استراتژی اعدام در جمهوری اسلامی: تعلیق و تردید، اجرا و فراموشی

«محمد قبادلو»، از شهروندان دستگیر شده در سال ۱۴۰۱ پس از محاکمه در یک فرایند پرابهام، به شکل غیرقانونی به اتهام قتل یک مامور نیروی انتظامی در جریان سرکوب خونین اعتراضات، اعدام شد.

***

دلیل غیرقانونی بودن اجرای حکم اعدام، این است که دیوان عالی کشور با نقض حکم اعدام، دستور به اعاده دادرسی داده بود و تا زمان بررسی مجدد پرونده در یک شعبه هم‌عرض، اجرای حکم باید متوقف می‌شد. اجرای حکم اعدام در این وضعیت، همان‌طور که وکیل محمد قبادلو گفته، قتل محسوب می‌شود و به موجب قوانین فعلی جمهوری اسلامی، موجب قصاص نفس است.

جمهوری اسلامی ایران محمد قبادلو را در شرایطی اعدام کرد که وکیل مدافع، متهم و خانواده او تصور می‌کردند تا زمان اعاده دادرسی و حکم دادگاه هم‌عرض و سپس ارسال احتمالی آن به دیوان عالی کشور، اعدام اجرا نمی‌شود.

حتی برخی از حقوق‌دانان هم احتمال می‌دادند با توجه به وضعیتی که با حکم دیوان عالی کشور برقرار است، اجرای حکم اعدام متوقف است اما جمهوری اسلامی یک بار دیگر استراتژی اعدام‌های سیاسی را که عمری ۴۵ ساله دارد، به اجرا گذاشت و در شرایطی که متهم و خانواده‌اش، جامعه حقوقی ایران و افکار عمومی درباره تصمیم حکومت در سردرگمی و بلاتکلیفی بودند، حکم را اجرا کرد.

استراتژی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی، مبهم نگه داشتن وضعیت تا جای ممکن و پس از اجرای حکم، بعضا انتشار اخباری درباره تعویق اعدام در دیگر پرونده‌ها یا اعلام عمومی شکسته شدن چنین حکمی در دیوان عالی کشور برای اثرگذاری بر افکار عمومی است که به دلیل این اعدام، جراحت دیده است.

در پرونده محمد قبادلو هم این روش به طور کامل به کار گرفته شد. تصویری از سند قوه قضاییه درباره تاریخ اجرای حکم اعدام هم منتشر شده بود. هم‌زمان با انتظار برای اعاده دادرسی، آخرین ملاقات با خانواده هم انجام نشده بود؛ عملکردی که شائبه متوقف شدن اجرای حکم را بیشتر می‌کند. ناگهان اعلام می‌شود که حکم اعدام پیش از طلوع آفتاب اجرا شده است و ساعاتی بعد قوه قضاییه می‌گوید حکم اعدام «ماهان صدارت»، از دیگر دستگیرشدگان در سال ۱۴۰۱ از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است.

این نقض به معنی آن نیست که مشابه رفتاری که در پرونده محمد قبادلو و در سال‌های قبل، «زانیار مرادی»، «لقمان مرادی» و صدها نمونه دیگر رخ داد، درباره این پرونده هم تکرار نمی‌شود بلکه این اعلام بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی برای اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی است.

در تابستان ۱۳۶۷ که مطابق تعاریف حقوقی، جمهوری اسلامی با اعدام هزاران زندانی سیاسی مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است، اعدام شدگان در حال سپری کردن دوره زندان بودند و برخی با به پایان رسیدن دوره زندان، باید به زودی آزاد می‌شدند. در آن پرونده، تا سال‌ها افکار عمومی ایران از عمق فاجعه‌ای که رخ داده بود هم آگاه نبودند و اسناد و مدارک آن به مرور در سال‌های اخیر منتشر شده یا صدای خانواده‌های قربانیان درباره فاجعه‌ای که متحمل شدند، شنیده می‌شود.

جمهوری اسلامی در اجرای احکام اعدام‌هایی که پرونده‌های آن‌ها سیاسی است، روش ثابتی دارد که به طور اجمالی ذکر شد و آن غافل‌گیر کردن خانواده‌ متهم، جامعه حقوقی و افکار عمومی است.

در عمل به این استراتژی، جمهوری اسلامی در نقض صریح قوانینی که خود آن را تصویب کرده، هیچ ابا و پرهیزی ندارد و اتفاقا بخشی از همان استراتژی اجرای حکم اعدام در پرونده‌های سیاسی است.