خانه پروین در چند بانک گرو مانده؟

پدرام قائمی- شهروند خبرنگار

خبرگزاری «تسنیم» با ارایه کدهایی رمزگذاری شده، خبر از بدهی بانکی «محمد پروین» داده است. هرچند در تمام گزارش، نامی از پسر «علی پروین» نبرده اما به وضوح می‌توان فهمید که تلاش کرده پای دستگاه قضایی کشور را به مساله فساد مالی خانواده پروین باز کند.
این سایت خبری گزارش داده است که یک شرکت بازرگانی دولتی اواخر سال ۹۳ اقدام به فروش ترهینی برنج به بیش از ۱۱ شرکت به ارزش ۱۰۸ میلیارد تومان کرده است که قرار بود در مدت سه‌ماهه بازپرداخت شود. بعد هم مدعی شده که با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و دو درصد کارمزد قانونی، میزان طلب دولت بابت فروش برنج در حال حاضر بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان است.
محمد پروین خیلی زود فوتبال را کنار گذاشت و مانند پدر، سراغ تجارت رفت. او علاقه وافری به سرک کشیدن به مشاغل مختلف نشان می داد؛ مدتی در کار خرید و فروش خودروهای لوکس وارداتی بود، کمی بعد هم در رامسر مجتمع سازی را دنبال کرد اما زود از این کار نیز کنار کشید. همراه پدر، علاقه‎مند به ورود به تیم های باشگاهی و مدیریت در فوتبال هم بود. مدتی می خواست پدرش را متقاعد کند باشگاه «راه آهن» را بخرند اما هزینه ها زیاد بود و موانع قانونی پرتعداد. 

اما پدر کم تر می شد دست رد به سینه پسر بزند؛ مثلا وقتی سرمربی «پرسپولیس» بود و تیمش در بازی نمایشی به مناسبت خداحافظی «احمدرضا عابدزاده»، دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقلال تهران مقابل بایرن مونیخ قرار گرفت، محمد پروین را به زمین فرستاد و گفت: «می خواستم یک روز که بازی حساسی نداریم، بازی کند.»
وقتی هم مدیریت «استیل آذین» را در دست گرفت، در مورد استفاده مکرر از پسرش گفت: «خیلی خوب شد که این سوال را می پرسید. این جا پرسپولیس نیست، تیم خود من است. هرچه قدر دلم بخواهد، او را بازی می دهم.»

البته هزینه های باشگاه را همان زمان «حسین هدایتی» پرداخت می کرد؛ مردی که این روزها تا جایی که می تواند، خودش را از علی پروین دور نگه می دارد. 

محمد داستان های پرسروصدا کم نداشته است. او با خانمی هنرمند ازدواج کرد؛ دختری به نام «آتنا درگاهی» که هم نقاش زبردستی بود و هم بازیگر سینما. نمایشگاه های نقاشی که برپا می کرد هم با حمایت پدر همسرش (علی پروین) بود. سه نمایشگاه گروهی در موزه «هنرهای زیبا» کاخ سعدآباد، گالری «کمال الملک» و «جم آرت» گالری دوبی از جمله نمایشگاه های او بودند. اما سال گذشته ناگهان شایعه شد که از محمد پروین طلاق گرفته است. «بانک ورزش» نوشت برای جبران مهریه اش، فرش های دست باف خانه اش به ارزش 300 میلیون تومان را با خود برده است. محمد پروین اول تکذیب کرد، بعد «فوتبال ژورنال» از قول آتنا تایید.

اما اولین تلاش پدر برای پسر در زمینه های اقتصادی (از زمانی که خواست پول جیبی پسر را قطع کند)، به سال های آخر دولت محمود احمدی نژاد برمی گشت. ملاقات اول علی پروین با «اسدالله عباسی»، وزیر کار و رفاه اجتماعی در دولت احمدی‌نژاد به سال ۱۳۹۱ برمی‌گردد. عباسی از زمانی که نماینده مجلس شورای اسلامی شد، رابطه‌ای صمیمانه با علی پروین داشت. او اولین بار در هفته نخست وزارت خود، با درخواست علی پروین برای دریافت وام ۶ میلیارد تومانی روبه رو می‌شود. در نامه‌ای که  پروین روی میز وزیر کار وقت گذاشت، این رقم با عنوان «خوداشتغالی» تعریف شد. این درحالی است ‌که مبلغ وام خوداشتغالی تنها ۵میلیون تومان است.

با توصیه وزیر وقت، علی پروین توجیه می‌شود که با سندسازی (به نام پسرش) می‌تواند وام «خودکفایی» دریافت کند؛ یعنی با تأسیس شرکت یا کارخانه‌ای که با محصولات زراعی سروکار دارد، وام ۳۰۰ میلیون تومانی بگیرد.
اما بازهم راه‌حل بهتری برای رسیدن به رقم ۶ میلیارد تومان وجود داشت؛ علی پروین با همکاری و همراهی اسدلله عباسی در آخرین روزهای سال ۱۳۹۱ و درحالی که دولت آخرین نفس‌هایش را می‌کشید، با محمود احمدی‌نژاد دیدار کرد. پروین از آن ملاقات در رسانه‌ها به عنوان «بهترین ساعت‌های زندگی» خود نام برد و افتخار دوباره هم‎نشینی با رییس جمهوری را «فراموش نشدنی» خواند.
محمود احمدی نژاد در همان جلسه دستور پرداخت وام ۶ میلیارد تومانی به علی پروین را می‌دهد. شرایط وام، ایده آل به نظر می‌رسید. وام به نام محمد پروین است و ضامن، علی پروین. مبلغ بازپرداخت هم طی ۵ سال و با کم ترین سود ممکن، یعنی سالانه ۵ درصد تعیین می شود. علی پروین برای پسرش، خانه ویلایی خود در لواسان را گرو گذاشت.
پروین پیش از این هم مشکلات مالیاتی داشته است؛ مثلاً دو سند در گرو بانکی داشت که ضمانت پرداخت وام ۵ میلیاردی برای خانه‌سازی او در «هشتگرد» را پرداخت کرده بودند. از زمین‌های هشتگرد هم فعلاً خبری نیست. ارزش ضمانت‌ها، در زمان خودش حتی یک دهم مبلغ وام هم نبود. قرار و مدار وام ۶ میلیاردی را نیز روی شرکت یا کارخانه زراعی گذاشتند اما محمد پروین کارگاه تولید «نان فانتزی» افتتاح کرد.
خبرگزاری تسنیم در گزارش خود نوشته است: «پسر یکی از اسطوره‌های فوتبال ایران است که بیش از ۲۵ میلیارد تومان برنج و مقادیری شکر در سال ۹۳ از شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری کرده ولی با گذشت حدود یک سال و نیم، هنوز اقدام به بازپرداخت پول برنج و شکر نکرده است.»
رقم شش میلیارد تومانی هنوز برنگشته بود که خانواده «سلطان» سراغ معامله تازه‌ای می‌روند. پروین پدر، برای پسرش (یا به عبارتی برای فرزندانش) شرکتی به نام «رنگین سفره ایرانیان» را خریداری می کند؛ همان شرکتی که خبرگزاری تسنیم از آن با نام مستعار نام برده است. محمد پروین به عنوان مدیرعامل و رییس هیات مدیره معرفی می شود و «لادن» و «لیدا»، دو دختر علی پروین اعضای هیات مدیره. اوراق هم فقط با امضای محمد پروین رسمیت پیدا می کرد.

فعالیت شرکت رنگین سفره ایرانیان در زمینه خرید، فروش، واسطه گری، بسته بندی و توزیع مواد غذایی شرکت های داخلی یا خارجی تعریف شده است. مهم‏ترین بند در اساس‎نامه شرکت این است: «استفاده از اعتبارات ارزی بانک ها، موسسات مالی و صندوق های اعتباری داخلی و خارجی.»

اما فقط یک شرکت کفایت نمی کرد؛ محمد پروین سال گذشته اقدام به تاسیس شرکت تازه ای با عنوان «قطره باران خاک» کرد که تابعه رنگین سفره ایرانیان بود. نام اختصاری «کاکامی» روی لگوی این شرکت معروف شده است؛ شرکتی که در کار تولید «نان فانتزی» است. 

کارگاه تولید نان فانتزی نیاز به آرد داشت، شاید شکر هم می‌خواست. پس پدر برای پسر آستین بالا زد و به صورت مستقیم سراغ شرکت مادر تخصصی «بازرگانی ایران» می رود؛ شرکتی که مدیر عامل آن «علی قنبری» است. حکم او را «محمدرضا نعمت زاده»، وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهریور سال 93 صادر کرد. علی قنبری هم مدیرعامل این شرکت دولتی است و هم معاون وزیر.
در موردش می گویند از دوستان نزدیک «حسین هدایتی»، مرد متمول و رسانه دوست فوتبال ایران بوده و هست. وقتی هدایتی باشگاه استیل آذین را در اختیار داشت، این رابطه صمیمانه تر شد. اما مسلم نیست که پای برگه مساعدت برای واگذاری مقادیری آرد، شکر و برنج را شخص قنبری به تنهایی امضا زده باشد.

علی پروین نزدیکان دیگری هم در این شرکت دارد؛ مثلا از «حسن عباسی معروفان»، عضو هیات مدیره و همین طور «عباس شفیعی»، دبیر کمیسیون وصول مطالبات شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران نام می برند. مدیرعامل این شرکت در بدو ورود خود گفته بود: «در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت ضرورت دارد.»

دایره مردانی که علی پروین مشتاق برای ملاقات با آن ها است، تنگ نبوده است؛ سال گذشته او به سراغ «صادق لاریجانی» رفت، با او در مازندران دیدار و از حضورش در انتخابات خبرگان رهبری حمایت کرد و گفت: «من آمده ام تا بگویم همه به آقای لاریجانی رأی بدهید.»

البته نرفته بود که فقط همین حرف ساده را بزند. او بعد از این که از مردم خواست به صادق لاریجانی رأی بدهند، از خود رییس دستگاه قضایی ایران درخواست کوچکی کرد در مورد مقادیر ناقابلی خرید آرد (گندم)، برنج و شکر که زمستان سال ۹۳ برای پسرش خریداری کرده بود.
تسنیم نوشته است: «اواخر آذرماه سال گذشته با مکاتبه با یکی از وزرا، خواستار مهلت یک‌ساله برای بازپرداخت بدهی‌اش شد که البته آقای وزیر در نامه خود به شرکت بازرگانی دولتی، اعطای مهلت را به پرداخت نقدی بخشی از بدهی مشروط ساخته بودند که به این نامه هم توجهی نشد.»
وزیر مورد اشاره تسنیم، «علی ربیعی»، وزیر کنونی کار و رفاه اجتماعی است. این گزارش به بی توجهی پروین به بازپرداخت مبلغ مورد نظر اشاره کرده است که البته منطقی هم به نظر می‌رسد. علی پروین برای بازپرداخت مبلغ مورد اشاره، نظر مساعد دستگاه قضایی را اسفند سال قبل گرفته بود.

موردی که تسنیم از کنار آن رد شده را می‌توان سند خانه لواسان دانست. این سند در گرو دو بانک قرار گرفته است؛ اولی برای یک وام ۶ میلیون تومانی، دومی برای خرید نسیه برنج و شکر دولتی.
حالا می گویند سند خانه، مورد دار شده است. بدون در نظر گرفتن بهره و سودهای بانکی، محمد پروین امروز ۳۱ میلیارد تومان بدهی انباشته شده دارد. سند خانه در گرو دو بانک است و البته ارزش تقریبی‌ آن به حدود ۴ میلیارد تومان می‌رسد.

علی پروین بازی را به شکل دیگری ادامه داده است؛ او خواستار ابطال سند خانه خود برای پسرش شده و گفته است که بدهی فرزندش، هیچ ارتباطی به او ندارد.
اگر بدهی محمد به علی مربوط نبوده و نیست، آن دیدارهای مکرر با کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری، ملاقات با وزرای کار دو دولت و نامه نوشتن به رییس‌جمهوری و سندسازی برای تأسیس شرکت و کارخانه و... برای چه بود؟ هرچند تسنیم کدهای رمزگذاری شده خود را منتشر کرده و حتی در گزارش خود به کرات نوشته است که باید «بیت المال» بازگردانده شود اما یک مورد را در این گزارش فراموش کرده است؛ پس گرفتن بیت‌المال وظیفه قانونی قوه قضاییه است، نه دولت.