اتهام: عضویت در شبکه فاسد و ضد انقلاب فیس بوک

موسی برزین خلیفه‌لو

«پیش خودت چی فکر کرده‌ای؟ تو در فیس بوک عضو شده و چند صد دوست برای خودت جمع کردی! سوای این که بسیاری از دوستانت در فیس بوک دختر هستند که این مساله نیز غیرشرعی و غیرقانونی است، حرف‌های ضد انقلاب را در آن‌جا نوشته ای، کاریکاتور آقا را در آن‌جا گذاشه‌اتی، شعارهای منافقین را گذاشته‌ای و...؛ این‌ها همه جرم است. فکر کردی مملکت صاحب ندارد و هر کاری دلت خواست می توانی بکنی؟! عضویت در فیس بوک، تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر، اتهام های تو است که در کیفرخواست آمده است. می دانی این‌ها یعنی چه!؟»

این جمله‌ها را قاضی دادگاه انقلاب با عصبانیت و با صدای بلند خطاب به موکل من می گفت. جوان دانشجویی که از سوی ماموران وزارت اطلاعات به دلیل فعالیت های اینترنتی دستگیر شده بود، موکل من بود. وزارت اطلاعات در گزارش طولانی خود با اعلام این که موکلم در شبکه فاسد و ضد انقلاب فیس‌بوک! عضو شده، هر آن‌چه در صفحه فیس بوک او وجود داشت را پرینت و ضمیمه پرونده کرده بود. البته بسیاری از مطالبی را که دادگاه به آن‌ها استناد می کرد، موکل من ننوشته بود و تنها مطالب دوستان فیس بوکش بود که در صفحه وی دیده می شد.

در قرار مجرمیت و کیفر خواست نیز بازپرس محترم الطاف خود را شامل موکل کرده و هر آن‌چه که به عنوان جرایم علیه امنیت ملی در قانون مجازات اسلامی دیده را به این دانشجوی جوان نسبت ‌داده بود.

  به هر حال، من در جواب به قاضی گفتم حاج آقا! عضویت در فیس بوک که جرم نیست. صدها میلیون نفر در دنیا عضو فیس بوک هستند. هم‌چنین عضویت در یک گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت ملی که در قانون به آن اشاره شده، مطلقا نمی تواند شامل کسی که یک صفحه فیس بوکی دارد، شود زیرا اولا اصلا فیس بوک گروه، دسته یا حزب نیست و تنها یک سایت اجتماعی است که هر کس می تواند در آن هر چیزی بنویسد. دوما، چه‌گونه می توان ادعا و ثابت کرد که هدف از تشکیل فیس بوک برهم زدن امنیت کشور ایران است؟ 
حرف هایم  قاضی را کمی به فکر برد اما در آن موقع نمی دانستم که آیا دفاعیات بنده را قبول کرده است یا خیر.

پرونده دیگری داشتم که در آن بازپرس، موکل را به دلیل دوستی با چند نفر در شبکه اجتماعی فیس بوک با نام مستعار که مطالب انتقادی علیه حکومت ایران  وعکس‌هایی از تجمع‌های خیابانی منتشر کرده بودند را متهم به تبانی با آن‌ها برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی کرده بود. به قاضی توضیح دادم که دوستی در فیس بوک با دوستی در واقعیت فرق دارد. موکل با آن‌ها هیچ ارتباطی نداشته و هیچ تبانی و توافقی با آن‌ها نکرده است. 

از قاضی پرسیدم که موکل بنده چه‌گونه و برای ارتکاب کدام جرم علیه امنیت ملی تبانی کرده که بازپرس وی را متهم به این جرم دانسته است. گفتم انتشار یک نوشته انتقادی و یا تصویر اعتراض‌های خیابانی بر اساس قوانین ایران جرم نیست. بنابراین، بازپرس بدون هیچ دلیل و منطق حقوقی، موکل بنده را متهم به تبانی کرده است. 

در ادامه دفاع از موکل، به قاضی دادگاه گفتم مطالبی که در گزارش اداره اطلاعات آمده و او نیز به آن اشاره کرده را موکل من ننوشته است. این مطالب را افراد دیگری نوشته‌اند و فقط در صفحه ایشان دیده می شود. 
اضافه کردم مطالبی هم که موکل من نوشته است هیچ موردی نداشته اند و عنوان مجرمانه ندارند. در مورد کاریکاتور هم که موکلم مطلقا کاریکاتور کشیدن بلد نیست. طبیعتا این مساله و اتهام توهین به رهبری نیز منتفی است. قاضی مثل این که قسم خورده بود که حرف های مرا نپذیرد، هرچه قدر برایش توضیح دادم که وجود یک مطلب در صفحه فیس بوک فردی به منزله نوشتن آن مطلب توسط خود فرد نیست، فایده ای نکرد. هر آن چه از اینترنت می دانستم را برای قاضی توضیح دادم ولی انگار نه انگار. در آخر وقتی دیدم که نمی توانم وی را قانع کنم، درخواست کردم که مساله را به یک کارشناس اینترنت یا فیس بوک! ارجاع دهد تا این کارشناس نظر خود را در مورد این که آیا مطالب استنادی توسط خود موکل نوشته شده یا افراد دیگر در فیس بوک آن‌ها را نوشته اند، اعلام کند. 

پس از اصرار زیاد، این مساله مورد موافقت دادگاه قرار گرفت. پرونده به علت نقص تحقیقات، به دادسرا فرستاده شد تا از آن جا نیز به کارشناس اینترنت فرستاده شود.

از این‌که کارشناس نیز عمدی و یا غیرعمدی مایل نبود واقعیت امر را بیان کند، بگذریم. با اصرارهای موکل و بنده، سرانجام نظر خود را اعلام کرد و مطالبی که توسط موکل من نوشته شده بود را با مطالبی که دیگران در فیس بوک نوشته بودند و تنها در صفحه موکلم دیده می شد، تفکیک کرد. 

پرونده پس از طی مراحل اداری، چند ماه بعد به دادگاه انقلاب رسید و دوباره برای محاکمه دعوت شدیم. همان قاضی این بار کمی آرام‌تر گفت که بر اساس نظریه کارشناس، تعدادی از مطالب ضد انقلابی را خود متهم نوشته و در فیس بوکش گذاشته است. او تیتر آن‌ها را خواند. مطالبی که قاضی به آن‌ها اشاره می کرد، نوشته هایی بودند که موکل در مورد دستگیری و شکنجه برخی از منتقدان حکومت ایران نوشته بود. قاضی به چند نوشته کوتاه فیس بوکی به عنوان دلیل جرم تبلیغ علیه نظام استناد کرد. 

بنده در دفاع گفتم که مطلبی می تواند تبلیغ علیه نظام محسوب شود که دروغ بوده و واقعیت نداشته باشد. این که منتقدان حکومت دستگیر و در برخی موارد به دست نیروهای امنیتی و انتظامی شکنجه می شوند، چندان دور از واقعیت نیست. قاضی از این سخن من ناراحت شد و گفت که شما به نظام افترا می زنید. بنده نیز گفتم که مساله روشن است و پرسیدم آیا شما تاکنون هیچ منتقدی را راهی زندان نکرده اید؟ به هر حال، از بحث بیش از اندازه برای پرهیز از تضییع حقوق موکل خودداری کردم. لایحه دفاعی خود را تقدیم دادگاه کردم، جلسه تمام شد و ما منتظر حکم دادگاه شدیم.

سرانجام پس از دو ماه، حکم دادگاه ابلاغ شد. موکل بنده به یک سال حبس تعزیری به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم اما از مابقی اتهام‌ها تبرئه شده بود. از شیوه بازجویی در اداره اطلاعات و به طور کلی از روش دادرسی ناعادلانه در این پرونده که بگذریم، می توان گفت این حکم از چندین جهت غیرقانونی و غیرعادلانه بود زیرا همه مطالبی که موکلم نوشته بود، حقیقت داشتند و به عنوان یک انتقاد باید تلقی می شدند نه جرم. هم چنین صدور یک سال حبس به عنوان حداکثر مجازات جرم فعالیت تبلیغی برای فردی بدون سابقه کیفری، جوان و دانشجو، برخلاف عدالت و علم حقوق بود.