روز یک‌شنبه ۲۰فروردین۱۴۰۱، سرانجام کلیات لایحه‌ای که با تغییر نام‌های متعدد به «ارتقای امنیت زنان در برابر سو رفتار» نام گرفته، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب مجلس شد.
این طرح در طول ۱۲ سال گذشته و دوره‌های مختلف مجلس، محل اختلاف میان دولت‌ها و قوه‌قضاییه بوده است.
در نشست علنی مجلس شورای اسلامی که روز ۲۰فروردین برگزار شد، کلیات این لایحه به رای گذاشته شد که طراحان آن ادعا می‌کنند با «تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری»، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان «در محیط خانه، کار و اجتماع»، تهیه شده و یکی از مهم‌ترین اهدافش جرم‌انگاری برخی رسوم زن‌ستیزانه و «غلط» از جمله «خون بس» است.
از گزارشی که خبرگزاری «مهر» از محتوای این جلسه منتشر کرده است چنین بر می‌آید که علی‌رغم مخالفت نهادهای دینی و چهره‌های مذهبی نسبت به این لایحه، در نهایت حمایت از «حریم خصوصی بانوان» در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از «اذن قاضی» برای خروج زنان از کشور، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن «اجبار زن به ازدواج یا طلاق» توسط هر کسی از جمله «ولی، قیم و ...» در این لایحه دنبال می‌شود.
«فاطمه قاسم‌پور» رییس فراکسیون مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که بعد از جلسه روز یک‌شنبه نمایندگان برگزار شد، «تقویت رویکرد حل مساله، کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی» را، از جمله ویژگی‌های لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار توصیف کرد.
«انسیه خزعلی» معاون امور زنان و خانواده در دولت «ابراهیم رئیسی» نیز، در واکنش به تصویب کلیات این لایحه تاکید کرد که تصویب نهایی این لایحه مشروط به بررسی «ایرادات مغایر با اسلام توسط شورای نگهبان» خواهد بود و «این لایحه کاملا منطبق با آموزه‌های دینی خواهد بود.»
به گفته انسیه خزغلی احکام مربوط به جرائم در جایگاه خودش مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما با وجود دقت به کار رفته در تدوین لایحه، «ممکن است موارد ناقصی نیز وجود داشته باشد» و باید «دولت و مجلس انقلابی در یک کمیسیون مشترک رفع اشکال کنند.»
این طرح اما مخالفان سرسخت «مذهبی» هم در درون مجلس دارد که رویکرد نهادهای دینی را دنبال می‌کنند، از جمله «حسن نوروزی»، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: «در این لایحه آمده است اگر مردی برای دو بار به همسر خود جراحتی وارد کند زن می‌تواند درخواست طلاق کند. این مخالف ماده ۳۸ قانون مدنی است در کجای فقه اسلام چنین نظری آمده است که با یک خشونت اندک می‌توانید در خواست طلاق کنید؟»
این نماینده اصولگرای مجلس منتقد برابری زن و مرد در قوانین بین‌المللی و حقوق‌بشری است و در این باره گفته است: «در مورد نابرابری دیه زن و مرد در این لایحه پیشنهاد داده شده صندوقی به حمایت از زن تشکیل شود تا تفاضل دیه را این صندوق بپردازد، مگر اسلام خود تشخیص این موضوعات را نداده که امروز به کمک قوانین بین‌الملل این قانون را تصویب می‌کنید؟»
به ادعای حسن نوروزی، لایحه تصویب شده در مجلس در حقیقت محتوای قوانین حقوق‌بشر و بین المللی سازمان ملل متحد به ویژه سند ۲۰۳۰ است که مخالفان جدی در ایران دارد.
حسن نوروزی در باب موضوع محدود کردن زنان برای خروج زن از کشور که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته نیز گفت: «در این لایحه آمده است اگر مرد مانع اشتغال یا خروج زن از کشور شود، مخالف حقوق اسلامی است، چرا نوشته‌اید که زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و او به‌جای توافق با همسر خود جداگانه از کشور خارج شود؟ این باعث سست شدن پایه‌های زندگی می‌شود.»
جنجال‌ها و حاشیه‌ها پیرامون محتوای این لایحه در حالی مطرح می‌شود که نسخه فعلی که مجلس به بررسی آن مشغول است، در طول سال‌های گذشته چندین دور توسط تفکرات مختلف در جمهوری اسلامی بازنگری شده است. «شهین‌الدخت ملاوردی» که در دولت «حسن روحانی» پیگیر تهیه این لایحه بود، بعدها به حذف بسیاری از نکات این لایحه توسط قوه‌قضاییه که از نظر او «مثبت» بود اعتراض کرد.
باوجود تصویب کلیات این لایحه در جلسه امروز مجلس، جزییات این لایحه نیز باید در آینده به تصویب مجلس برسد و در نهایت به تایید شورای نگهبان برسد.
کلیات این لایحه با ۱۹۰ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه امروز مجلس تصویب شد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر