چهار نکته حقوقی درباره رسوایی نامه «خیلی محرمانه» سرتیپ وحیدی

افشای بخشی از یک نامه «محرمانه» از سوی سرتیپ پاسدار «احمد وحیدی»، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران درباره به‌کارگیری زور برای اعمال حجاب به رسوایی منجر شده است. 

سرتیپ وحیدی چند روز پیش از افشای این نامه پس از جلسه هیات دولت، مسوولیت آن را نپذیرفته و اگرچه ماموران اعمال حجاب اجباری با نام دیگری به خیابان‌های ایران بازگشته‌اند، آن‌ها را نیروهایی معرفی کرده بود که به طور «خودجوش» در زمینه «امر به معروف و نهی از منکر» فعالیت می‌کنند.

اما این نامه محرمانه که از سوی روزنامه «اعتماد» منتشر شد، نشان می‌دهد همه اقدامات غیرقانونی اخیر در زمینه اعمال تبعیض علیه زنان ایرانی با دستور او رخ داده‌اند که البته بدون حمایت مقام‌های مافوق او، یعنی «علی خامنه‌ای» و «ابراهیم رئیسی» غیرممکن بوده است. 

سرتیپ وحیدی از سوی خامنه‌ای که مطابق «قانون اساسی» جمهوری اسلامی، فرمانده کل قوا است، جانشین فرمانده کل در فرماندهی انتظامی است و هم‌زمان به عنوان وزیر کشور به رییس جمهوری پاسخ‌گو است. اقدامات گسترده وحیدی بدون موافقت خامنه‌ای و رئیسی ناممکن است. در این‌جا بر اساس قوانین موجود جمهوری اسلامی و حقوق اساسی در ایران، نکات حقوقی مهمی درباره این نامه و اقدامات قابل انجام در برابر آن قابل ذکر هستند:

۱. افشای نامه محرمانه در جهت منافع عمومی و اقدامی قانونی بوده است

پس از انتشار بخشی از نامه سرتیپ وحیدی از سوی اعتماد، این روزنامه بر اساس «قانون ممنوعیت انتشار اسناد طبقه‌بندی شده»، تحت تعقیب قضایی گرفت. اما این نامه وزیر کشور به دلیل این که موجب حق و تکلیف برای شهروندان ایرانی است، ماهیتا نمی‌بایست محرمانه باشد و وزیر کشور در این زمینه نه تنها در اظهارات غیرصادقانه، مسوولیت حجاب‌بان‌ها را برعهده نگرفته بلکه نباید نامه‌ای را که باعث ایجاد تعهد از سوی شهروندان می‌شده، محرمانه ابلاغ و اجرا می‌کرده است.

ماده ۱۱«قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» به صراحت می‌گوید: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود.» 

این ماده با صراحت محرمانه کردن دستوراتی که برای شهروندان تکلیف ایجاد می‌کند را منع کرده است. به عنوان اصل کلی، در حکم‌رانی قانون، مطلقا چیزی به عنوان «قانون محرمانه» وجود ندارد.

۲- نامه سرتیپ وحیدی مبنای قانونی ندارد و سوء استفاده از مقام است

مقام‌های دولتی فقط زمانی می‌توانند دستوراتی را در قالب بخش‌نامه و مقررات وضع و ابلاغ کنند که محتوای آن‌ها بر اساس قانونی باشد که از قبل چنین اجازه‌ای به آن‌ها می‌دهد. به بیان دیگر، مقام‌های دولتی نمی‌توانند خودسرانه قانون و مقررات وضع کنند. 

نامه سرتیپ وحیدی در عمل مشابه آیین‌نامه اجرایی مصوبه «حجاب و عفاف» است در حالی که این مصوبه در شورای نگهبان تایید نشده و قانون لازم‌الاجرا محسوب نمی‌شود. شورای نگهبان به مصوبه تبعیض‌آمیز و سراسر نقض حقوق شهروندی ایرانی تا به حال ۱۴۲ ایراد، از جمله ۲۳ غلط املایی گرفته است.

این مصوبه دارای ۲۲ مورد مغایرت با قانون اساسی، ۱۰ مورد مغایرت با شرع اسلام  و پنج مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شده است که در صورت برطرف شدن از سوی مجلس شورای اسلامی، ممکن است محتوای کنونی آن به کلی تغییر کند.

وزیر کشور جمهوری اسلامی با سوء استفاده از اختیارات خود، به شکل غیرقانونی به زیرمجموعه‌اش دستور اجرای مصوبه تایید نشده مجلس را داده و از این جهت دست‌کم مرتکب «تخلف اداری» و «سوء استفاده از قدرت» شده است. 

اگر حکم‌رانی قانون در ایران وجود داشت، هم علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا و هم ابراهیم رئیسی به عنوان رییس جمهوری باید خواستار پاسخ‌گویی سرتیپ وحیدی، استعفا و احتمالا تحقیق و تفحص رسمی درباره اقدامات خلاف‌کارانه او می‌شدند. اما تا همین‌جا هم امکاناتی برای جامعه مدنی ایران وجود دارد.

۳. امکان لغو نامه وحیدی در دیوان عدالت اداری

همان‌طور که شرح داده شد، بخش‌نامه دولتی سرتیپ پاسدار وحیدی فاقد مبنای قانونی و به طور کلی، سوء‌استفاده از وظایف وزیر کشور است. در صورت شکایت از این بخش‌نامه غیرقانونی به دیوان عدالت اداری، احتمال لغو آن بسیار بسیار زیاد است. 

۴. سرتیپ وحیدی و تقویت ظن ارتکاب جرایم عمده بین‌المللی

«هیات حقیقت‌یاب» مستقل بین‌المللی که از سوی «شورای حقوق بشر» سازمان ملل متحد تاسیس شده، در کمتر از پنج ماه آینده گزارش خود درباره سرکوب‌های خونین در ایران که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ از سوی جمهوری اسلامی آغاز شده است را ارایه خواهد کرد. این گزارش قرار است افرادی شامل رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی که در فجایع ارتکابی از تاریخ ذکر شده به بعد دخیل بودند را معرفی و با تشکیل پرونده مقدماتی، زمینه احتمالی تعقیب قضایی مظنونان و متهمان را فراهم کند.

سرتیپ وحیدی به عنوان جانشین فرمانده کل قوا در فرماندهی انتظامی و وزیر کشور و هم‌چنین رییس شورای امنیت کشور نقش بلاتردید و غیرقابل انکاری در فجایع ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به بعد داشته است. 

اقدامات اخیر وحیدی در اعمال تبعیض فاحش علیه زنان و برقراری نوعی آپارتاید جنسیتی (اصطلاحی که کارشناسان حقوقی شورای حقوق بشر آن را به کار بردند)، می‌تواند پرونده‌اش را به عنوان مرتکب جرایم بزرگ بین‌المللی تثبت کند. 

او هم‌اکنون به دلیل پرونده کیفری که در آرژانتین و مربوط به انفجار مرگبار مرکز یهودیان در پایتخت آن کشور دارد، تحت تعقیب بین‌المللی است. 

اقدامات ماه‌های اخیر سرتیپ وحیدی می‌توانند به گشوده شدن پرونده تازه‌ای علیه او منجر شوند. از مهم‌ترین اسناد مکتوب بزهکاری‌هایش، همین صدور بخش‌نامه خیلی محرمانه در دادن مجوز آزار و اذیت زنان ایرانی به ماموران حکومتی است.