دوچرخه سواری زنان و چرخ پنچر فقاهت حکومتی

هادی سیاسی

فتوای ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در ایران فتوائی نیست که بتوان از آن به سادگی‌ گذشت. به خصوص در زمانی که حتی کشورهای واپس گرایی چون عربستان سعودی هم با رفع ممنوعیت رانندگی‌ زنان در حال تغییر افکار عمومی‌ دنیا نسبت به خود هستند، هیچ ایرانی نخواهد پذیرفت که اعتبار جهانی‌ ایران با چنین احکامی بیشتر از گذشته خدشه دار شود. 

به گواه شاهنامه فردوسی، ایران زنان اسب سوار ماهر زیادی داشته که برخی‌ حتی دژبان و مرزبان ایران زمین بوده اند.

این فتوا به تنهایی حاوی همه نشانه‌های غفلت از حقوق و توانایی زنان است. خاستگاه چنین فتاوی فرستادن زنان به درون خانه هاست اما اینبار به روشی‌ مستبدانه و غیر عملی‌.

این فتوا نسبت به بقیه فتاوی رهبر جمهور اسلامی در ارتباط با ورزش ها و سرگرمی‌های دیگر هم شدید تر است. ایشان در پاسخ به سوالی در ارتباط با شطرنج و بیلیارد ( که اولی‌ توسط آیت الله خمینی مجاز شده بود ) چنین می گویند: " اگر به نظر "مکلف" شطرنج در حال حاضر از آلات قمار محسوب نشود ، در اینصورت بازی با آن بدون شرط بندی اشکالی ندارد.” اما به دوچرخه که می رسد نظر "مکلف" زن که بر دوچرخه می نشیند و یا حتی پوشش او اهمیتی ندارد، بلکه فرض بر جلب نظر مردان و فساد اجتماعی است که دختران ایرانی‌ را از دوچرخه سواری‌ در منظر نامحرم باز می دارد.

اگر دوچرخه سواری‌ زنان چنان جلب توجّه کند که مفسده برانگیز شود باید به اصلاح و ارشاد "منظر نا سالم مردان" پرداخت نه آنکه زنان را از مرکب خود به پایین کشاند.

اگر از منظر نا محرم، دختری که در خیابان راه می‌رود، "موجب به فساد کشیده شدن اجتماع" شود آیا باید پای دختر را قطع کرد؟ منطق این فتوا چقدر شبیه است به آنچه که در زندان کهریزک صورت گرفت. فسادی عظیم در این زندان در سال ۱۳۸۸ صورت گرفت. راه حل نظام, بستن زندان بود و نه مجازات زندانبان.

گمان ندارم حتی در میا‌‌ن صاحب نظران دنیا دیده جهان اسلام هم چنین فتاوی به دیده تحسین نظاره شود. صحبت از رعایت پوشش اسلامی در حین دوچرخه سواری‌ نیست صحبت از منع سوار شدن بر وسیله نقلیه است. " خدمت رسانی " و " سلامت افزونی " و " ورزش پروری " دوچرخه, قربانی "کنترل شهوت " نا محرم می شود. صحبت از سانسور یک برنامه تلویزیونی نیست، صحبت از بیرون انداختن تلویزیون است.

چوبی که لای چرخ تحولات اجتماعی و تکنولوژیکی می‌رود، محتوم به شکست است. فقاهت حاکم بر ایران ۳۸ سال بعد از انقلاب به جای نزدیکی‌ به نیاز‌های عصر جدید به شدت از نیروی محرکه نسل‌های جدید دور شده است. تا جایی که هرگز نمی توان از این کهنسالان انتظار تصویری درست از یک جامعه شاداب و پویا داشت. متاسفانه رهبر ایران سالهاست که سرعت گیر شتاب شکل گیری جامعه مدنی در ایران شده است.

باید در واقع نظام ایران را به دو قسمت تقسیم کرد: گروهی که سوار دوچرخه تکامل جهانی‌ بشریت می شوند و آنهایی که نمی شوند.

 این تقسیم بندی آغاز بهتری برای شکل دهی‌ به اعتراضات مشروع مدنی است. در سال های اخیر اپوزیسیون سرگردان ایرانی چه در داخل و چه در خارج، بر محور دو رویکرد متفاوت به تحلیل سازی پرداخته اند: اولی‌ تحلیلی است که با استدلال فرسوده " همه نظام سر و ته یک کرباسند " فقط باعث از بین رفتن انگیزه تلاش مدنی و سر خوردگی نیروهای اجتماعی شده اند. گروه دوم برای بیرون رفتن از این بی‌ عملی‌ راه سیاست ورزی انتخاباتی را بر گزیده اند، به این معنا  که حرکت سیاسی را فقط با حضور در انتخابات کم هزینه تعریف می‌کنند. به همین واسطه برای اجتناب از هرگونه تنش و عصبانی کردن طرف مقابل، به سکوت شرم آوری نسبت به رفتار حاکمیت غیر پاسخگو روی آورده اند. 

اما آنچه اینجا پیشنهاد می شود تفکیک بخش مترقی تر نظام با تفسیری رحمانی از اسلام, از هسته واپس گرای غیر پاسخگوست. قدم بعدی شکل دهی‌ شبکه‌های منسجم نا فرمانی مدنی در برابر واپس گرایان است. اینچنین است که می توان هم از براندازی کور و خطرناک در وضعیت فعلی ایران در منطقه پیشگیری کرد و هم می توان با فشار آوردن بر روی موانع بزرگ جامعه مدنی و حقوق شهروندی راه "اصلاح طلبی مسالمت آمیز" را ادامه داد و ایران را به الگویی در جمهوریت و آزادی در منطقه تبدیل کرد.

نکته مهم اینکه بهترین راه برای اعتراض به تبعیض جنسیتی در دوچرخه "عدم تفکیک جنسیتی اعتراض کنندگان" است. همراهی مردان و پسران با دختران بهترین کمک برای شکل دهی‌ کاروان های دوچرخه سواران در پارک‌های شهرهای مختلف خواهد بود. شاید از این طریق بخش مدرن تر نظام اسلامی هم با درک نارضایتی جوانان و نسل بعد از انقلاب دست کم تظاهر نکنند که این نظام چه رهبر مترقی ای دارد.