جیب مردم جایگزین صدور نفت!

در یک برآورد نه چندان دقیق شاید بتوان گفت که بدنه فعال و اسکلت اصلی جمهوری اسلامی همراه خانواده هایشان حدود ده درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. در شرایط تحریم و عدم دسترسی جمهوری اسلامی به دلارهای نفتی، حالا تامین حقوق و معاش اینها یکی از دغدغه‌های اصلی جمهوری اسلامی‌ست. در چنین شرایطی حکومتی که به دنبال منابع درآمد برای بقای خود است بیش از پیش بر روی جیب مردم حساب خواهد کرد. اپراتورهای تلفن همراه و شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت که چراغ خاموش توسط نهادها و شرکتهای وابسته به دولت و یا سپاه اداره می‌شوند با ترفندهای مختلف از جیب مردم برداشت می‌کنند. ترفندهایی که اکثرا در قالب عضو کردن مردم در سرویس های ارزش افزوده ای‌ست که با شگردهای مختلف میلیونها نفر ندانسته و ناخواسته عضو آن می‌شوند. برداشت مبالغ کم وقتی در سطح ملی و حجم بالا انجام می‌شود در نهایت سودهای نجومی (حتی تا یک میلیارد تومان در روز) به جیب حاکمیت سرازیر می‌کند. این مبالغ می‌تواند جوابگوی تامین معیشت گروه بزرگی از کسانی باشد که معاش آنها با بقای جمهوری اسلامی گره خورده است. صدا و سیما نیز مدتی ست با تبدیل شدن به «کازینوی ملی» به شکل دیگری دارد هزینه های خود را از مردم تامین می‌کند که بتواند پاسخگوی نیاز تشکیلات عریض و طویل خود و صف بی انتهای حقوق بگیران این رسانه حکومتی و شرکتهای وابسته اش باشد.

اما قوه قضائیه نیز که جدی ترین و موثرترین بازوی قدرت برای سرکوب معترضین و مخالفین است نیز حالا بیش از پیش به فکر تامین نقدینگی افتاده است و در این راه علاوه بر افزایش مبالغ جرایم مالی، توجه ویژه ای نیز به مبالغ "وثیقه" پیدا کرده است.

پرونده سازی، احضار، بازجویی، تهدید و ترساندن افراد به بهانه های مختلف و احکام ناعادلانه و تعیین وثیقه‌های سنگین بخشی از این پروسه است. دستگاه قضایی می‌داند کسی که وثیقه می‌گذارد در بسیاری مواقع از ترس دادرسی ناعادلانه و حکم سنگین، قید وثیقه را می‌زند و از کشور خارج می‌شود. اینگونه است که جمهوری اسلامی از آب کره می‌گیرد و علاوه بر مجرمین عادی در بسیاری مواقع مخالف و منتقد خودش را نیز تبدیل به منبع مالی خود برای بقاء و تداوم سرکوب می‌کند. وثیقه یک مخالف و منتقد نظام گاه می‌تواند هزینه یک سال ده حقوق بگیر دستگاههای قضایی و امنیتی را تأمین کند.
نقل است که قاضی پرونده ای بعد از اطلاع از فرار یک متهم سیاسی دستور ضبط وثیقه را داده بود و به شوخی گفته بود فلانی چهارتا شعار علیه نظام داد و پانصد میلیون به نظام کمک کرد. علی برکت الله!

البته مصادره اموال و توقیف دارایی های مردم در جمهوری اسلامی یک سنت دیرینه است و ضبط مبالغ وثیقه هم مختص امروز و دیروز نیست. اما حالا به نظر می‌رسد به خاطر محدودیت در فروش نفت و کاهش منابع مالی حکومت نگاه ویژه ای به منابع مالی اینچنینی پیدا کرده است.
در ماههای اخیر دستگیری ها و فشار بر معترضین، مخالفین، دگر اندیشان، بهائیان، فعالین مدنی و روزنامه نگاران و تعیین وثیقه های سنگین شدت بیشتری گرفته است. قربانیانی که بعضی برای رهایی خود حاضرند ماحصل سالها کار و تلاش و زندگی خود را دو دستی تقدیم قوه قضائیه کنند و جانشان را آزاد نمایند. این حکایت تلخی ست که البته همه می‌دانند قابل دوام نیست و دیر یا زود سیستمی که ورشکستگی مالی خود را بخواهد از چنین راههایی جبران کند، فروخواهد پاشید.