نقض بی‌طرفی قضایی در جمهوری اسلامی به روایت تصویر

بی‌طرفی مهم‌ترین اصل در یک نظام قضایی سالم است و رعایت این اصل است که احکام و تصمیم های آن را معتبر می‌کند. مهم‌ترین نشانه و ظهور بی‌طرفی قضایی را باید در زبان و بیان قضایی جست.

 این بی‌طرفی باید در احکام دادگاه‌ها و اظهارات مقام‌های دادگستری به وضوح مشخص باشد. حال آن که بیان و زبان قوه قضاییه جمهوری اسلامی به شکل زننده‌ای یک‌طرفه و جانب‌دارانه و آشکارا نقض فاحش بی‌طرفی است که اعتبار هر نظام قضایی را از بین می‌برد.

لازم نیست برای دیدن ابعاد این جانب‌داری و طرف داشتن قضایی، اول سراغ آرای قضایی رفت یا بیان مقام‌های قوه قضاییه را واکاوی کرد. بازتاب این وضعیت را می‌توان از عکس‌هایی که خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه یا دیگر رسانه‌های حکومتی از داخل دادگاه‌ها، خصوصا محاکم دادگاه‌های انقلاب و برخی از محاکم کیفری منتشر می‌کنند، به‌ویژه پوسترهایی که در پشت جایگاه قاضی نصب می‌شوند، به وضوح دید. 

تصویر زیر، عکسی از  دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان یک پرونده مالی در استان گلستان است. در حالی که متهمان تا زمان صدور رای نهایی دادگاه بی‌گناه هستند و دادگاه هم در حال برگزاری است و ادامه دارد، پشت سر قاضی، متهمان در پوستری «اخلال‌گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان» توصیف شده‌اند.

تصاویر متهمان در این دادگاه هم در عکس‌ها به نمایش گذاشته شده‌اند و مهم این‌جا است که «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه قضاییه هم که برای بازدید به استان گلستان رفته بود و پیش از این درباره اموری که به نظرش لازم به نظر می‌رسید به صورت عمومی انتقاد کرده بود، در این دادگاه حضور دارد و ناظر وضعیت است.

 از آن‌جا که بی طرفی زبانی و کلامی که باید برآمده از بی‌طرفی قضایی باشد، در قوه قضاییه ایران یک اصل نیست و وجود ندارد، توجه حتی بالاترین مقام قضایی جمهوری اسلامی را به نقض حقوق متهمان در پوستر پشت قاضی به خود جلب نکرده و هیچ تذکری از این بابت در اظهارات منتشر شده از او وجود نداشته است.

«غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه قضاییه ایران، نفر سوم از چپ در جلسه دادگاه حضور دارد. پوستر پشت قاضی که ناقض حقوق متهمان است، در این عکس هم دیده می‌شود

 

در عکس زیر، تصویری از دادگاه «جمشید شارمهد» دیده می‌شود. پرونده روی میز قاضی در عکس بعدی واضح‌تر است. در حالی که شارمهد در حال محاکمه است و دلیل تشکیل دادگاه، بررسی اتهام او است، قوه قضاییه روی نام پرونده تکلیف را از پیش تعیین کرده و عنوان «تروریستی» را پیش از پایان دادگاه و انتشار رای، روی جلد آن اعلام کرده است.

 

مشابه همین وضعیت در یک دادگاه دیگر و نوشته پشت سر قاضی مشخص است. قوه قضاییه در این نوشته ضمن استفاده از کلمه تخفیف و تصغیر کننده‌ای هم‌چون «گروهک»، مجددا در حالی که جلسه محاکمه در جریان است، دیدگاه غیر بی‌طرفانه خود را با به‌کار بردن صفتی که استفاده کرده، نشان داده است. روی پرونده‌های مربوط هم از همین عناوین استفاده شده است.

 

این عکس مربوط به دادگاه «مه‌آفرید امیرخسروی»، یک کارآفرین ایرانی است که در سال ۱۳۹۳ اعدام شد. این دادگاه هم از روز اول بدون آغاز رسیدگی به پرونده، در پشت سر قاضی آن را «فساد بزرگ مالی» عنوان کرده بود که نقض بی‌طرفی دادگاه را نشان می‌دهد و این شائبه را تقویت می‌کند که مقام‌های قوه قضاییه پیش از محاکمه متهم، تصمیم نهایی خود را درباره آن گرفته بودند.

 

این عکس مربوط به جلسه محاکمه متهمان حمله مسلحانه به حرم «شاه‌چراغ» شیراز است. در حالی که جلسه اول دادگاه است و برای قاضی قاعدتا هنوز مشخص نیست که انگیزه عاملان حمله چه بوده، قوه قضاییه در پوستری که پشت قاضی نصب کرده، تصمیم خود را اعلام کرده است.

 

عکس دیگری از یک دادگاه در استان هرمزگان که مربوط به سال ۱۳۹۹ است، پیشاپیش و قبل از صدور حکم قاضی، متهمان را «اخلال‌گر» و «فاسد» خوانده است.

 

در این تصویر، دادگاهی به ریاست «ابوالقاسم صلواتی» دیده می‌شود که مربوط به محاکمه شماری از دستگیر شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی حتی رعایت صورت بی‌طرفی را هم نکرده و در این پوستری که پشت سر قاضی نصب شده است، دستگیرشدگان پیش از محاکمه، «اغتشاش‌گر» نامیده شده‌اند بدون این که درصدی احتمال تبرئه آن‌ها هم داده شده باشد.

نکات گفته شده در این‌جا فقط گوشه‌ای از نقض فاحش و روزمره بی‌طرفی در قوه قضاییه، آن هم صرفا در بخشی از عکس‌های رسمی منتشره از دادگاه‌ها است که مقام‌های قضایی حتی بی‌طرفی در این حد را هم رعایت نکرده یا اصولا از اهمیت آن و اشکالات حقوقی وارده به این چنین تعابیری، بی‌توجه و بی‌اطلاع هستند.

شرح نبود عدالت کیفری، بی‌طرف نبودن قضایی و عدم استقلال قاضی و گوش به فرمان بودن روسای دادگاه‌ها که از اظهارات و احکام قابل استخراج است، خود روایت مطولی به درازی ۴۵ سال عمر جمهوری اسلامی ایران است.