مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اظهارات روزانه خود نشان می‌دهند که با بی‌طرفی قضایی و ابتدایی‌ترین اصول علم حقوق که لازمه در اختیار داشتن چنین مناسب و مقامی هستند، بیگانه‌اند. این نوشته درباره اتهام ساختگی اما بسیار رایج «تشویش اذهان عمومی» و آشنایی شهروندان ایرانی با آن است.
***
به طور معمول، سخن‌گویان هر سازمان و نهادی از تسلط قابل ملاحظه‌ای بر موضوعات مرتبط با کار خود برخوردارند و باید مجهز به زبان و بیان تخصصی باشند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر روز به روز از این بیان تخصصی که نشان دهنده میزان تسلط مقام‌های سازمان بر بنیادهای حقوقی است، دورتر می‌شوند. در حالی که بی‌دقتی و بی‌اطلاعی اظهارنظرهای حقوقی از سوی مقام‌های این نهاد، نشان دهنده آشفته آن است.
«مسعود ستایشی»، سخن‌گوی قوه قضاییه درباره «مهدی یراحی»، خواننده بازداشت شده ترانه «روسریتو دربیار» گفته که او به اتهام‌های «تشویش اذهان عمومی» و «ساخت و انتشار فیلم‌هایی بر خلاف عفت عمومی» در زندان است.
در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران، تشویش اذهان عمومی جرم نیست. آن‌چه هست، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» است. آن‌چه که تشویش اذهان عمومی را به عمل مجرمانه تبدیل می‌کند، نشر اکاذیب یا دروغ است که هدف آن تشویش اذهان عمومی باشد. بنابراین، دروغ و نشر اکاذیب هم به تنهایی جرم نیست.
کسی را می‌توان مظنون یا متهم دانست یا به حکم دادگاه عادلانه، مرتکب خواند که اولا دروغ یا کذب بگوید، دوما از کذب بودن اظهارتش مطلع باشد؛ یعنی با قصد دروغ بگوید و سوما هدف از این کذب‌گویی، تشویش اذهان عمومی باشد.
اگر کسی گزاره‌ای را مطرح کند که صحیح است، نمی‌توان او را به تشویش اذهان عمومی یا به تعبیر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، «سیاه‌نمایی» محکوم کرد. حال آن که آقای ستایشی به عنوان سخن‌گوی قوه قضاییه، با سهل‌انگاری یا از روی بی‌اطلاعی، تشویش اذهان عمومی را از راه خواندن ترانه به مهدی یراحی نسبت داده، در حالی که در این ترانه، موضوع کذب یا دروغی گفته نشده است.
قابل تصور است وقتی سخن‌گوی قوه قضاییه در برابر انظار و قضاوت عمومی چنین غلط و آشفته و به دور از دقت‌های حقوقی و قضایی اظهار نظر می‌کند، فرد بازداشت شده در برابر ماموران امنیتی و بازجویان بیگانه با علم حقوق و حقوق متهم، چه وضعیت بی‌رحمانه و ناقض حقوق بشری قرار دارد.
اما استناد به تشویش اذهان عمومی برای سرکوب شهروندان ایرانی، خصوصا فعالان سیاسی و مدنی، حقوق‌دانان و وکلا و روزنامه‌نگاران سابقه بسیار طولانی در جمهوری اسلامی ایران دارد. بیان هر گزاره‌ای که حکومت ایران آن را نپسندد، به آسانی به آن اتهام ساختگی تشویش اذهان عمومی می‌زند، بدون این که این قادر باشند با مستندات حقوقی، مشوق کردن افکار عمومی را به نشر اکاذیب یا دروغ‌گویی نسبت دهد و در دادگاه عادلانه و بی‌طرف اثبات کند.
در موارد متعددی، روزنامه‌نگاران ایران با متهم شدن به اتهام ساختگی تشویش اذهان عمومی، ماه‌ها در بازداشت انفرادی نگه‌داری شدند و سپس با محکومیت در دادگاه، مجازات زندان گرفتند، بدون این که حتی لزوم نشر کذب برای نسبت دادن تشویش اذهان عمومی را در نظر گرفته باشند.
از رسواترین و بدیهی‌ترین این اقدامات فراقضایی و غیرقانونی، بازداشت کردن «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی»، دو روزنامه‌نگاری است که به ترتیب گزارش فوت «مهسا(ژینا) امینی» را در روزنامه «شرق» و گزارش مراسم تدفین او را در روزنامه «هم‌میهن» منتشر کردند.
در حالی که گزارش‌های آن‌ها تنها روایت آن‌چه بود که رخ داده و هیچ گزاره کذبی از سوی آن‌ها در آن دو گزارش درج نشده بود، دادستان در جمهوری اسلامی آن‌ها را به نشر اکاذیب متهم و دادگاه انقلاب به ریاست «ابوالقاسم صلواتی»، قاضی بدنام و ناقض فاحش حقوق بشر، آن‌ها را از جمله با همین عنوان غلط اتهامی محاکمه کرده است.
به دلیل این که این دو روزنامه‌نگار هیچ دروغی نگفته و کذبی منتشر نکرده‌اند، اساسا متهم کردن آن‌ها با صدور کیفرخواست، غلط و سوءاستفاده از قدرت دادستانی بوده است؛ امری که از فرط تکرار در دادگاه‌های جمهوری اسلامی، به رویه تبدیل و برای جامعه حقوقی و قضایی و شهروندان ایرانی، عادی‌سازی شده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر