دوشنبه ۲۷ تیر ۱۴۲۹ / ۱۸ ژوییه ۲۰۵۰
بیانیه دیشب آقای امینی که در آن از تصمیم خود به کناره گیری برای زمینه سازی انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری خبر داده، بازتاب بین المللی بسیار گسترده ای داشته است.
بیشتر واکنش ها توام با ابراز تعجب بوده و البته، خیلی ها هم در داخل و خارج از کشور از تصمیم رئیس جمهور تمجید کرده اند. با وجود این، تعدادی از فعالان جریان های سیاسی رقیب، این طور اظهارنظر کرده اند که آقای امینی "زیر فشار" تن به کناره گیری زود هنگام داده است. احیاناً تعدادی مقاله که خودشان و همفکرانشان در طول این ماه ها در مورد ضرورت کناره گیری رئیس جمهور نوشته اند را به "فشاری" تعبیر کرده اند که باعث تصمیم رئیس جمهور شده است! در حالی که آقای امینی قبل از اینکه رقبایش به صرافت موضوع بیفتند و در واقع از ابتدای فروردین مصمم شده بود که بعد از تصویب قانون اساسی جدید کناره گیری کند تا زمینه برای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری فراهم شود. از همان هم وقت که این تصمیم را در کابینه اعلام کرد، با مخالفت شدید بسیاری از اعضای هیأت دولت مواجه بود که می گفتند اگر حتی یک درصد آقای امینی در انتخابات بعدی رأی نیاورد، تبعات سنگینی در انتظار کشور خواهد بود.
امروز برخی از چهره های سیاسی سکولار – اعم از موافق یا منتقد دولت – هم، دقیقاً از همین زاویه از تصمیم رئیس جمهور ابراز نگرانی کرده اند. نگرانی شان از این بابت است که اگر به هر دلیل، رئیس جمهوری که گذار به حکومت سکولار را ممکن کرده بر سر قدرت نماند، تثبیت این حکومت در ایران مشکل تر شود.
به هر ترتیب، می توان انتظار داشت که اعلام تصمیم آقای امینی، خیلی از چهره های سیاسی را به طمع ریاست جمهوری بیندازد و از همین نخستین روز ثبت نام کاندیداها، فضای رقابت انتخاباتی را داغ تر از پیش بینی های اولیه کند.
از حوزه های ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری خبر می رسد که افراد بسیار زیادی در همان ساعات اول ثبت نام کرده اند که طبیعتاً عمده شان مایل به کاندیداتوری در انتخابات مجلس هستند. البته می شود حدس زد بعضی از چهره های سنگین وزنی که قصد ثبت نام برای مجلس را داشته اند، با توجه به اعلام کناره گیری آقای امینی به وسوسه کاندیداشدن برای ریاست جمهوری افتاده باشند.
تا عصر وضعیت ثبت نام به طور عادی پیش می رود ... که ناگهان خبرگزاری ها به هم ریزند. در بزرگ ترین حوزه ثبت نام کاندیداها در سنندج، یک نفر خودش را منفجر کرده. حداقل ۱۲ نفر را درجا کشته و ۱۷ نفر را زخمی کرده که حال عده ای از آنها وخیم است. حدود نصف کشته شده ها نیروهای اداری وزارت کشور و پلیس و بقیه، گروهی از فعالان سیاسی – اجتماعی کردستان بوده اند که دستجمعی، برای ثبت نام در محل حوزه حضور داشته اند.
حدود نیم ساعت بعد از انفجار سنندج، پلیس از خنثی شدن حمله انتحاری در یکی از حوزه های ثبت نام تهران خبر می دهد. مهاجم، بلافاصله بعد از شناسایی شدن با خوردن کپسول سمی که در دهانش بوده خودکشی کرده است. محلی که تروریست قصد منفجر کردنش را داشته، از حوزه سنندج شلوغ تر بوده و اگر منفجر می شده، تلفات بیشتری ایجاد می کرده است.
به فاصله کوتاهی فداییان اسلام بیانیه می دهد و مسئولیت حمله سنندج را به عهده می گیرد. مانند ماجرای حمله ناکام به مراسم ترحیم خانم خزایی، این بار هم در بیانیه شان کوچکترین اشاره ای به عملیات ناموفق تهران نکرده اند. انگار قرار نانوشته شان با نیروهای عملیاتی این است که اگر نیرویی در انجام عملیات شکست بخورد، فداییان اسلام اسم او را هم نخواهد برد.
با توجه به اینکه بر خلاف گذشته، نامزدهای انتخابات نباید "تأیید صلاحیت" شوند و تکلیف آنها در همان موقع نام نویسی برای انتخابات مشخص می شود، تعداد حوزه های ثبت نام از کاندیداها به مراتب بیشتر از زمان جمهوری اسلامی و در سطح شهرها پراکنده است. این موضوع، تراکم افراد حاضر در هر حوزه را کاهش می دهد و در صورت وقوع فاجعه، تعداد تلفات را کاهش می دهد. با وجود این، به علت تعداد زیاد حوزه های ثبت نام، محافظت از آنها بار زیادی را بر روی نیروهای امنیتی تحمیل می کند.
اینکه فداییان اسلام در نخستین روز نام نویسی برای انتخابات، به دو حوزه ثبت نام حمله کرده اند، پیام کاملاً واضحی دارد. همان طور که از بیانیه روز شنبه شان بر می آمد، قاعدتا مصمم هستند بیش از این منتظر نتیجه دادن فعالیت های انتخاباتی سیاستمداران همسو نمانند و خودشان برای مختل کردن انتخابات دست به کار شوند.
یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۲۹/ ۱۷ ژوییه ۲۰۵۰
جلسه هیأت دولت به مرور نهایی برنامه برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اختصاص دارد.
هرچند به خاطر انحلال مجلس سابق بعد از تغییر حکومت، برگزاری انتخابات پارلمانی اجتناب ناپذیر است، اما الزام مشابهی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد؛ چون بعد از تغییر رژیم، رئیس جمهور برکنار نشده و اساسا او همان کسی است که این تغییر را امکانپذیر کرده. با وجود این، آقای امینی شخصاً اصرار دارد از مقام خود به عنوان رئیس جمهور کناره گیری کند تا انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری، همزمان با انتخابات مجلس برگزار شود. تصمیم رئیس جمهور، هنوز رسماً اعلام نشده و در گذشته، تنها در داخل کابینه مورد بحث قرار گرفته است. اما این خبر، کمابیش به فضای رسانه ای هم درز کرده و برخی رسانه ها، به عنوان خبر تأیید نشده آن را منتشر کرده اند.
وزیر کشور در آغاز جلسه گزارش کوتاهی از نحوه برگزاری همه پرسی قانون اساسی ارائه می کند و بعد به سرعت سر موضوع دو انتخابات آینده می رود. مطابق زمان بندی وزارت کشور، فردا ۲۷ تیر ثبت نام کاندیداهای هر دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آغاز می شود و به مدت ۱۰ روز (تا ۵ مرداد) ادامه می یابد. بر خلاف دوران رژیم سابق، هیچ نهاد حکومتی مسئول "تایید صلاحیت" کاندیداها نیست و بنابراین، مجبور نیستیم که مانند زمان جمهوری اسلامی، وقت و هزینه فراوانی را صرف بررسی صلاحیت ها، رسیدگی به شکایت رد صلاحیت شدگان و ... بکنیم. در هر دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، تنها کسانی امکان کاندیدا شدن را نخواهند داشت که مدارک هویتی آنها ایراد داشته باشد (مثلاً غیرایرانی یا زیر سن قانونی باشند)، یا اینکه حکمی قضایی، حق کاندیدا شدن را از آنها گرفته باشد. این گروه دوم، از مرتکبان برخی جرایم شخصی (چون جنایات جنسی و حملات خشونت آمیز) گرفته تا مرتکبان برخی جرایم عمومی (چون اختلاس یا نقض حقوق بشر در زمان حکومت گذاشته) را شامل می شوند.
برای جلوگیری از کاندیداتوری افرادی که مطابق حکم دادگاه امکان نامزد شدن در انتخابات را ندارند، نیازی به وجود هیأت های بررسی کننده شرایط کاندیداها نیست. آقای معصومی تأکید می کند اسامی تمام کسانی که به حکم دادگاه حق کاندیدا شدن را ندارند در سیستم کامپیوتری وزارت کشور ثبت شده و تنها کار دفاتر ثبت نام کاندیداها، وارد کردن مشخصات دقیق هر داوطلب در این سیستم خواهد بود. به گفته وزیر، در صورتی که فرد طبق قانون نتواند کاندیدا شود، سیستم کامپیوتری به طور خودکار جلوی ثبت نام او را می گیرد و مشخصات حکم دادگاه مرتبط با او را هم ارائه می کند. از سوی دیگر، در صورتی که علیه یک متقاضی کاندیداتوری حکم قضایی وجود نداشته باشد، ثبت نام او در سیستم وزارت کشور بدون مشکل انجام می شود و در همان لحظه، گواهی رسمی ثبت نام را هم دریافت می کند که به معنی اضافه شدن نام او به فهرست کاندیداهای انتخابات است.
وزیر کشور ادامه می دهد که کسانی که به خاطر محکومیت های قضایی مشخص، سیستم کامپیوتری وزارت کشور جلوی ثبت نامشان را بگیرد، تنها در صورتی می توانند اعتراض کنند که مدعی باشند حکم قضایی علیه آنها صادر نشده یا بعداً تبرئه شده اند. در این صورت، در همان زمان می توانند نسبت به ثبت نشدن نام خود به عنوان کاندیدا در سیستم کامپیوتری وزارت کشور اعتراض کنند و وزارتخانه موظف است طی حداکثر ۵ روز، با استعلام مجدد از وزارت دادگستری، مشخص کند آیا اعتراض افراد معترض وارد است یا نه.
مطابق توضیحات آقای معصومی، با اتمام مهلت ثبت نام کاندیداهای هر دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ۵ تیر، تا ۱۱ مرداد کار رسیدگی به اعتراضات کاندیداهایی که به خاطر پرونده قضایی یا مشکلات موجود در مدارک هویتی خود موفق به ثبت نام نشده اند خاتمه می یابد و نهایتاً، وزارت کشور روز پنجشنبه ۱۲مرداد اسامی نهایی کاندیداهای حاضر در رقابت ها را اعلام می کند. سپس، کاندیداها از ۱۲ تا ۲۵ مرداد به مدت دو هفته کامل برای انجام تبلیغات انتخاباتی فرصت خواهند داشت. با پایان مهلت تبلیغات در پایان روز چهارشنبه ۲۵ مرداد، در روز ۲۶ مرداد انجام هر گونه تبلیغات ممنوع خواهد بود و نهایتاً، جمعه ۲۷ مرداد هر دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همزمان برگزار می شوند.
قرار می شود بلافاصله بعد از جلسه هیأت دولت، رئیس جمهور با انتشار بیانیه ای به اعلان رسمی تصمیم خود برای کناره گیری و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری بپردازد و بعد وزارت کشور، زمان بندی ثبت نام کاندیداها، نهایی شدن اسامی کاندیداها، تبلیغات انتخاباتی و نهایتاً برگزاری دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را اعلام کند.
بقیه جلسه به بازخواست اعضای کابینه از وزارت اطلاعات به خاطر پیش بینی غلط آن در مورد عملیات تروریستی فداییان اسلام در روزهای منتهی به رفراندوم سپری می شود. وزیر اطلاعات می گوید اطلاعاتی که به دست این وزارتخانه رسیده بود حکایت از عزم فداییان اسلام به انجام عملیات داشت و حتی در۱۴ تیر هم (در جریان مرسام ترحیم سحر خزایی) تلاش نافرجامی برای عملیات صورت گرفت. با وجود این، آقای صبوحی اذعان می کند که کارشناسان وزارتخانه، در هنگام ارائه پیش بینی عملیات فداییان اسلام، تحت تأثیر تجربه عملیات تروریستی این گروه در روز قبل از انتخابات مجلس موسسان بوده اند.
آقای صبوحی می افزاید اگر چه اطلاعات قطعی در مورد علت تغییر تصمیم فداییان اسلام در دست نیست، اما به نظر می رسد رهبران این گروه، با هدف کمک کردن به ائتلاف جمهوری اسلامی عملیات را متوقف کرده بودند که امید داشت با استفاده از ساز و کار های سیاسی، جلوی رأی آوردن قانون اساسی را در رفراندوم بگیرد. وزیر اطلاعات می گوید لحن تند اطلاعیه فداییان اسلام بعد از رفراندوم در مورد "نیروهایی که نمک خورده نظام جمهوری اسلامی هستند" و "با ساده لوحی تن به رفراندوم تقلبی داده اند"، آشکارا حکایت از نارضایتی این گروه از نتیجه اعتماد خود به ائتلاف جمهوری اسلامی دارد. ظاهرا فداییان اسلام، معتقد شده اند که سیاسیون طرفدار جمهوری اسلامی، در مقابله با حکومت سکولار کارایی ندارند و در نتیجه، فعالان مسلح باید به شیوه خودشان ابتکار عمل را به دست بگیرند.
از وزیر می پرسم فرضیه توقف موقت عملیات فداییان اسلام برای کمک به ائتلاف جمهوری اسلامی، در صورت اثبات به معنی وجود ارتباط میان این دو گروه نیست؟ آقای صبوحی پاسخ می دهد این احتمالی است که وزارت اطلاعات هم دارد روی آن کار می کند.
بلافاصله بعد از جلسه هیأت دولت، پیام رئیس جمهور منتشر می شود که در آن، خبر تصمیم خود به کناره گیری برای فراهم شدن زمینه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را اعلام می کند. استدلال آقای امینی این است که او در زمان جمهوری اسلامی و بر مبنای قانون اساسی قدیمی ایران به ریاست جمهوری رسیده و حالا که قانون اساسی عوض شده، ترجیح می دهد "برای پرهیز از شبهه قانونی"، داوطبانه از سمت خود کناره گیری کند تا انتخابات مجدد برگزار شود. او در عین حال تاکید می کند که تا زمان روی شروع به کار دولت جدید، به انجام وظایف خود به هنوان رئیس جمهور ادامه خواهد داد.
بعد از بیانه رئیس جمهور، اطلاعیه وزارت کشور هم منتشر می شود که در آن، تاریخ برگزاری دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اعلام شده است.
برای مطالعه فصل های ۱ تا ۱۷ کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر