جزئیات قانونی روش های سگ کشی توسط شهرداری

محمد اولیایی‌فرد

در روزهای گذشته انتشار ویدئویی در شبکه های اجتماعی در مورد کشتن سگ ها در شیراز با تزریق اسید، موج  گسترده ای ازاعتراضات به سگ کشی و حیوان آزاری را در پی داشت. گروهی از حامیان محیط‌ زیست و حیوانات، با برپایی تجمع اعتراضی جلوی شهرداری و اداره محیط‌ زیست استان فارس در شهر شیراز و نیز چند شهر دیگر از جمله تهران و مشهد به این اقدام واکنش نشان دادند.

در این میان حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس با تاکید براینکه محیط‌ زیست تا شناسایی و مجازات عوامل کشتار بی‌رحمانه سگ‌ها پیگیری لازم را انجام خواهد داد، عنوان کرد "براساس قانون، معدوم‌سازی سگ‌های ولگرد و سایر حیوانات اهلی در شهرها برعهده شهرداری‌هاست و آن هم دستورالعمل مشخصی دارد که باید مطابق قانون اجرایی شود." مطلبی که درست به نظر می رسد.

یکی از وظایف شهرداری مطابق بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها عبارت است از "جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری‌ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام‌ بروز آن‌ها و دور نگاه داشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر‌ هستند."

این وظیفه باید بر اساس دستورالعمل کنترل جمعیت سگ های ولگرد که در ستاد مرکزی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور به تصویب رسیده، انجام شود.

اهداف تهیه این دستورالعمل، کنترل بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان از طریق شناسایی کانون تجمع سگ های ولگرد و کنترل جمعیت آنها با انتخاب روش مناسب و ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی درخصوص رعایت اصول بهداشتی در مواجهه با حیوانات مزاحم (با الویت سگ‌های ولگرد) بیان شده است.

طبق این دستورالعمل مرکز کنترل جمعیت حیوانات مزاحم باید دارای محل نگهداری حیوانات مزاحم باشد که در شهرداری های دارای مجوز کارگروه استانی ایجاد می شود. این محل باید در خارج از محدوده مناطق مسکونی که به تایید کارگروه شهرستان رسیده باشد، مکانیابی شده و واجد مشخصات خاصی باشد. همچنین مرکز کنترل جمعیت حیوانات مزاحم دارای واحد زنده گیری با حضور افراد آموزش دیده خواهد بود.

بر اساس این دستورالعمل پس از جمع‌آوری سگ های ولگرد از سطح شهر و روستا و انتقال آنها به قفس نگهداری موقت در مرکز نگهداری، عملیات معاینه، تشخیص و تفکیک سگ‌های اصیل و سگ‌های آلوده زیر نظر دامپزشک انجام می‌ شود و سگ‌های ولگرد آلوده و غیر مفید از سگ‌های اصیل مفید تفکیک و سگ‌های مفید توسط دامپزشک واکسیناسیون و قرنطینه شده، پس از طی دوره قرنطینه، نصب قلاده و شناسنامه‌ دار کردن سگ به مراکز یا افراد متقاضی پس از اخذ تعهد از آنها درخصوص نگهداری مناسب حیوان و عدم رهاسازی، انجام دوره‌ای معاینات و مراقبت‌های بهداشتی لازم تحویل داده می‌شوند.

سگ‌هایی که به عنوان سگ گله به افراد واگذار می‌شوند قبل از واگذاری توسط دامپزشک عقیم‌سازی خواهند شد و سگ‌های غیر مفید از طریق مرگ با ترحم ( بدین ترتیب که ابتدا با تزریق عضلانی کتامین و اسپرومازین حیوان بیهوش و سپس با تزریق ترکیبات نبزودیازپپن وریدی بدون احساس هیچگونه دردی دچار مرگ مغزی، قلبی و تنفسی می شوند) کشته و به روش اصولی مطابق دستور العمل ابلاغی در محل مناسب دفن پسماند‌ها، دفن می شوند.

تشکیلات اجرایی جهت اجرای این دستورالعمل در چهار سطح ملی، استانی، شهرستانی و اجرائی تشکیل و شهرداری‌ها با نظارت فرمانداری‌ها و استانداری‌ها ملزم به اجرای این دستورالعمل بوده و در صورت عدم اجرا مرتکب تخلف قانونی می شود.

طبق شواهد موجود این دستورالعمل به هر دلیلی از جمله عدم تامین بودجه کافی تاکنون اجرا نشده است. البته سوای این دستورالعمل موردی، خلاء قوانین حمایتی برای حیوانات خصوصا حیوانات ولگرد یکی از دلائل عمده بدرفتاری یا خشونت با حیوانات است.

تاکنون قانوني خاصی براي حمايت از حيوانات در ایران تصويب نشده است، البته مقررات پراکنده‌اي در قوانين مختلف تدوین شده است. از جمله ماده ۱۳ بند ـ ج ـ  قانون شکار و صيد مصوب۱۶ خرداد ۱۳۴۶ که در خصوص مجازات افرادی است که به شکار صيد يا کشتار جانوران وحشي با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار به صورت تعقيب با استفاده از وسيله نقليه موتوري و همچنين کشتار آنان به طريق جرگه و محاصره دسته جمعي می پردازند. همچنین قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي مصوب ۱۴ شهريور ۱۳۷۴ ، شامل مقرراتي در زمينه صيد آبزيان، تکثير و پرورش، جرايم و مجازات‌هاي مربوط به صيد انها است.

قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۷۰ نيز طی موادی به موضوع اتلاف حيوانات اشاره کرده است. مطابق ماده ۳۵۸ این قانون "هر گاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود، شخص دفع کننده ضامن نمی باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف و یا آسیب او شود عهده دار نخواهد بود."

در تبصره این ماده بیان شده است"هر گاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار به آن آسیب وارد شود، شخص آسیب رساننده ضامن می باشد." هم چنین مطابق ماده ۳۶۲ "هر گاه کسی حیوانی را بزند و به آن حیوان در اثرزدن خسارتی وارد نماید، آن شخص زننده عهده دار خسارت های وارده خواهد بود."

ماده ۶۸۰ نیز مقرر می دارد: "هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانون اقدام به شکار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد، به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يک و نيم ميليون ريال تا هيجده ميليون ريال محکوم خواهد شد." هر چند عمده این قوانین نیز ناظر بر حمایت از حیوانات ولگرد  نخواهد بود.

البته در چنین شرایطی که برای حمایت از حیوانات خلاء قانونی وجود دارد، بیانیه جهانی حقوق جانوران ( ۱۹۷۸) مصوب شورای مرکزی یونسکو می تواند ملاکی برای تدوین قوانین حمایت از حیوانات در ایران محسوب شود.

مطابق این بیانیه تمامی جانوران دارای حقوق مساوی برای زندگی کردن تحت عنوان تعادل زیستی هستند؛ این حقوق مساوی، گونه‌های مختلف و خاصی را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد؛ به حق زندگی تمامی جانوران باید احترام گذاشته شود؛ جانوران نباید در معرض برخوردهای بد واعمال بیرحمانه قرار گیرند؛ اگر نیاز به کشتن حیوانی باشد این عمل باید آنی، بدون درد و بدون درک حیوان صورت گیرد؛ با جسد یک جانور باید با شایستگی برخورد شود؛ جانوران وحشی حق زندگی و تولید مثل آزادانه در محیط طبیعی زیستگاهشان را دارند؛ محرومیت طولانی مدت از آزادی برای جانوران وحشی، شکار کردن و ماهی گرفتن تجربی به عنوان سرگرمی و نیز هرگونه استفاده از جانوران وحشی به دلایلی که حیاتی نباشد مغایر با این حق بنیادی است؛ از هر حیوانی که به انسان وابسته‌ است باید به شایستگی نگهداری و مراقبت شود؛ جانوران وابسته به انسان تحت هیچ شرایطی نباید به طورغیرمنصفانه‌ای ترک و یا کشته شوند؛ هر گونه ازدیاد نسل و استفاده از جانوران باید طبق احترام به ساختار ویژه بدنی و رفتاری آن گونه باشد.

طبق مفاد این بیانیه در نمایشگاه‌ها، نمایش‌ها و فیلمهایی که جانوران در آن شرکت دارند باید منزلت آنها محترم شمرده شود و عاری از هر خشونتی باشد؛ هرگونه آزمایش زجرآور برروی جانوران چه بصورت فیزیکی و چه روحی تجاوز به حقوق جانوران به‌شمار می‌آید؛ هرگونه عمل غیر ضروری که باعث مرگ جانوری شود یا هرگونه تصمیمی که منجر به این عمل شود، جنایت علیه زندگی تلقی می‌شود؛ هر گونه عمل مغایر با بقای گونه‌های جانوران وحشی و یا هر گونه تصمیمی که منتهی به این امر شود، کشتار دسته جمعی تلقی می‌شود؛ کشتار جانوران وحشی، آلوده کردن و نابودی زیستگاه‌هایشان کشتار جمعی محسوب می‌شود.

براساس این  بیانیه محافظت و حفظ امنیت جانوران بر عهده سازمان‌های دولتی قرار گرفته و از همه مهم تر، مراکز تربیتی و مدارس مکلف به آموزش مطالبی مبتنی بر احترام گذاشتن، مراعات و درک جانوران از دوران طفولیت به شهروندان هستند، موضوعی که البته جای خالی آن به شدت در جامعه ایران احساس می شود.