آیا وزارت اطلاعات می‌تواند کارگرانی که اعتراض می‌کنند را دستگیر و بازجویی کند؟

با سلام؛
آیا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می‌تواند کارگرانی که اعتراض می‌کنند را دستگیر کند و مورد بازجویی قرار دهد؟ مگر این طور نیست که وزارت اطلاعات در موارد امنیتی دخالت می‌کند؟ پس چرا می‌بینیم برخی از کارگران دستگیر شده مثل «اسماعیل بخشی»، نمایندهٔ شورای مستقل کارگری در سندیکای کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» در وزارت اطلاعات بازجویی می‌شوند؟

سلام؛

ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه حق دخالت در جرایم غیر سازمان یافته امنیتی را ندارند. بر اساس ماده ۴ «قانون تاسیس وزارت اطلاعات» مصوب۱۳۶۴، كليه امور اجرايی امنيت داخلی برعهده ضابطان قوه قضایيه است. براساس تبصره یک این ماده، وزارت اطلاعات قبل از عمليات، اطلاعات لازم را در اختيار ضابطان قرار خواهد داد. تبصره ۲ هم تاکید می‌کند که ضابطان، كليه اسناد و مدارك اطلاعاتی را كه در حين عمليات به دست می‌آورند، بلافاصله به وزارت اطلاعات تحويل خواهند داد.

دقت در این ماده به خوبی نشان می‎دهد که قانون ‎گذار تنها کشف جرایم امنیتی را بر عهده ماموران وزارت اطلاعات گذاشته اما مقرر کرده است که عملیات اجرایی بر عهده ضابطان خواهد بود.

به راحتی می‎توان گفت که ماموران وزارت اطلاعات بر اساس این قانون، ضابط دادگستری نیستند و نمی‎تواند اقدام به دستگیری معترضان صنفی کنند و تحقیقات مقدماتی را برعهده گیرد. در «قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور کیفری» نیز سخنی از ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات به عمل نیامده بود. ماده ۱۵ این قانون، ضابطان را برشمرده بود اما نامی از وزارت اطلاعات در میان نبود. پس از تصویب «قانون برنامه چهارم توسعه» در سال ۱۳۸۴، ضابط نبودن ماموران وزارت اطلاعات بیش از پیش قوت گرفت. این قانون، ماموران وزارت اطلاعات را تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط دادگستری دانسته است(بند ب ماده ۱۲۴). ماموران وزارت اطلاعات فقط به عنوان کارشناس در پرونده‎های امنیتی حق حضور دارند و این وظیفه به حدی نیست که بتوانند متهم را ماه‎ها در بازداشتگاه خود نگاه دارند و اقدام به بازجویی از وی و تشکیل پرونده کنند. اگرچه با وجود صراحت قانون، مقامات قضایی و مسوولان وزارت اطلاعات از قوانین تخلف می‎کنند و تحقیقات مقدماتی را بر عهده ماموران این وزارت‌خانه می‌گذارند.

بحث بر سر ضابط بودن یا نبودن ماموران وزارت اطلاعات سبب شد که اداره حقوقی قوه قضاییه در چندین نظریه خود اعلام کند ماموران این وزارت‎خانه ضابط دادگستری محسوب نمی‎شوند. در نظریه شماره ۲۱۳۲/۷ به تاریخ هفتم تیر۱۳۸۹، این اداره به صراحت اعلام کرده است: «مأمورین وزارت اطلاعات در زمره ضابطین دادگستری نمی‌باشند و ارجاع وظایف ضابطین موصوف به آنان با قانون مطابقت ندارد. لیکن طبق بند ۵ ماده ۱۵ "قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب"، مأمورین وزارت مذکور منحصراً در حدود بند ب ماده ۱۲۴ "قانون برنامه چهارم توسعه"، مصوب ۱۱ شهریور ۱۳۸۳ در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضاییه اقدامات لازم را به عمل می‌آورند و در سایر موارد به موجب ماده ۴ "قانون تأسیس وزارت اطلاعات" مصوب ۱۳۶۲، مأمورین آن وزارت‌خانه باید اقدامات اجرایی خود را به وسیله ضابطین دادگستری انجام دهند.»

در سال ۱۳۸۹، «قانون برنامه پنجم توسعه» تصویب شد. در این قانون، وزارت اطلاعات در جرایم سازمان یافته امنیتی، ضابط دادگستری شناخته شده است. طبق بند ب ماده ۲۰۵ این قانون، یکی از وظایف وزارت اطلاعات در مقام ضابط دادگستری عبارت است از پیش ‎گیری و مقابله با «فساد و اختلال در امنیت اقتصادی»، «جرایم سازمان یافته ضدامنیتی»، «اقدامات تروریستی» و «تهدیدات نرم امنیتی».

دقت در این مقرره نشان می‎دهد که ماموران وزارت اطلاعات تنها در مورد جرایم سازمان یافته امنیتی ضابط دادگستری هستند نه جرایم دیگر. جرایم سازمان یافته، آن دسته از جرایمی هستند که به صورت سیستماتیک و گروهی در یک جغرافیای وسیع و علیه عده زیادی از افراد به وقوع می‎پیوندند. در «قانون جدید آیین دادرسی کیفری» نیز ماموران وزارت اطلاعات ضابط عام به شمار نمی‎روند و فقط در چهارچوب مقررات مذکور حق دخالت دارند. بنابر این، وزارت اطلاعات در تجمعات کارگری مطلقا حق هیچ گونه دخالتی ندارد.
موفق باشید.