«شورای عالی فضای مجازی» در ایران با تایید «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن، استفاده از فیلترشکن‌ها ممنوع شده است. در این مصوبه از عنوان «پالایش‌شکن» به جای فیلترشکن استفاده شده است.
ماده ششم مصوبه نود و ششمین جلسه شورای عالی فضای مجازی می‌گوید: «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع می‌باشد، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می‌باشند.»
درباره این مصوبه پر از ایراد و ناقض «قانون اساسی» که به تایید بالاترین مقام جمهوری اسلامی رسیده، دو نکته اساسی مطرح است:
اول: غیرقانونی بودن محدود کردن آزادی‌ها قانونی خارج از مصوبه مجلس
اولا، محدود کردن آزادی‌های قانونی و متعارف شهروندان در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها نهاد قانون‌گذار در ایران، قوه مقننه، یعنی همان مجلس است، در حالی که شورای عالی فضای مجازی که شأن قانون‌گذاری ندارد، یکی از آزادی‌های متعارف را که استفاده از فیلترشکن برای دسترسی بدون محدودیت به اینترنت است، ممنوع کرده است.
علی خامنه‌ای که بر اساس همین قانون اساسی باید جلوی اختلاف و تداخل کار قوای سه‌گانه را بگیرد، مصوبه یک نهاد که برای قانون‌گذاری صلاحیت ندارد را تایید کرده و با اختیاری که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی و موضوع «ولایت مطلقه فقیه» دارد، اختیار مجلس را نقض و آزادی متعارف شهروندان را با ممنوع کردن استفاده از فیلترشکن، محدود کرده است.
شهروندان در استفاده از حقوق و آزادی‌های خود محق هستند تا زمانی که این آزادی توسط مصوبه پارلمانی و در یک فرایند قانونی، محدود شده باشد. اما مصوبه شورای عالی فضای مجازی که مورد تایید خامنه‌ای قرار گرفته، نه روند ممنوعیت یک آزادی متعارف را طی و نه ممنوعیت استفاده از فیلترشکن را تعریف کرده است؛ به طور مثال، اگر فردی از قبل روی تلفن همراه خود فیلترشکن نصب و از آن استفاده می‌کرده، این مصوبه عطف به ماسبق می‌کند و شامل فعلی می‌شود که یک شهروند از قبل انجام داده است؟
این مصوبه فقط استفاده از فیلترشکن را ممنوع کرده است. آیا خرید و فروش فیلترشکن که هیچ اشاره‌ای در مصوبه به آن نشده، هم‌چنان از نظر طراحان این متن و خامنه‌ای که آن را تایید کرده، قانونی است؟
از آن‌جا که خرید و فروش فیلترشکن و «وی‌پی‌ان» در اختیار مقام‌های حکومتی و منصوبان آن‌ها، از جمله فرزندان معاونان رییس جمهوری است، آیا این مصوبه به طور عمد بین شهروندان عادی به عنوان استفاده کنندگان با فروشندگان فیلترشکن که عمدتا متصل به حکومت هستند، تبعیض قائل شده است تا درآمد عظیمی که از این راه عاید آن‌ها می‌شود را غیرقانونی نکند؟
دوم: مشخص نبودن مجازات نقض ممنوعیت استفاده از فیلترشکن
جمهوری اسلامی ایران حتی در وضعیتی که امروزه دارد، هنوز حکومتی دارای قانون اساسی است. این قانون می‌گوید مجازات اعمال ممنوع باید مشخص باشد و شهروندان بدانند عواقب نقض قانون چه خواهد بود.
مصوبه مورد تایید خامنه‌ای در مورد ممنوعیت استفاده از فیلترشکن مشخص نکرده است مجازات استفاده از فیلترشکن چیست. این حق شهروندان است که به طور کاملا شفاف از مقرراتی که محدود کننده و موجب مجازاتی هستند که حکومت اعمال می‌کند، مطلع باشند. مصوبه شورای عالی فضای مجازی در این زمینه کاملا بلاتکلیف است.
همان‌طور که شورای عالی فضای مجازی صلاحیت تعیین مجازات برای استفاده از فیلترشکن ندارد، صلاحیت اعمال محدودیت و اعلام ممنوعیت در استفاده از آن را هم ندارد. وانگهی این مصوبه به طور کاملا تبعیض‌آمیزی استفاده از فیلترشکن که دارای مجوز قانونی است را مجاز دانسته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تبعیض میان شهروندان برای استفاده از آزادی متعارف را منع کرده، در حالی که مصوبه مورد تایید رهبری از هر جهت تبعیض‌آمیز و ناقض اصول مصرح قانون اساسی است.
با این مصوبه، میلیون‌ها شهروند ایرانی که به دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه جمهوری اسلامی مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند، لابد از امروز از دید حکومت، بالقوه «مجرم» محسوب می‌شوند. اما تردیدی نیست که عموم شهروندان هم‌چنان به استفاده از آن برای امور ساده روزمره خود ادامه خواهند داد. این امور، از جمله تماس‌های اینترنتی و وارد شدن به انواع شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده در ایران هستند.
جمهوری اسلامی با این مصوبه و بالا بردن غیرقانونی موارد جرم‌انگاری شده، شهروندان بیشتری را ناقض قوانین تبعیض‌آمیز خود خواهد کرد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر