صبح روز یکشنبه۱۲شهریور جاری، «جعفر ابراهیمی»، «کامیار فکور»، «لقمان امینپور»، «سعید ماسوری»، «افشین بایمانی»، «سپهر امام جمعه»، «زرتشت احمدی راغب»، «محمد شافعی»، «سامان صیدی (یاسین)»، «حمزه سواری»، «احمدرضا حائری»، «رضا سلمان زاده» و «مسعود رضا ابراهیمی نژاد»، سیزده زندانی سیاسی محبوس در زندانهای اوین و رجاییشهر با توسل به خشونت و بدون ارائه هرگونه توضیحات، به زندان قزلحصار تبعید شدند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان تبعید شده به قزل حصار، ضمن اعلام غیر قانونی بودن این انتقال، درباره نحوه این انتقال غیرمنتظره جزییاتی را اعلام کرد: «انتقال این زندانیان از زندان اوین، بدون اطلاع و با فریب و به بهانههای مختلف صورت گرفته است. این روند تبعید، با توسل به دست بند و پابند و همچنین با اعمال خشونت، تهدید و توهین انجام شده است. این انتقال در حالی انجام شده است که نام این زندانیان، در آمار زندان قزلحصار هم ثبت نشده است. بنا به گفته رئیس این زندان، هیچگونه امکانی برای پذیرش این افراد وجود ندارد.»
در ادامه این گزارش آمده است: «همگی افراد تبعید شده در بند امن زندان قزل حصار -که مخصوص زندانیان تنبیهی است -نگهداری میشوند. همچنین بهدلیل فقدان امنیت حداقلی در این بند، زندانیان تبعیدی ناچار شدهاند تا جهت جلوگیری از بسته و مسدود شدن در سلول، بهصورت شبانهروزی، کشیک دهند. همه این اتفاقات درحالی است که این بند، فاقد امکانات اولیه، همچون آب اشامیدنی و یا آب گرم برای استحمام است. همچنین زندانیان تبعید شده از هیچگونه امکان هواخوری برخوردار نبوده و بهصورت بیست و چهار ساعته در یک محیط بسته و بدون تهویه نگهداری میشوند.»
براساس اطلاعات منتشر شده در گزارش شورای هماهنگی، «بند امن، فاقد هرگونه امکانات پختوپز و فروشگاه برای خرید است. زندانیان تبعیدی هم به نشانه اعتراض از پذیرش غذای زندان از روز اول انتقال خودداری کرده و با توجه به عدم امکان پخت و پز، در طول چند روز گذشته، خوراک این زندانیان به چای و بیسکوییت محدود شده است.»
جدا از این موارد، زندانیان تبعیدی از امکان تلفن بهصورت عادی محروم بوده و امکانات حداقلی برای درمان و بهداشت هم از آنها دریغ شده است.
شورای هماهنگی، خواسته اصلی زندانیان تبعیدی را «بازگشت به زندان اوین» و همچنین «پایان فوری پروندهسازی امنیتی» علیه این زندانیان اعلام کرده و افزوده است: «زندانیان تبعیدی، تاکید دارند که در صورت عدم تحقق مطالبات بهحق خود، همچنان از دریافت هرگونه غذای زندان خودداری خواهند کرد.»
شورای هماهنگی با اعلام اینکه روز گذشته «حیات الغیب» رییس سازمان زندانها در بند زندانیان تبعید شده، حضور پیدا کرده و تاکید کرده است که این تبعید با دستور شخص او صورت گرفته است. ولی قول تغییر در شرایط زندانیان را داده است. اما با این حال، هیچ تغییری در شرایط زندانیان تبعید شده، ایجاد نشده است.
اتهام «تلاش برای شورش در زندان اوین»
به گفته منابع خبری ایرانوایر، «بعد از این انتقال غیرقانونی، به آنها اتهام "تلاش برای شورش در زندان اوین" تفهیم شده، به همین علت، گفتهاند برای مدت نامعلوم - حتی تا پایان مدت حبس- باید در قزلحصار بمانید. آنها را به بند عمومی منتقل نکردهاند. جدا از انتقال، شرایط نگهداری ایشان بهشدت ناگوار است. دسترسی تلفن آنها به دستور رییس بند کاملا قطع شده است. تنها در حضور یک مراقب، هر یک از آنها توانستهاند یک تماس چند دقیقهای داشته باشند.»
به گفته این منبع خبری، «جدا از سیزده زندانی که از زندان اوین به قزل حصار منتقل شدهاند، ۲۵ زندانی دیگر هم از زندان گوهردشت به آنجا منتقل شدهاند. زندانیان سیاسی منتقل شده از زندان اوین هم، روز یکشنبه۱۲شهریور به زندان قزل حصار کرج منتقل شدند.»
براساس اطلاعات دریافتی از منابع خبری ایران وایر، «جمعا سیزده زندانی سیاسی از زندان اوین به قزل حصار منتقل شدهاند، ۲۵ زندانی دیگر هم از زندان گوهردشت به آنجا منتقل شدهاند. بعد از این انتقال غیرقانونی، به کامیار فکور، احمدرضا حائری، جعفر ابراهیمی و رضا سلمان زاده، اتهام تلاش برای شورش در زندان اوین تفهیم شده است. به همین علت، گفتهاند برای مدت نامعلوم - حتی تا پایان مدت حبس- باید در زندان قزلحصار بمانید.»
زندانیان تبعید شده چه کسانی هستند؟
کامیار فکور، روزنامهنگار حوزه کارگری است.
«عرفان کرم ویسی»، وکیل او در حساب کاربری شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، از تشکیل پرونده جدید برای این زندانی سیاسی خبر داده است: «امروز در خصوص یکی از موکلانم کامیار فکور نیز [براساس] شکایت اداره کل زندانهای استان تهران، پروندهای جدید با اتهامات "اخلال در نظم و آسایش عمومی" و "توهین به مقامات و مامورین زندان" علیه ایشان در شعبه ٣ بازپرسی دادسرای اوین ثبت شده است.»
سعید ماسوری در تاریخ ۱۹دی۱۳۷۹ به ظن عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران در شهرستان دزفول بازداشت شد. او در سال ۱۳۸۱ و در دادگاه انقلاب تهران با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد ولی در نهایت، حکم او به حبس ابد تبدیل شد.
افشین بایمانی که از تاریخ ۱۵شهریور۱۳۷۹ بازداشت شده، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم شد، اما این حکم در نهایت به حبس ابد تبدیل شد.
حمزه سواری لفته در سن ۱۶ سالگی و در تاریخ ۱۱شهریور۱۳۸۴ بازداشت شد. او در دادگاه انقلاب اهواز با اتهامات «فسادفیالارض، محاربه و اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شد. اما در نهایت حکم صادره به حبس ابد تقلیل یافت.
مطلب احمدیان هم در تاریخ ۱۳مهر۱۳۸۹ بازداشت شد. آقای احمدیان توسط دادگاه انقلاب با اتهام «محاربه از طریق عضویت در یکی از گروههای اپوزیسیون» به ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
سامان صیدی (یاسین) در تاریخ ۱۰مهر۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات سراسری در تهران بازداشت شد. او از بابت اتهاماتی چون «محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اقدام علیه امنیت ملی» در دادگاه عمومی و انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شد. اما پس از مدتی، این حکم در دیوان عالی کشور نقض و پرونده او، جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد.
لقمان امین پور، محمد شافعی و مسعودرضا ابراهیمینژاد سه تن دیگر از زندانیان سیاسی هستند که پیشتر به حبس محکوم شدهاند.
جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران از شنبه ۱۰اردیبهشت۱۴۰۱، که در آستانه روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده، تا این لحظه بدون پذیرش وثیقه در زندان است.
«عرفان کرم ویسی»، وکیل جعفر ابراهیمی پیشتر درباره بیماری این فعال صنفی با اعلام اینکه او از گذشته درگیر بیماری التهاب روده است، اعلام کرده بود: «آقای ابراهیمی سالهاست که درگیر بیماری التهاب روده، مربوط به دستگاه گوارش و دیابت است. ازاردیبهشت سال گذشته که او به زندان اوین منتقل شده، این وضعیت در بدنش تشدید شده و درحالحاضر به وخیمترین وضعیت خود رسیده است.»
او با اشاره به نیاز مبرم این فعال صنفی شناخته شده به مرخصی درمانی افزود: «در بهمن ۱۴۰۱، اداره پزشکی قانونی شهرستان تهران واحد غرب در پاسخ نامه زندان اوین که آذر به آن مرجع ارسال شده بود، خطاب به زندان اوین اعلام کرد، با عنایت به تشدید علائم گوارشی از قبیل درد شکمی و...، لازم است هرچه سریعتر جهت اقدامات تشخیصی که شامل کولونوسکوپی و نمونهب رداری میشود، به مدت یک ماه تحت درمان قرار گیرند. با توجه به اینکه این مراحل درمان باید دور از محیط زندان و در شرایط ایزوله باشد، به مدت یک ماه این امر را توصیه کرده و لازم دانستهاند.»
وکیل جعفر ابراهیمی در ادامه با اعلام اینکه سازمان زندانها بهتازگی درمان موکلش را تنها با پرداخت هزینه شخصی از سوی ایشان موکول کرده، این موضوع را کاملا در تضاد با آییننامه سازمان زندانها دانسته و افزود: «هزینههای درمانی آقای ابراهیمی، بنا بر ضروریت و فوریت آن، مطابق مواد ١٠٣ و ١٠۴ آییننامه سازمان زندانها بر عهده آن سازمان است.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر