمومی است و نمی‌تواند نهادها و سازمان‌های حاکمیتی را در خدمت توهمات یا منافع شخصی و خانوادگی در بیاورد.»

متن کامل این بیانیه که نسخه‎ای از آن در اختیار ایران وایر قرار گرفته به شرح زیر است:

دهه‌ها بعد از نهضت مشروطه که نیاکانمان در برابر استبداد ایستادند و تحولی بنیادین در نظام سیاسی و حقوقی کشور بوجود آوردند، اینک شهروندان ایران در مقابل نظامی قرار گرفته‌اند که تصور می‌کرد می‌تواند «ملت» را به کمک ولایت مطلقه‌ی یک نفر فقیه، به «امت» تبدیل کرده و به تبع آن، حقوق سیاسی ملت را از بین ببرند.

از حقوق اساسی مردم این است که مشروعیت هر قانون به رضایت و اراده‌ی عمومی است و هیچ اراده دیگری این اجازه را ندارد تا بجای ایشان تصمیم بگیرد و اگر چنین اتفاقی بیفتد مردم حق دارند که با چنین اراده‌ای نامشروع و تصمیمات و قوانین آن مبارزه و مقابله کنند. 

مسوولان نظام جمهوری اسلامی در طول چهار دهه‌ی گذشته متوهمانه تصور کرده‌‌اند که چون خود را نماینده غیب جا زده‌‌اند پس می‌توانند در صندلی حکمرانی بنشینند و ملت را از جایگاه و مقام خود عزل کنند و اراده‌ی اکثریت مردم را در قوانین نظام حبس نمایند. برای همین است که اینک در وضعیتی گرفتار شده‌اند که شهروندان معترض به کوچه و خیابان آمده تا صندلی حکمرانی را از این حاکمانِ فرقه‌گرا و بی‌کفایت پس بگیرند. شهروندانی که با ذات روحانیون حاکم آشنا شده‌اند و دیگر فریب دروغ‌ها و وعده‌های رنگارنگ ایشان را نمی‌خورند و از آخوندها به انحاء مختلف و با ادبیات گوناگون می‌خواهند که بروند.

اگرچه حکومتِ همچنان غرق در توهم، تصور می‌کند که می‌تواند بزند و ببندد و بگیرد و بکشد و ساکت کند، اما سیل مردمی به ناچار دودمان چنین حاکمیتی را بر باد می‌دهد و نهایتا آن امر غیبی در کنار مردم می‌ایستد، چرا که صدای مردم، صدای خداست.

در این میان، نظام سیاسی حاکم، قوه قضائیه را که می‌باید خانه عدالت و داد و پناه شهروندان باشد، در حوزه‌ی حقوق عمومی تبدیل به ابزاری برای سرکوب و تثبیت خودکامگی خود کرده است؛ دادگستری که محلی‌ست برای دفاع از حقوق شهروندی و جلوگیری از تجاوز ارباب قدرت به حقوق ملت که هر شهروندی با تکیه بر قانون می‌تواند با کشاندن هر مقام متخلف و فاسد و تبهکار به آنجا، حقش را کف دستش بگذارد، با حضور مسوولانی غیرمستقل و رجزخوان به یکی از قوای مستبد تبدیل شده و  به همین خاطر شبکه‌ای فاسد بر سرنوشت کشور حاکم شده است که با تکیه بر ابزارهای حکمرانی، با هر مخالفتی بشدت برخورد کرده، بسیاری از خانواده‌ها را داغدار نموده و افراد شریف و آزادی‌خواه را با اتهامات ساختگی و امنیتی گرفتار مجازات کرده و می‌کند.

اکنون مسأله‌ی ما آزادی و عدالت قضایی‌ست. خیزش شهروندان ایران، خیزشی برای حقوق و بازگشت به حکومت قانون است و بر این پایه، جامعه‌ی وکلا می‌تواند نهاد محوری و بنیادین برای این تحول تاریخی و رسیدن به عدالتخانه و دادگستری ملی باشد تا هم نظم و هم قانون در کشور حاکم شود و به دادخواهی هر آنکس که دادخواه است رسیدگی گردد و کسانی که علیه حقوق ملت قیام کرده‌اند به شیوه‌ی عادلانه مجازات شوند تا همگان بدانند «دولت» حوزه تامین مصالح عمومی و «کارگزار دولت» خدمتگزار تامین خیر عمومی است و نمی‌تواند نهادها و سازمان‌های حاکمیتی را در خدمت توهمات یا منافع شخصی و خانوادگی در بیاورد.

در دوران نو که اراده اکثریت، ملاک تضمین حق تعیین سرنوشت است، وظیفه‌ی ما وکلا بعنوان شهروند، دفاع از حقوق بنیادین ملت در برابر تعدی و تجاوز حکومت است. امیدواریم بتوانیم از عهده این مسوولیت برآییم.

اسامی وکلای امضاء کننده:

آرش کیخسروی

ابراهیم اسماعیلی هریسی

احمدسعید شیخی

الهام یوسفیان

بابک فارسانی

حسین احمدی‌نیاز

حسین رییسی

رسول رازی

سعید جلیلیان

سعید دهقان

سعید محمدی

سید محمد سیف زاده

سید یاسر حسینی

شهره اسفندیارپور

شهین حاجیان

شیرزاد رحمانی

شیرین نجفی

طناز کلاهچیان

عباس کوچ نژاد

عثمان مزین

عزیز ابراهیمی

علی اصغر صحراییان

علی شریف زاده

فرزانه زیلابی

فرهاد تقی پور

قاسم کمیلی

گیتی پورفاضل

مجید سلمانی

محسن علمداری

محمد اسماعیل شهابی

محمد اولیایی فرد

محمد مقیمی

محمد مهدی مهریان

مریم دهقان

منیژه محمدی

موسی برزین

مهتاب پوراحمدی

مهرانگیز کار

مهناز پراکند

مهناز جنگجو

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

اخبار

موج بازداشت شهروندان؛ ٤ شهروند به دست نیروهای امنیتی دستگیر شدند

۱۱ آبان ۱۴۰۱
خواندن در ۲ دقیقه
موج بازداشت شهروندان؛ ٤ شهروند به دست نیروهای امنیتی دستگیر شدند