ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹/ حذف فرایند "بررسی صلاحیت" در انتخابات ایران

یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۲۹/  ۱۷ ژوییه ۲۰۵۰

جلسه هیأت دولت به مرور نهایی برنامه برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اختصاص دارد.

هرچند به خاطر انحلال مجلس سابق بعد از تغییر حکومت، برگزاری انتخابات پارلمانی اجتناب ناپذیر است، اما الزام مشابهی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد؛ چون بعد از تغییر رژیم، رئیس جمهور برکنار نشده و اساسا او همان کسی است که این تغییر را امکانپذیر کرده. با وجود این، آقای امینی شخصاً اصرار دارد از مقام خود به عنوان رئیس جمهور کناره گیری کند تا انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری، همزمان با انتخابات مجلس برگزار شود. تصمیم رئیس جمهور، هنوز رسماً اعلام نشده و در گذشته، تنها در داخل کابینه مورد بحث قرار گرفته است. اما این خبر، کمابیش به فضای رسانه ای هم درز کرده و برخی رسانه ها، به عنوان خبر تأیید نشده آن را منتشر کرده اند.

وزیر کشور در آغاز جلسه گزارش کوتاهی از نحوه برگزاری همه پرسی قانون اساسی ارائه می کند و بعد به سرعت سر موضوع دو انتخابات آینده می رود. مطابق زمان بندی وزارت کشور، فردا ۲۷ تیر ثبت نام کاندیداهای هر دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آغاز می شود و به مدت ۱۰ روز (تا ۵ مرداد) ادامه می یابد. بر خلاف دوران رژیم سابق، هیچ نهاد حکومتی مسئول "تایید صلاحیت" کاندیداها نیست و بنابراین، مجبور نیستیم که مانند زمان جمهوری اسلامی، وقت و هزینه فراوانی را صرف بررسی صلاحیت ها، رسیدگی به شکایت رد صلاحیت شدگان و ... بکنیم. در هر دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، تنها کسانی امکان کاندیدا شدن را نخواهند داشت که مدارک هویتی آنها ایراد داشته باشد (مثلاً غیرایرانی یا زیر سن قانونی باشند)، یا اینکه حکمی قضایی، حق کاندیدا شدن را از آنها گرفته باشد. این گروه دوم، از مرتکبان برخی جرایم شخصی (چون جنایات جنسی و حملات خشونت آمیز) گرفته تا مرتکبان برخی جرایم عمومی (چون اختلاس یا نقض حقوق بشر در زمان حکومت گذاشته) را شامل می شوند.

برای جلوگیری از کاندیداتوری افرادی که مطابق حکم دادگاه امکان نامزد شدن در انتخابات را ندارند، نیازی به وجود هیأت های بررسی کننده شرایط کاندیداها نیست. آقای معصومی تأکید می کند اسامی تمام کسانی که به حکم دادگاه حق کاندیدا شدن را ندارند در سیستم کامپیوتری وزارت کشور ثبت شده و تنها کار دفاتر ثبت نام کاندیداها، وارد کردن مشخصات دقیق هر داوطلب در این سیستم خواهد بود.  به گفته وزیر، در صورتی که فرد طبق قانون نتواند کاندیدا شود، سیستم کامپیوتری به طور خودکار جلوی ثبت نام او را می گیرد و مشخصات حکم دادگاه مرتبط با او را هم ارائه می کند. از سوی دیگر، در صورتی که علیه یک متقاضی کاندیداتوری حکم قضایی وجود نداشته باشد، ثبت نام او در سیستم وزارت کشور بدون مشکل انجام می شود و در همان لحظه، گواهی رسمی ثبت نام را هم دریافت می کند که به معنی اضافه شدن نام او به فهرست کاندیداهای انتخابات است.

وزیر کشور ادامه می دهد که کسانی که به خاطر محکومیت های قضایی مشخص، سیستم کامپیوتری وزارت کشور جلوی ثبت نامشان را بگیرد، تنها در صورتی می توانند اعتراض کنند که مدعی باشند حکم قضایی علیه آنها صادر نشده یا بعداً تبرئه شده اند. در این صورت، در همان زمان می توانند نسبت به ثبت نشدن نام خود به عنوان کاندیدا در سیستم کامپیوتری وزارت کشور اعتراض کنند و وزارتخانه موظف است طی حداکثر ۵ روز، با استعلام مجدد از وزارت دادگستری، مشخص کند آیا اعتراض افراد معترض وارد است یا نه.

مطابق توضیحات آقای معصومی، با اتمام مهلت ثبت نام کاندیداهای هر دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ۵ تیر، تا ۱۱ مرداد کار رسیدگی به اعتراضات کاندیداهایی که به خاطر پرونده قضایی یا مشکلات موجود در مدارک هویتی خود موفق به ثبت نام نشده اند خاتمه می یابد و نهایتاً، وزارت کشور روز پنجشنبه ۱۲مرداد اسامی نهایی کاندیداهای حاضر در رقابت ها را اعلام می کند. سپس، کاندیداها از ۱۲ تا ۲۵ مرداد به مدت دو هفته کامل برای انجام تبلیغات انتخاباتی فرصت خواهند داشت. با پایان مهلت تبلیغات در پایان روز چهارشنبه ۲۵ مرداد، در روز ۲۶ مرداد انجام هر گونه تبلیغات ممنوع خواهد بود و نهایتاً، جمعه ۲۷ مرداد هر دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همزمان برگزار می شوند.

قرار می شود بلافاصله بعد از جلسه هیأت دولت، رئیس جمهور با انتشار بیانیه ای به اعلان رسمی تصمیم خود برای کناره گیری و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری بپردازد و بعد وزارت کشور، زمان بندی ثبت نام کاندیداها، نهایی شدن اسامی کاندیداها، تبلیغات انتخاباتی و نهایتاً برگزاری دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را اعلام کند.

بقیه جلسه به بازخواست اعضای کابینه از وزارت اطلاعات به خاطر پیش بینی غلط آن در مورد عملیات تروریستی فداییان اسلام در روزهای منتهی به رفراندوم سپری می شود. وزیر اطلاعات می گوید اطلاعاتی که به دست این وزارتخانه رسیده بود حکایت از عزم فداییان اسلام به انجام عملیات داشت و حتی در۱۴ تیر هم (در جریان مرسام ترحیم سحر خزایی) تلاش نافرجامی برای عملیات صورت گرفت. با وجود این، آقای صبوحی اذعان می کند که کارشناسان وزارتخانه، در هنگام ارائه پیش بینی عملیات فداییان اسلام، تحت تأثیر تجربه عملیات تروریستی این گروه در روز قبل از انتخابات مجلس موسسان بوده اند.

آقای صبوحی می افزاید اگر چه اطلاعات قطعی در مورد علت تغییر تصمیم فداییان اسلام در دست نیست، اما به نظر می رسد رهبران این گروه، با هدف کمک کردن به ائتلاف جمهوری اسلامی عملیات را متوقف کرده بودند که امید داشت با استفاده از ساز و کار های سیاسی، جلوی رأی آوردن قانون اساسی را در رفراندوم بگیرد. وزیر اطلاعات می گوید لحن تند اطلاعیه فداییان اسلام بعد از رفراندوم در مورد "نیروهایی که نمک خورده نظام جمهوری اسلامی هستند" و "با ساده لوحی تن به رفراندوم تقلبی داده اند"، آشکارا حکایت از نارضایتی این گروه از نتیجه اعتماد خود به ائتلاف جمهوری اسلامی دارد. ظاهرا فداییان اسلام، معتقد شده اند که سیاسیون طرفدار جمهوری اسلامی، در مقابله با حکومت سکولار کارایی ندارند و در نتیجه، فعالان مسلح باید به شیوه خودشان ابتکار عمل را به دست بگیرند.

از وزیر می پرسم فرضیه توقف موقت عملیات فداییان اسلام برای کمک به ائتلاف جمهوری اسلامی، در صورت اثبات به معنی وجود ارتباط میان این دو گروه نیست؟ آقای صبوحی پاسخ می دهد این احتمالی است که وزارت اطلاعات هم دارد روی آن کار می کند.

بلافاصله بعد از جلسه هیأت دولت، پیام رئیس جمهور منتشر می شود که در آن، خبر تصمیم خود به کناره گیری برای فراهم شدن زمینه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را اعلام می کند. استدلال آقای امینی این است که او در زمان جمهوری اسلامی و بر مبنای قانون اساسی قدیمی ایران به ریاست جمهوری رسیده و حالا که قانون اساسی عوض شده، ترجیح می دهد "برای پرهیز از شبهه قانونی"، داوطبانه از سمت خود کناره گیری کند تا انتخابات مجدد برگزار شود. او در عین حال تاکید می کند که تا زمان روی شروع به کار دولت جدید، به انجام وظایف خود به هنوان رئیس جمهور ادامه خواهد داد.

بعد از بیانه رئیس جمهور، اطلاعیه وزارت کشور هم منتشر می شود که در آن، تاریخ برگزاری دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اعلام شده است.

برای مطالعه فصل های ۱ تا ۱۷ کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.