close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
پرسش و پاسخ حقوقی
پادکست یادگار
چشمانش

سوالات حقوقی

سوالات خود را از کارشناس ما بپرسید

یکی از معظلات استان هرمزگان به خصوص در مناطق روستایی ازدواج دختران کم سن و سال است. حتی خبرها حاکی از آن است که ازدواج دختران زیر 10 سال نیز وجود دارد. چرا دولت با این پدیده مبارزه نمی کند؟ آیا قوانین اجازه ازدواج زودهنگام را می دهد؟

بر اساس قانون مدنی ایران عقد نکاح دختر زیر 13 سال و پسر زیر 15 سال منوط است به اجازه ولی قهری با تشخیص دادگاه. بنابراین قانون دختران بالای 13 سال اجازه ازدواج دارند و دختران زیر 13 سال نیز در شرایطی می توانند ازدواج کنند. این امر خود به ازدواج کودکان دامن زده است. گرچه ازدواج زیر 13 سال بدون رعایت شرایط قانونی ممنوع بوده و جرم انگاری نیز شده است اما پدیده ازدواج کودکان در ایران رواج دارد. فقدان نظارت کافی و عدم اعتقاد سیاستگذاران کشور به حقوق کودک و همچنین مسائل فرهنگی مقابله با این پدیده ضد انسانی را سخت کرده است.

در برخی مناطق استان هرمزگان، تپه ها و آثار تاریخی به بهانه فعالیتهای عمرانی تخریب می شوند. چندی پیش یک مکان تاریخی در جاسک توسط یکی از ارگانها تخریب شد و سبب اعتراضات اهالی گردید. آیا تخریب آثار باستانی به دلیل فعالیتهای عمرانی صحیح است؟

مطلقا خیر. تمامی پروژه های عمرانی و ساخت و سازها باید به گونه ای صورت گیرد که اسیبی به آثار فرهنگی وارد نسازد. حتی تخریب این آثار توسط قانونگذار جرم انگاری شده است. سازمان میراث فرهنگی و قوه قضائیه مسئول پیگیری تخریب آثار باستانی می باشند.

یکی از مشکلات استان هرمزگان اطاله دادرسی است. رسیدگی به یک پرونده کوچک در دادگستری این استان ماهها و بعضا سالها به طول می انجامد. آیا این امر قانونی است؟ آیا زمان خاصی برای رسیدگی به پرونده ها تعریف شده است؟

در مورد مدت زمان رسیدگی به پرونده ها مقرره ای در قانون وجود ندارد و زمان معینی تعیین نشده است لکن اصل بر این است که پرونده ها باید سریعا و بدون فوت وقت رسیدگی شوند.   به عبارتی مقامات قضایی نمی توانند با بهانه هایی مدت زمان رسیدگی به پرونده ها را افزایش دهند.

در استان هرمزگان آلودگی زیست محیطی به یکی از مشکلات تبدیل شده است. بیشتر فاضلابها به آبهای خلیج فارس سرازیر شده و این امر مشکلات بهداشتی فراوانی را در منطقه ایجاد کرده است. ریزگردها نیز محیط زیست استان را به مخاطره انداخته است. قانونا سازمانهای مسئول چه وظایفی برای رفع این مشکل دارد؟ ایا سرازیر کردن فاضلاب به دریا صحیح است؟

قطعا هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی تواند اقدام به کاری کند که محیط زیست و سلامتی عمومی به خطر افتد. اگر سرازیر شدن فاضلاب به دریا مشکل ساز شده است قطعا سازمانهای مربوطه مسئول خواهند بود. تمامی سازمانها و اشخاص در پروژه های شهری و عمرانی باید محیط زیست را در نظر بگیرند.

در استان هرمزگان تعداد قابل توجهی از هموطنان اهل سنت ساکن هستند. گزارشها حاکی از آن است که اهل سنت این استان از بسیاری از حقوق خود محروم شده و مورد تبعیض واقع شده اند. از جمله اینکه به اهل سنت به سختی اجازه اشتغال در مشاغل دولتی داده می شود و بیشتر مقامات محلی غیر بومی هستند. آیا چنین تبعیضهایی قانونی است؟

بر اساس قانون اساسی ایران و همچنین موازین حقوق بشر تمامی شهروندان جامعه از حقوق برابر برخوردارند. قانون اساسی در اصل دوازدهم تاکید کرده است که: « دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»  بنابراین هموطنان اهل سنت حق دارند بر اساس مذهب خود زندگی کنند و هیچ مقامی نمی تواند آنان را به صرف عقیده مورد آزار و اذیت قرار دهد. در مورد استخدام در مشاغل دولتی نیز تبعیض به هیچ وجه قانونی نیست و همچنین توهین و تحقیر نسبت به هر شخصی جرم بوده و دارای مجازات است. رفتار تبعیض آمیز حکومت نسبت به هموطنان اهل سنت با قوانین و اصول حقوق شهروندی در تعارض است.

در برخی از شهرستانهای استان همدان همچون نهاوند علی رغم وجود تعداد زیادی معلول، امکانات و شرایط مناسب برای زندگی این عزیزان تامین نشده است. عبور و مرور معلولان در شهر به سختی امکان پذیر است و حمایت های اجتماعی از معلولان در این استان ضعیف است. دولت چه وظایفی در قبال معلولین دارد؟

معلولین به دلیل شرایط جسمی یا ذهنی حقوق مضاعفی نسبت به دیگرشهروندان دارند. این حقوق از جمله حقوق اساسی آنها می باشد که باید از طرف تمامی دولتها رعایت شود. در ایران نیز قوانینی در این راستا وجود دارد. قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در این مورد تدابیری را پیش بینی کرده است. بر اساس ماده اول این قانون : « دولت موظف است زمینه های لازم برای تامین حقوق معلولین فراهم و حمایت های لازم را از آنان به عمل آورد.» این قانون در ادامه نیز کلیه نهادهای عمومی و دولتی را موظف به رعایت حقوق معلولین نموده و تدابیر حمایتی از معلولین پیش بینی کرده است. بنابراین دولت موظف است در تمامی جوانب معلولان را در نظر گرفته و در جهت رشد آنان و تسهیل زندگی تدابیری را بیاندیشد.

نیروی انتظامی در استان همدان مرتبا در زندگی روزمره شهروندان دخالت کرده و مزاحمت ایجاد می کنند. از جمله در ماه رمضان شهروندان بسیاری را به دلیل روزه خواری دستگیر و چند روز در بازداشت نگاه می دارند. آیا چنین رفتارهایی قانونی است؟

در قوانین ایران روزه خواری به طور مستقیم جرم انگاری نشده است بلکه در ماده 638 قانون مجازات اسلامی تظاهر به عمل حرام در ملا عام جرم اعلام شده است. گرچه روزه گرفتن بر مسلمانان واجب بود و روزه خواری بدون عذر شرعی حرام است اما نمی توان گفت که در اسلام برای روزه خواری مجازات در نظر گرفته شده است. به عبارتی نمی توان به صراحت از این ماده برداشت کرد که روزه خواری جرم است. علاوه بر آن ممکن است فردی که روزه خواری می کند عذر موجهی داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد دخالت نیروی انتظامی در این مورد غیر قانونی باشد. ضمنا با فرض اعتقاد به اینکه روزه خواری در ملا عام جرم است، از آنجا که جرم موضوع ماده 638 از جرایم سبک بوده و امکان بازداشت موقت در آن وجود ندارد، مقامات قضایی نمی تونند شهرونده دستگیر شده را در بازداشت موقت نگاه دارند و لازم است نسبت به او قراری همچون کفالت صادر شود اما در برخی از استانها بر اساس تصمیمات مقامات قضایی، دادگستری به مدت چندین روز از پذیرش وثیقه و کفالت خودداری می کند تا فرد دستگیر شده چند روزی را در زندان بماند. این نوع برخورد کاملا برخلاف قوانین است.

سال پیش فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که تعدادی از شهروندان به دلیل فعالیت در فیسبوک و ارتباط با رسانه های بیگانه دستگیر شده اند. در شهرهای دیگر استان نیز بعضا مشاهده می شود که برخی شهروندان به دلیل فعالیت در فضای مجازی دستگیر می شوند. آیا فعالیت در شبکه های اجتماعی جرم است؟ آیا ارسال یا انتشار اخبار جرم است؟

فعالیت در فضای مجازی مطلقا جرم نیست. اگر در پوشش این فعالیتها رفتار مجرمانه ای صورت گیرد قطعا قابل پیگرد است اما فعالیت صرف و معمولی در شبکه های اجتماعی هر چند فیلتر شده جرم نیست. در مورد ارتباط با رسانه های بیگانه که معمولا بهانه ای برای برخورد با فعالان مدنی می شود قابل ذکر است که ارتباط با رسانه های خارجی و ارسال خبر بدانها و همچنین بازنشر خبرهای آنها مطلقا جرم نبوده و نمی توان شهروندی را از این بابت دستگیر کرد. در قانون مجازات اسلامی جرایم علیه امنیت صراحتا شمرده شده اند و در هیچ کجای قانون عنوان مجرمانه ای به نام ارتباط با رسانه های خارجی دیده نمی شود. بنابراین رفتار نیروی انتظامی استان همدان در این مورد برخلاف قوانین و حقوق شهروندی است.

یکی از مشکلات جدی استان همدان اعتیاد است. متاسفانه اعتیاد در این استان شیوع پیدا کرده است و مواد فروشان به راحتی در کوچه ها و خیابان ها اقدام به فروش مواد مخدر می کنند در حالی که نیروی انتظامی هیچ برخوردی با آنها ندارد. این امر معضلات بسیاری را به همراه داشته است. ارگانهای دولتی چه وظایف قانونی برای مقابله با این معضل دارند؟

بر اساس قوانین اعتیاد و خرید و فروش و حمل مواد مخدر جرم بوده و مجازاتهای سنگینی نیز دارد. قوه قضاییه و نیروی انتظامی مسئول برخورد با مجرمان هستند. بنابراین خرید و فروش آزادانه مواد مخدر در سطح شهر نشان می دهد که مسئولان امر وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهند. اعتیاد معظلی است که گریبانگیر تمامی مناطق کشور شده است و تاکنون اقدامات دولت برای مبارزه با این پدیده نتیجه مطلوبی نداشته است.

مقامات قضایی در چه مواردی می توانند نسبت به متهم قرار بازداشت موقت صادر کنند؟ آیا در هر جرمی می توان چنین قراری صادر کرد؟

اصل بر این است که صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست اما در مورد برخی از جرایم همچون قتل عمد الزامی و در برخی اختیاری است. همچنین مقام قضایی نمی تواند در برخی موارد قرار بازداشت موقت صادر کند. ماده 237 قانون آیین دادرسی جرایمی را که می توان نسبت به آنها قرار بازداشت موقت صادر کرد را احصا کرده است. در اکثر جرایم الزامی برای صدور قرار بازداشت موقت وجود ندارد. بر اساس قوانین چنانچه بیم فرار متهم یا از بین رفتن آثار و دلایل جرم و یا تبانی متهم با دیگران برود مقام قضایی می تواند قرار بازداشت موقت صادر کند. قابل ذکر است صدور قرار بازداشت موقت باید مستند و با ارائه دلیل صورت گیرد. مدت بازداشت موقت نباید بیشتر از حداقل مجازات مقرر برای آن جرم در قانون باشد. در صورت رعایت نکردن موارد فوق، مرجع صادر کننده قرار بازداشت موقت مرتکب تخلف شده است.

در بیشتر شهرهای استان گلستان، دادگستری در رسیدگی به پرونده ها بسیار کند عمل کرده و رسیدگی به یک پرونده کوچک ممکن است ماهها و یا سالها طول بکشد. این امر باعث تضییع شدن حقوقو بسیاری از مردم می شود. آیا دادگستری بر اساس قانون می تواند چنین عمل کند؟

اطاله دادرسی معظلی است که در تمام کشور وجود دارد اما در برخی از استانها بیشتر است. اصل بر این است که یک پرونده در کمترین مدت ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد رسیدگی سریع و بدون وقفه به پرونده های قضایی مواردی را پیش بینی نموده است. بر اساس ماده 3 این قانون: «مراجع قضایی باید با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند.» همچنین ماده 94 این قانون پیش بینی نموده است که: «تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.» با این وجود به دلایلی از جمله نبود زیرساختهای لازم قضایی، کمبود نیروی قضایی و کم کاری رسیدگی به پرونده ها معمولا بیش از حد به درازا می انجامد. بدون شک این امر تبعات منفی داشته و اجرای عدالت را خدشه دار می کند. همچنین حقوق مراجعه کنندگان به دادگستری نیز پایمال می شود.

از مشکلات عمده استان گلستان این است منابع طبیعی به بهانه ساخت و ساز مورد تخریب قرار می گیرند. برخی از سودجویان و افراد صاحب نفوذ با تخریب منابع طبیعی اقدام به ساخت پروژه های عمرانی می کنند. برای جلوگیری از این مساله چه تدابیر قانونی وجود دارد؟

به طور کلی هیچ شخصی نمی تواند به بهانه ساخت و ساز اقدام به تخریب منابع طبیعی کند. اصل 50 قانون اساسی این امر را مورد تاکید قرار داده است. در مورد حفظ منابع طبیعی مقررات واحد و جامعی وجود ندارد و بیشتر بر اساس ضوابط محلی صورت می گیرد. با این وجود اقدام به تخریب جنگل و ساخت و سازهای بی رویه قطعا با قوانین محالفت داشته و مسئولان امر مکلف به جلوگیری می باشند.

از مشکلات عمده استان گلستان شیوع ازدواج دختران در سنین پایین و چند همسری است. آیا دلیل این امر ضعف قوانین است؟

بر اساس قانون مدنی ایران ازدواج دختران زیر 18 سال منعی ندارد. البته دختران زیر 13 سال فقزط در صورتی می تونند ازدواج کنند که ولی قهری اجازه داده و دادگاه تشخیص دهد. به هر حال قوانین راه را برای ازدواج در سنین پایین را بازگذاشته اند. از طرف دیگر چند همسری برای مردان در حقوق ایران منع نشده و امکان پذیر است. ازدواج در سنین پایین و تعدد زوجات نوعی از خشونت خانگی است که تبعات بسیاری را در پی دارد. در کنار ضعف قوانین، مسائل فرهنگی نیز در بروز این پدیده نقش دارند. به هر حال از منظر حقوق بشر، دولت باید تدابیر لازم را برای جلوگیری از ازدواج کودکان پیش بینی کند.

بخش اعظمی از جمعیت استان گلستان را ترکمن ها تشکیل می دهند. همچنین چندین هزار قزاق در این استان سکونت دارند. از آنجا که این هموطنان اهل سنت و ترک زبان هستند، مشکلاتی پیش رو دارند. از جمله اینکه نمی توانند به زبان مادری خود تحصیل کرده و همچنین مورد تبعیض مذهبی قرار دارند. در این مورد قوانین چه تدابیری را پیش بینی کرده اند؟

در مورد زبان مادری لازم است ذکر شود که بر اساس اصل 15 قانون اساسی ایران، گرچه زبان رسمی کشور فارسی است اما تدریس ادبیات و زبان اقوام و استفاده از زبان آنها در رسانه ها آزاد می باشد. بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشری یکی از حقوق بنیادین انسانها حق تحصیل به زبان مادری است. اما این حق مطلقا مورد توجه حکومت ایران قرار نگرفته است. اصل 15 قانون اساسی نیز تاکنون اجرا نشده است. در مورد تبعیض به دلیل مذهب غیر شیعه، قانون اساسی ایران گرچه مذهب رسمی را شیعه عنوان کرده است اما بر اساس اصل دوازدهم این قانون: «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»  بنابراین حکومت نمی تواند به دلیل مذهب شهروندان تبعیض گذاری نموده و به این دلیل برخی را از حقوق خود محروم کند.

از مشکلات عمده استان گیلان، آلودگی تالاب انزلی است. بیشتر فاضلابهای منطقه به این تالاب سرازیر می شوند. این امر سبب ورود خسارتهای زیست محیطی به منطقه شده است. دولت چه مسئولیتی در قبال این مساله دارد؟

بر اساس مقررات داخلی و بین المللی، دولت مسئول حفظ محیط زیست است. قانون اساسی در اصل 50 حفاظت از محیط زیست را وظیفه همگانی دانسته است. همچنین در برخی از معاهدات بین المللی همچون کنوانسیون رامسر، دولتها مسئول جلوگیری از آلودگی محیط زیست هستند. بنابراین حکومت ایران مکلف است تمامی تلاشهای خود را برای رفع آلودگی از این تالاب انجام دهد.

کدام یک از رفتارهای ماموران انتظامی و امنیتی در حین بازجویی غیر قانونی است؟

نگاهداری متهم در سلولهای انفرادی، بست چشم متهم، نشتن در پشت سر متهم، انتقال متهم به مکانهای نامعلوم، تحقیر و توهین به متهم، شکنجه و هر گونه اذیت و آزار جسمی و روحی، ورود به مباحث غیر مرتبط با جرم و مداخله در امور خصوصی متهم، اغفال و فریب متهم و تلقین به وی، ممانعت از دسترسی به امکانات بهداشتی و پزشکی از جمله رفتارهای غیر قانونی در حین بازجویی و تحقیقات مقدماتی می باشند.

چندی پیش در شهر رشت مراسمی با عنوان روز رشت اجرا شد و برخی از شهروندان در این مراسم به برگزاری رقص محلی پرداختند. این کارناوال توسط برخی مقامات محلی مورد تنقید قرار گرفته و حتی دادگستری برخی از افراد دخیل را احضار کرد. ایا چنین برخوردی نسبت به یک مراسم شاد معمولی قانونی است؟

یکی از حقوق اساسی شهروندان این است که آنها بتوانند ازادانه در معابر رفت و آمد کرده و یا شادی کنند. به عبارتی شادی صرف نمی توان جرم باشد. در قوانین ایران صرفا تظاهر به عمل حرام جرم انگاری شده است حال آنکه نمی توان گفت رقص محلی یک عمل حرام مخالف قانون است. به عبارتی مقامات قضایی فقط می توانند نسبت به ارتکاب جرم وارد عمل شوند. بدون شک برخورد با این کارناوال برخلاف قوانین و اصول حقوق شهروندی بوده است.

در استان گیلان کودک آزاری یکی از معضلات مردم است. مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان خبر از ارجاع 350 پرونده کودک آزاری به این سازمان داده و بر افزایش این پدیده تاکید داشته است. حکومت چه وظایفی برای مقابله با این پدیده دارد؟ چه تدابیر قانونی برای مبارزه با کودک آزاری پیش بینی شده است؟

بر اساس قوانین ایران بسیاری از انواع کودک آزاری جرم تلقی شده است. از جمله آزار جنسی و تجاوز به کودکان در قانون مجازات اسلامی با مجازاتهای سنگینی همراه شده است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز تدابیر مفیدی در این زمینه پیش بینی نموده اند. بر طبق ماده 2 و 3 و 4 این قانون: «  ماده 2 - هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه‌جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد‌ممنوع است. ماده 3 - هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب‌اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (000 000 10) ریال تا بیست میلیون (000 000 20) ریال محکوم خواهد شد. ماده 4 - هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و‌مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون (000 000 10) ریال جزای‌نقدی محکوم می‌گردد.» اما با وجود چنین مقرراتی به دلایلی از جمله نبود زیرساختهای اجتماعی لازم و مشکلات فرهنگی، مبارزه با پدیده کودک ازاری نتیجه مطلوبی نداشته است.

آیا شما هم سوالی برای مشاور ما دارید؟ آیا شما هم سوالی حقوقی دارید؟

تیم ما آماده کمک است، سوال خود را اینجا ارسال کنید.

بپرس

ویدیوی حقوقی

کودکانی که مجرم شناخته می‌شوند از چه حمایت‌های قانونی برخوردارند؟
ویدیوی حقوقی
ویدیوی حقوقی

کودکانی که مجرم شناخته می‌شوند از چه حمایت‌های قانونی برخوردارند؟

جهت حمایت از کودکان کار چه اقداماتی لازم است؟
ویدیوی حقوقی
ویدیوی حقوقی

جهت حمایت از کودکان کار چه اقداماتی لازم است؟

کودکی که به اجبار ازدواج کرده است چگونه از خود محافظت کند؟
ویدیوی حقوقی
ویدیوی حقوقی

کودکی که به اجبار ازدواج کرده است چگونه از خود محافظت کند؟

در صورت مشاهد خشونت علیه کودک در مدرسه، چه اقداماتی لازم است؟
ویدیوی حقوقی
ویدیوی حقوقی

در صورت مشاهد خشونت علیه کودک در مدرسه، چه اقداماتی لازم است؟

حضانت چیست و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
ویدیوی حقوقی
ویدیوی حقوقی

حضانت چیست و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

مشاهده همه ویدیوی حقوقی