شایا گلدوست
بر اساس خبرها، پدر تبریزی، که فرزند ۱۷ ساله رنگینکمانی خود را به قتل رسانده بود، پس از شش ماه حبس، از زندان آزاد شد. پیشتر دادگاه کیفری این فرد را به سه سال حبس محکوم کرده بود، اما بر اساس نظر قاضی پرونده، او پس از تحمل شش ماه حبس آزاد شد.
****
سهشنبه ۱۰بهمن۱۴۰۲، خبری تکاندهنده، توجه رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی را به خود جلب کرد. به گزارش خبرنگار حوادث «رکنا»، پدر تبریزی فرزند ۱۷ سالهاش، با نام «پارسا» را به قتل رساند. او پس از اعتراف به قتل فرزند خود، به دستور «مجتبی جمالی»، بازپرس ویژه قتل تبریز، بازداشت شد و اعتراف کرد که پسرش را بهدلیل داشتن آرایش و رفتار زنانه و از ترس آبرو کشته است.
این مرد در جلسه دادگاه در دفاع از قتل فرزند خود مدعی شده بود که: «پارسا تمایلات جنسی زنانه داشت و ما برای درمان او تمام تلاش خود را بهکار بستیم، اما هیچکدام موثر واقع نشدند، چرا که پارسا با ما همکاری نمیکرد و مدام از خانه فرار میکرد و رفتارهایش اصلا قابل کنترل نبود.»
این پدر تبریزی همچنین عنوان کرد: «تصمیم گرفتم وی را به بهزیستی بسپارم که متاسفانه بهزیستی به خاطر شرایط پارسا از پذیرش وی امتناع کرد.»
انتشار خبر قتل پارسا در رسانهها و شبکههای اجتماعی، واکنشهای بسیاری را از سوی فعالان حقوقبشر و اعضای جامعه رنگینکمانی و حامیان آنها بهدنبال داشت.
طبق قوانین جمهوری اسلامی، پدر به عنوان «ولی دم» در صورت قتل فرزند خود از مجازات جدی مصون میماند. با استناد به همین قوانین ناعادلانه و ضدانسانی، در نهایت، دادگاه کیفری ۲ تبریز با استناد به ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، این مرد را بهدلیل اینکه خودش پدر مقتول است و شاکی دیگری بابت قتل این نوجوان وجود نداشته، توسط دادگاه کیفری ۲ تبریز به سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرد. حالا وی پس از گذراندن یک دوره شش ماهه حبس، ماه گذشته آزاد شده است.
در قوانین جمهوری اسلامی، پدر بهعنوان اولیای دم در صورت قتل و یا مشارکت در قتل فرزند از مجازات جدی در امان میماند. موضوعی که همواره مورد انتقاد بسیاری از منتقدین قوانین و فعالان مدنی و حقوقبشری قرار گرفته است. این قوانین زمینهساز اعمال خشونت از سوی پدر و اعضای خانواده به برخی از افراد رنگینکمانی است. در مواردی، پدران با علم بر اینکه پدر بهدلیل قتل فرزند از مجازات سنگین در امان است، دست به چنین فرزندکشیهایی میزنند. مانند کشته شدن «علیرضا فاضلیمنفرد»، مرد همجنسگرای ۲۰ ساله اهل اهواز به دست مردان خانوادهاش یا «حسین بیرانوند»، معروف به «سیاوش»، مرد ترنس ۲۳ سالهای که بهدست پدرش به ضرب گلوله کشته شد. همچنین «دوسکی آزاد»، زن ترنس جوان اهل اقلیم کردستان که برادرش او را پس از آشکارسازی، به قتل رساند.
«قانون مجازات اسلامی» در موارد مشابه، تامل برانگیز است. حکومت و قانونگذار که نهتنها از نوجوانی مانند پارسا در زمان حیات حمایت نمیکند و او را بهواسطه گرایش جنسی و یا هویت و بیان جنسیتی خود مجرم میشناسد، بلکه دست پدری قاتل را نیز برای کشتن فرزندش باز میگذارد.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ میگوید: «قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری، مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»
در واقع، ماده ۳۰۱ بیانگر این مهم است که رابطه ابویت (پدر_فرزندی) منحصرا قصاص را منتفی میکند ولی دیه و کفاره سر جای خود است و علاوه بر آن، قاتل را به مجازات تعزیری نیز محکوم میکند که حداکثر ۱۰ سال حبس است. این مجازات برای یک قاتل در مقایسه حتی میتواند کمتر از مجازاتی باشد که قانون مجازات اسلامی برای فردی بهواسطه گرایش جنسی و یا هویت یا بیان جنسیتیاش در نظر گرفته است.
در آخرین نسخه قانون جدید مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز همچون متن پیشین این قانون، رابطه جنسی دو مرد یا دو زن با یکدیگر در زمره «حدود» قرار داده شده است. این قوانین با درنظر داشتن جنسیت متهمان و کیفیت و تکرار رابطه جنسی، کیفر ۱۰۰ ضربه شلاق یا اعدام را برای آنها تعیین کرده است.
در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، حکم «لواط» (رابطه جنسی دو مرد با یکدیگر) اعدام بود. در صورتیکه در قانون جدید، شرایط اندکی تغییر کرده است و براساس ماده ۲۳۴، فرد مفعول در هر صورت اعدام میشود و فاعل فقط در صورت «عنف»، «اکراه و دارا بودن شرایط احصان» اعدام خواهد شد و در غیر این صورت، حکم آن ۱۰۰ ضربه شلاق است.
احصان عبارت است از آن که مرد همسر دائمی و بالغ دارد و در حالی که بالغ و عاقل است، از قبل با همان همسر رابطه جنسی داشته و هر وقت بخواهد، امکان برقراری رابطه جنسی با او برایش فراهم باشد.
قوانین کیفری در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی برای زنان همجنسگرا کمی متفاوت است. با وجود این که سایه خطر صدور حکم اعدام همچنان بر سر زنان همجنسگرا نیز وجود دارد اما حکم اولیه در نظر گرفته شده برای رابطه جنسی دو زن با یکدیگر در ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۰۰ ضربه شلاق است. ولی ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی میگوید: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»
در قانون مجازات اسلامی پیشین، چنانکه ماده ۱۲۷ آن شرح داده بود، «مساحقه» عبارت است از «همجنسبازی» زنان با اندام تناسلی. اما در ماده ۲۳۸ قانون جدید مصوبه سال ۱۳۹۲، مساحقه را قرار دادن اندام تناسلی انسان مونث بر اندام تناسلی همجنس خود تعریف کرده است.
مطلب مرتبط:
لغتنامه مختصر اصطلاحات حوزه جنس و جنسیت
راهنمای گزارشنویسی و پرداخت به اخبار رنگینکمانیها
راهنمای حفظ حریم جنسی و جنسیتی رنگینکمانیها در مراجعه به پزشک
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
با ایرانوایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر