توقیف «محموله نفت آمریکا» با شکایت بیماران پروانه‌ای قانونی است؟

جمهوری اسلامی ایران می‌گوید محموله‌ای نفتی به ارزش ۵۰ میلیون دلار که آن را متعلق به آمریکا عنوان می‌کند، با شکایت بیماران پروانه‌ای، براساس دستور دادگاهی در تهران توقیف کرده است.

براساس اطلاعیه‌ای که خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران داده، محموله نفتی براساس شکایت بیماران پروانه‌ای توقیف شده است.

***

افراد شاکی براساس این اطلاعیه، در دادخواست خود گفته‌اند که شرکت سوئدی تولید کننده پانسمان‌های بیماران پروانه‌ای بر‌اساس تحریم‌های ایالات متحده، از فروش اقلام پزشکی به ایران خودداری کرده و شاکیان به این اقدام «صدمات شدید جسمانی و روحی بر آن‌ها وارد ساخته است.»

دستور توقیف از سوی «دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل شعبه ۵۵ تهران» صادر شده و براساس آن، نفت توقیف شده «به‌زودی تخلیه خواهد شد.»

این نفت، محموله نفتکش ادونتیج سوئیت «ADVANTAGE SWEET» بوده که با پرچم جزیره مارشال در حرکت بوده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اوایل سال ۱۴۰۲ هم، این نفتکش را توقیف کرده بود.

در فقره دستور توقیف محموله این نفتکش و قانونی بودن آن، چند اشکال قانونی و چند پرسش اساسی حقوقی مطرح است. با اینکه به‌دلیل سابقه حکومت ایران تردیدهای جدی در صادقانه بودن این شکایت وجود دارد، اما فرض این نوشته این است که شکایت مطرح شده حقیقی است و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران در پوشش بیماران پروانه‌ای آن را مطرح نکرده‌اند.

در این صورت، مساله اولی که مطرح می‌شود این است که شاکی یا شاکیان در دادخواست خود چه موضوعی را مطالبه کرده بودند؟ آیا بابت «صدمات شدید جسمانی و روحی» ادعا شده، خواهان دریافت غرامت و خسارات بوده‌اند؟ در این صورت، این پرسش حقوقی مطرح می‌شود که کدام دادگاه و بر‌اساس چه حکمی و در چه تاریخی آن‌ها را در ادعای خود محق تشخیص داده و حکم به دریافت غرامت داده است؟ میزان این غرامت چقدر تعیین شده بوده؟

اگر دادگاه پیش‌از این ادعای وارد شدن «صدمات شدید جسمانی و روحی» را بررسی نکرده، چطور «دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل شعبه ۵۵ تهران» پیش از دادرسی، دستور توقیف محموله را داده است؟ در مرحله دادرسی ممکن است مشخص شود که شکات، محق به دریافت خسارت نیستند. در این صورت، صاحب محموله می‌تواند بابت اقدام صورت گرفته شکایت مطرح کند و خواستار جبران خسارت وارده شود. 

اگر میزان غرامت از سوی دادگاه تعیین نشده، بر چه اساسی محموله ۵۰ میلیون دلاری از نفتکش تخلیه می‌شود؟ شاید دادگاه در حکم خود کمتر از ۵۰ میلیون دلار خسارات تعیین کند، در آن صورت صاحب محموله می‌تواند از این بابت هم طلب جبران خسارات کند.

اما مرحله مهم دیگر قبل از توقیف و تخلیه محموله نفتی است. اینکه جمهوری اسلامی ایران بتواند ثابت کند دلیلی موجهی برای اقدام فوری و بدون حکم دادگاه در  توقیف وجود داشته (هنوز دادگاه حکم نداده و صرفا براساس دستور موقت عمل شده است) و دوم، محموله توقیف شده متعلق به دولت ایالات متحده باشد.

 توقیف هر محموله‌ای که متعلق به نهاد یا فرد آمریکایی باشد، مجاز نیست؛ چراکه ادعا شده شکایت از دولت آمریکا صورت گرفته است. نمی‌شود محموله متعلق به دیگران را بابت گرفتن غرامت و خسارات از دیگری توقیف کرد.

اقدام جمهوری اسلامی ایران در ادعای توقیف این محموله، با اشکالات حقوقی جدی مواجه و با ابهام‌های فنی متعددی رو‌به‌رو است که نشان‌دهنده ناآگاهی مقام‌های قضایی و احتمالا امنیتی، از روندهای صحیح و قانونی چنین اقداماتی در دیگر کشورهایی است که در آن حاکمیت قانون، برخلاف جمهوری اسلامی وجود دارد.