معلمان ایران؛ انفصال خدمت و حبس تعزیری مجازات همراهی با مردم معترض

در ادامه فشار نهادهای امنیتی، «هیات تخلفات آموزش‌و‌پرورش مازندران» نسبت به صدور حکم انفصال از خدمت «بیتا قنبری» اقدام کرد.

براساس اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، «بیتا قنبری، دارای دکترای ادبیات فارسی و از دبیران باسابقه و برجسته آموزش‌و‌پرورش شهر بابل است. او سابقه ۲۷سال فعالیت در تدریس ادبیات فارسی دارد و صرفا به‌دلیل انتشار مطالبی در حمایت از اعتراضات مردمی در صفحات مجازی شخصی خود، از سوی هیات تخلفات اداری به "دو ماه انفصال از خدمت" محکوم شده است.»

شورای هماهنگی در ادامه با اعلام اینکه «جامعه فرهنگیان کشور این اقدام را سرکوب آشکار آزادی بیان و تلاش برای خاموش کردن صدای معلمان آگاه و دلسوز می‌داند» نوشته است: «صدور چنین احکامی نه‌تنها توهین به جایگاه معلمان است، بلکه هشداری به تمامی وجدان‌های بیدار جامعه تلقی می‌شود. معلمان، که پیشگامان آگاهی و عدالت‌اند، هرگز در برابر این‌گونه فشارها و محدودیت‌ها سکوت نخواهند کرد و این دست اقدامات تنها بر عزم آنان برای دفاع از حقوق مردم و حقیقت می‌افزاید.»

محکومیت حبس برای «مصطفی محمدحسن»

شورای هماهنگی همچنین از اعزام «مصطفی محمدحسن»، معلم ریاضی و فعال سابق دانشجویی، برای تحمل ۳۷ ماه حبس تعزیری خبر داده و می‌نویسد: «او به اتهاماتی چون "اهانت به مقدسات اسلام" و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" محکوم شده است که از مصادیق آن، فعالیت‌های او در شبکه اجتماعی ایکس بوده است.»

بر‌اساس گزارش این شورا، «مصطفی محمدحسن» با نام واقعی خود بارها نسبت به فضای بسته سیاسی و سرکوب‌های گسترده هشدار داده بود. او با بیان نگرانی‌های خود درباره بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه منتقدان، بر لزوم شفافیت و احترام به شهروندان تاکید داشت. این بازداشت نمونه دیگری از برخورد شدید با فعالان تحول خواه و سرکوب آزادی بیان و انتقام از منتقدانی است که با هویت واقعی و در فضای علنی نظراتشان را بیان می‌کنند.»

بخشنامه تهدیدآمیز آموزش و پرورش کردستان برای عدم همکاری با نهادهای مدنی

اداره کل آموزش‌و‌پرورش استان کردستان با صدور بخشنامه‌ای، مدیران مدارس را تهدید کرد تا «از هر نوع همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد خودداری کنند.» این بخشنامه نهادهایی که به‌صورت حرفەای و داوطلبانە در زمینە مشاورە، آموزش، پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی، مهارت‌آموزی، درمان اختلالات یادگیری و... فعالیت می‌کنند؛ را هدف قرار داده است.

بر‌اساس اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، «این بخشنامه به‌وضوح در راستای قطع صدای جامعه مدنی و به‌نوعی تحریم فعالان مدنی ابلاغ شده است. بخشنامه مدیران آموزش‌و‌پرورش را به‌صورت مستقیم تهدید به برخوردهای انضباطی و حتی قضایی کرده است. این تنگ‌نظری و لجاجت با نهادهای متخصص و صاحب صلاحیت مدنی در‌حالی صورت می‌گیرد که جامعه دانش‌آموزی با موج عظیمی از بحران‌های اجتماعی و رفتاری چون اعتیاد، بزهکاری، کودکان کار، کودک همسری، ترک تحصیل، اختلالات یادگیری، خودکشی و... روبه‌رو است. سیستم تعلیم و تربیت رسمی با سیاست‌های مخرب آن، نە‌تنها در حل این بحران‌ها ناتوان است، بلکە دست بر قضا خود موجد و مولد برخی از این آسیب‌ها یا عامل شدت و حدت آن‌هاست.»

در ادامه گزارش این شورا آمده است: «در شرایطی که بسیاری از بخش‌های حمایتی آموزش‌و‌پرورش نظیر مراکز مشاوره، مراکز اختلالات یادگیری، کانون‌های فرهنگی-تربیتی و... یا تعطیل شده‌اند یا با ظرفیت حداقلی فعالیت می‌کنند، آموزش و پرورش به‌جای بهره‌گیری از انگیزه و ظرفیت نهادهای مردم‌نهاد کاربلد، با تحدید و تهدید آن‌ها، خود را از خدمات موثر و الهام‌بخش نهادها و فعالان مدنی محروم می‌کند تا همچنان به تداوم رویە شکست‌ خوردە و تکرار برنامه‌های بی‌حاصل خود بپردازد.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام اینکه «در چنین وضعیتی، بسیار ضرورت دارد تا کارشناسان، مدرسان، مربیان و درمان‌گران شاغل در آموزش‌و‌پرورش بە‌جای شرکت در برنامەهای رسمی بی‌محتوا؛ توان و تخصص خود را بە شیوەهای هدف‌مندتر، موثرتر و خارج از تشریفات اداری در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند»، در ادامه گزارش خود نوشت: «از والدین و دانش‌آموزان هم انتظار می‌رود تا اجازە ندهند از وجود آن‌ها بەعنوان سیاهی ‌لشکر برنامەهای سطحی و فرمالیتە استفادە شود.»

این شورا از اولیا و دانش‌آموزان خواسته است: «برای دریافت آموزش‌های مکمل، مشاورە، درمان، مهارت آموزی و...، بهتر است از ظرفیت نیروهای مردمی و نهادها مدنی استفادە کنند. این اقدام هم سبب دریافت خدمات بهتر و با کیفیت‌تر می‌شود و هم بە تقویت توان و بەروز شدن سمن‌ها برای ارائە خدمات بهتر بە شهروندان کمک می‌کند.»

وضعیت پرونده فعالان صنفی در محاکم قضایی یا هیات تخلفات اداری

از ابتدای سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۷۰۰ تن از معلمان ایران با پرونده قضایی یا هیات تخلفات اداری، یا دستور حذف رتبه‌بندی از پرونده پرسنلی برای تنبیه مواجه شدند. معلمان ایرانی یکی از اولین گروه‌هایی بودند که با آغاز اعتراضات سراسری به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در ایران، همواره زیر ضرب نهادهای امنیتی، نظامی و قضایی بوده‌اند.

بولتن محرمانه خبرگزاری «فارس» که برای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه می‌شود، نام شماری از معلمان را هم آورده بود. تنها در یک مورد و بر‌اساس گزارش‌های منتشر شده در بولتن سری هک شده خبرگزاری فارس مشخص شده، «آموزش‌وپرورش استان کردستان ۳۰۰ معلم را به نهادهای تنبیهی (هیات‌ رسیدگی به تخلفات کارکنان) معرفی کرده است.»

آمار معرفی معلمان درحالی در این بولتن آمده است که تا این لحظه، تنها ابلاغ احضار ۱۳ تن برای حضور در هیات تخلفات اداری به دست آن‌ها رسیده است.» انتشار آمار تشکیل ۳۰۰ پرونده تنها برای معلمان کردستان، گواه روشنی از سرکوب و برخورد شدید با معلمان به اشکال مختلف داشته و نشانه روشن همکاری مدیران آموزش ‌و‌پرورش و حراست ادارات استانی با نیروهای امنیتی و اطلاعات سپاه محسوب می‌شود.

تنها در سال ۱۴۰۱ جدا از استان کردستان، دست‌کم پنجاه پرونده باز در دستگاه قضایی و هیات تخلفات اداری برای معلمان و فرهنگیان استان قزوین و چهل پرونده دیگر در استان فارس برای معلمان و فعالان صنفی تشکیل شد.

مهر سال جاری هم احکام هشت فعال صنفی در خوزستان، بوشهر و خراسان رضوی صادر شده بود. هم‌زمان با اعلام احکام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با انتشار بیانیه‌ای به ادامه روند سرکوب فعالان صنفی واکنش نشان داد. در بیانیه این شورا با اشاره به برگزاری دادگاه‌های تجدیدنظر برای چهارتن از اعضای کانون صنفی معلمان بوشهر به نام‌های «محسن عمرانی»، «اصغر حاجب»، «محمود ملاکی» و «عبدالرضا امانی‌فر» و صدور حکم جریمه نقدی بدل از احکام حبس از سوی دادگاه انقلاب بوشهر آمده است «با شروع سال تحصیلی جدید شاهد رشد روزافزون روند سرکوب معلمان و فعالان صنفی هستیم [...چند روز بعد از صدور حکم جریمه نقدی] حکم یک سال حبس محسن عمرانی را به میزان شش ماه تایید کرد.»

با شروع مهر، هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اداره کل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران، «احمد حیدری نصرت» دبیر ناحیه‌ یک شهرستان بهارستان و فعال صنفی فرهنگی را به بازنشستگی براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل دو گروه محکوم کرد.

در اقدام دیگری «کوکب بداغی پگاه»، فعال صنفی فرهنگیان خوزستان-ایذه، برای اخذ آخرین دفاع به شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز احضار و دو هفته بعد؛ آخرین جلسه دفاع کوکب بداغی در شعبه ۱۳ دادسرای دادگاه انقلاب خوزستان برگزار شد.» براساس اعلام شورای هماهنگی، شعبه ۲۵ تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری در مشهد، با رد اعتراض «محمد حسین سپهری»، حکم اخراج این معلم زندانی از آموزش‌وپرورش را پس از ۲۶ سال سابقه تدریس تایید کرد.

«حسین واحدی»، فعال صنفی معلمان هم در خراسان شمالی به دادگاه انقلاب احضار شد. در کردستان، هیات تجدیدنظر وزارت آموزش‌وپرورش، «سمیه اخترشمار» فعال صنفی معلمان مریوان را از کار اخراج کرد. معلمان استان البرز هم از سرکوب دولت پزشکیان بی‌نصیب نماندند و «مهدی معرف» مشاور مدارس ناحیه ۴ استان البرز بازخرید و از کار اخراج شد.