اف‌ ای تی اف؛ جلیلی چگونه میلیاردها دلار به ایران ضرر زد؟

دلیل و اثر مخالفت «سعید جلیلی»، نماینده «علی خامنه‌ای» در شورای عالی امنیت ملی درباره پذیرش توصیه‌های «گروه ویژه اقدام مالی» یا «اف‌ای تی‌اف» (FATF)، مهم‌ترین موضوع از پرده برون افتاده مناظره‌های انتخابات غیرمنتظره ریاست جمهوری ایران هستند.

***

پذیرش توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف در کنار بحران تحریم‌های بین‌المللی، فراگیرترین مساله در روابط خارجی ایران در بیشتر از یک دهه گذشته بوده که اثر مستقیم آن در وضعیت داخلی و بر زندگی شهروندان ایرانی به طور روزمره قابل مشاهده است.

کنار گذاشتن اجرای این توصیه‌ها باعث شده است که بانک‌ها و موسسات رسمی مالی ایران قادر به تبادلات مالی با حتی کشورهای همسایه نباشند. در این وضع، هم شهروندان و هم حکومت جمهوری اسلامی مجبور هستند با مراجعه به صرافی‌ها و وارد شدن به مبادلات غیرشفاف پولی، هزینه‌های چند برابری برای یک جابه‌جایی پول یا خرید خارجی متحمل شوند.

در جریان مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری، «مصطفی پورمحمدی»، یکی از نامزدهایی که سابقه طولانی امنیتی دارد، فاش کرد «سعید جلیلی»، دیگر نامزد این انتخابات در جریان جلسه شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۹۵، یعنی یک سال پس از اجرایی شدن توافق «برجام»، مانع پذیرش توصیه‌های «اف‌ای تی‌اف» (FATF) توسط دولت ایران شده است.

پورمحمدی در آن زمان وزیر دادگستری دولت «حسن روحانی» بود و به این اعتبار، عضو شورای عالی مبارزه با پول‌شویی هم بود. از آن‌جا که توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف مربوط به مقررات ضدپول‌شویی هستند، پورمحمدی با این که عضو شورای عالی امنیت ملی نبود اما بنابر ماهیت دستور جلسه، در آن حاضر شده بود.

خاطره تکان دهنده پورمحمدی از این نشست این بود که جلیلی با رد پذیرش پیشنهادات اف‌ای‌تی‌اف، به او که مدافع اجرای آن بود، می‌گوید دلیلش این است که به روحانی و دولت او اعتماد ندارد.

در جریان مناظره نامزدهای انتخابات غیرمنتظره ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ که از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش می‌شد، پورمحمدی گفت: «یادم هست در شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۹۵ من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات اف‌ای‌تی‌اف. ایشان (جلیلی) در پایان جلسه گفت اگر تو مسوول باشی، ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم.»

جلیلی که خود در صحنه مناظره حاضر بود، موضوع را رد نکرد بلکه در یک برنامه دیگر با تایید تلویحی آن گفت: «خود اف‌ای‌تی‌اف و آقای (علی) طیب‌نیا (وزیر اقتصاد وقت در دولت روحانی) در این رابطه می‌گوید ۴۱ بند را ما اجرا کرده‌ایم و ۳۹ بند آن را اجرا می‌کنیم و بعد می‌گویید کارها پیش نمی‌رود.» 

اشاره به اجرای ۳۹ بند از ۴۱ توصیه اف‌ای‌تی‌اف درست بود اما جلیلی با روشی که در جمهوری اسلامی رواج دارد، بخش کلیدی و بسیار مهمی را جا انداخت و از بازگو کردن آن پرهیز کرد.

دو بند باقی مانده از توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف که با مخالفت او، دولت ایران هنوز نتوانسته است آن‌ها را اجرا کند، توصیه به پذیرش دو کنوانسیون مهم بین‌المللی هستند که بخش کلیدی توصیه‌های این سازمان به دولت‌ها و موسسات مالی برای جلوگیری از افتادن به دام پول‌شویی توسط باندهای جرایم سازمان یافته‌اند.

این دو بند عبارتند از پذیرش «کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» که هردو آن‌ها در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی تصویب اما از سوی شورای نگهبان رد شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با خودداری از تایید نظر مجلس و دولت، هر دو مصوبه الحاق به این دو کنوانسیون را به بایگانی اسناد راکد جمهوری اسلامی فرستاد.

سعید جلیلی به جز این که نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی است، با حکم او عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست و در دو مرحله و نهاد مختلف قادر است سیاست های خود را اعمال کند.

این اقدامات پیش از خروج امریکا از توافق برجام بودند. پس از اجرای برجام، گروه ویژه اقدام مالی با استقبال از رفع تحریم‌های مالی و بانکی از روی ایران، اعلام کرد موقتا نام آن را از فهرست سیاه خارج می‌کند تا جمهوری اسلامی فرصت داشته باشد ۴۱ توصیه این گروه را وارد قوانین خود کند.

اف‌ای‌تی‌اف یک نهاد غیردولتی است که به بانک‌ها و موسسات مالی و دولت‌ها برای مبارزه با پول‌شویی کمک می‌کند و با کنار هم قرار دادن مقررات بین‌المللی، سعی دارد جلوی تامین مالی گروه‌های بزهکار جهانی، از جمله گروه‌هایی که در کار آدم‌ربایی و قاچاق انسان، خرید و فروش غیرمجاز سلاح، تجارت مواد مخدر و ترویج و توسعه تروریسم هستند، گرفته شود.

جلیلی و هم‌فکرانش می‌گفتند با توجه به کمک‌های مالی جمهوری اسلامی ایران به گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه مثل «حزب‌الله» لبنان و گروه‌های نیابتی مشابه آن در عراق، سوریه، یمن، پاکستان، افغانستان و برخی از کشورهای آفریقایی، پیوستن به دو کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی می‌تواند شیوه مراودات مالی تهران با این گروه‌ها را افشا کند.

موافقان این دو کنوانسیون در زمان دولت روحانی با رد این استدلال می‌گفتند  شیوه پرداخت‌های ایران به این گروه‌ها بعضا به صورت نقد و با روش‌های سنتی است و رد پذیرش آن‌ها صرفا مراودات مالی بین‌المللی ایران را ناممکن می‌کند.

در فاصله اختلافات داخلی در ایران، «دونالد ترامپ» هم از توافق برجام خارج شد و پیوندهای نیم‌بند مالی ایران با موسسات مالی در جهان به سرعت محدود و محدودتر شدند. گروه ویژه اقدام مالی پس از چند هشدار به جمهوری اسلامی، سرانجام دوباره ایران را وارد فهرستی بدتر از فهرست سیاه، یعنی «فهرست کشورهایی که باید آن مقابله کرد» قرار داد. 

این فهرست به دولت‌ها و موسسات مالی توصیه می‌کند تا با خودداری از تبادلات مالی با کشورهای هدف، راه‌های چنین ارتباطاتی را مسدود کنند و بانک‌ها و نهادهای مالی خود را از هر ارتباط، حتی غیردولتی با آن پرهیز دهند.

به همین دلیل است که اینک بانک‌ها و نهادهای مالی خصوصی ایران هم که با وجود خروج امریکا از برجام می‌توانستند قادر به تبادلات مالی باشند، اینک از آن محروم هستند. براین اساس، هرگونه مراوده مالی جهانی برای این افراد و موسسات ایرانی اینک با وارد کردن ریسک تحریم و تعقیب قضایی و متهم شدن به تامین مالی تروریسم اگر انجام شود، با صراف و پول نقد، بسیار گران‌تر و با امنیت پایین‌تری برای ایران به نسبت دیگر کشورها انجام می‌شود. این وضعیت را حسن روحانی بردن ایران به دوره قاجار خوانده است؛ عصری که هنوز تبادلات مالی ایران از طریق بانک‌ها و نهادهای مدرن امروزی انجام نمی‌شدند.

مناظره‌های انتخاباتی ایران روشن کردند که این «بردن ایران به دوره قاجار»، حاصل تصمیم سعید جلیلی، منصوب علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای راهبردی روابط خارجی و هم‌فکران جلیلی در نهادهای تصمیم گیر ایران بوده است.