توقیف ناعادلانه نشریات به بهانه توهین به رهبری و مقدسات

موسی برزین خلیفه‌لو

شاید بتوان با قاطعیت گفت که سنگین‌ترین مجازات برای یک نشریه و کارکنان آن توقیف آن نشریه است. زمانی که یک نشریه توقیف می شود خسارات مادی و معنوی قابل توجهی به مسئولان و کارکنان آن نشریه وارد می شود. نشریه توقیف شده ممکن است چندین سال فعالیت داشته و همانند عضوی از خانواده برای کارکنان آن باشد، به همین دلیل توقیف نشریه در یک کشور نباید به راحتی انجام شود.

لازم است قوانین کشور توقیف نشریات را سخت کرده و اجازه ندهد مسئولان حکومتی به راحتی و به هر بهانه ای بتوانند یک نشریه را توقیف کنند. اصل آزادی بیان و همچنین امنیت شغلی شهروندان، اقتضا می کند که نشریات بتوانند بدون ترس از توقیف شدن به فعالیت پرداخته و مطالب انتقادی را منتشر کنند؛ لکن در ایران هم در قوانین و هم در عمل نشریات همواره در معرض توقیف هستند به طوری که مقامات حکومتی به راحتی می توانند نشریات را به بهانه های مختلف توقیف کنند. در برخی موارد قانون به طور عجیبی به مسئولان اجازه داده است بدون اینکه جرم نشریه اثبات شود آن را توقیف کنند. در این نوشته به یکی از این موارد می پردازیم.

در جمهوری اسلامی ایران یکی از عواملی که باعث توقیف یک نشریه می شود توهین به آیت الله خمینی و مقام رهبری و همچنین توهین به مقدسات است. به عنوان مثال مجله فاراد در اوایل دهه هفتاد به دلیل انتشار یک نقاشی که گفته می شد در آن به آیت الله خمینی توهین شده است، توقیف شد.

 روزنامه حیات نو نیز به دلیل انتشار کاریکاتوری، متهم به توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی شده و طعم توقیف را چشید. روزنامه مردم امروز نیز از مواردی بود که به صورت ناعادلانه به دلیل توهین به مقدسات توقیف شد.

 بر اساس ماده 27 قانون مطبوعات ایران: «هر گاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر‌مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.» همچنین اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن بر طبق دیگر موارد آن قانون باعث توقیف یک نشریه خواهد بود. بر اساس مقررات، هیات نظارت در اینگونه موارد با تشخیص خود پروانه نشریه را لغو خواهد کرد. حال پرسش این است که آیا واگذاری حق توقیف به هیات نظارت بر مطبوعات در این مورد منطبق با اصول حقوقی است یا خیر؟

در پاسخ باید توجه شود که اهانت به رهبری و توهین به مقدسات اسلام، در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است، لذا برای محکوم کردن شخصی به این جرم لازم است مرجع قضایی با تشریفات قانونی وارد قضیه شده و یک دادگاه صالح به بررسی این امر بپردازد. به عبارتی با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم و تصمیم گیری در مورد آن فقط در صلاحیت مراجع قضایی است، تا قبل از اثبات جرم در دادگاه نمی توان هیچ گونه مجازات و واکنش کیفری به شهروندان تحمیل کرد. با این اساس چنانچه یک نشریه مطلبی منتشر کند که متضمن نوعی توهین به رهبری باشد، لازم است با رعایت تشریفات قانونی ابتدا این امر در دادگاه رسیدگی شده و در صورت احراز توهین و قابل مجازات بودن شخص توهین کننده، پروانه نشریه لغو یا توقیف شود. حال آنکه بر اساس قانون مطبوعات، هیات نظارت می تواند قبل از اثبات امر در دادگاه پروانه یک نشریه را به بهانه توهین به رهبری توقیف کند. به عبارتی قانونگذار بر خلاف اصول حقوقی اختیار قضایی و تشخیص جرم به هیات نظارت را داده است. بدیهی است با این وضعیت هیات نظارت بر مطبوعات خواهد توانست خارج از اصول حقوقی و به صلاحدید خود نشریاتی را که تشخیص دهد به رهبری توهین کرده اند را توقیف کند، حال آنکه ممکن است بر اساس قوانین جزایی مطلب آن نشریه به هیچ وجه توهین کیفری نبوده است. چگونه ممکن است قبل از اثبات جرم، مجازات یعنی توقیف نشریه اعمال شود؟ چگونه ممکن است هیات نظارت که مرجع قضایی نبوده و دانش حقوقی ندارد بتواند یک نشریه را مجازات کند؟

مساله مهم دیگر این است که توهین چیست و چه مواردی توهین به رهبری محسوب می شوند. با توجه به اینکه توهین جرم بوده و می تواند موجب لغو پروانه یک نشریه شود لازم است حدود و قلمرو آن مشخص شود. در غیر این صورت هر مطلبی که به نوعی انتقاد از رهبر باشد، توهین تلقی خواهد شد. تقدس بخشی به مقام رهبری و مراجع تقلید در ایران، فقدان تعریف قانونی مشخص از توهین به رهبری و اختیارت هیات نظارت بر مطبوعات در تشخیص اهانت به رهبری به عنوان یک مرجع غیر قضایی، بدون شک باعث خواهد شد که نشریات نتوانند آزادانه از عملکرد رهبری انتقاد کنند، زیرا به احتمابل بسیار ممکن است در یک پروسه ناعادلانه در دام توقیف بیافتند.

در مورد توهین به مقدسات نیز این چنین است. هیات نظارت بر اساس تبصره ماده 12 قانون مطبوعات، می تواند قبل از اثبات امر در دادگاه، نشریه ای را با تشخیص اینکه به مقدسات توهین شده است، توقیف کند. با توجه به اینکه ترکیب هیات نظارت یک ترکیب حکومتی است و همچنین این هیات یک مرجع قضایی محسوب نمی شود. اختیار توقیف قبل از اثبات جرم در دادگاه صالح امری برخلاف اصول حقوقی و قانون اساسی است، زیرا که برای تشخیص و احراز جرم توهین به مقدسات لازم است دادگاهی تشکیل شده و این دادگاه در مورد اینکه شرایط توهین محقق شده و نهایتا جرم توهین به وقوع پیوسته است یا خیر، نظر خود را اعلام کند. به عنوان نمونه چندی پیش روزنامه مردم امروز به دلیل همدردی با قربانیان مجله چارلی ابدو از طرف هیات نظارت توقیف شد. دلیل این امر توهین به مقدسات عنوان شد، زیرا مجله چارلی ابدو از طریق کشیدن کاریکاتور به پیامبر اسلام توهین کرده بود. حال آنکه این اقدام روزنامه مردم امروز صرفا محکوم کردن تروریسم بود. هیات نظارت بر مطبوعات بدون توجه به شرایط جرم توهین به مقدسات و بدون اینکه اتهام توهین به مقدسات در یک مرجع قضایی اثبات شود اقدام به توقیف روزنامه کرد. بدین منظور هیات نظارت در مسند قضاوت نشسته و اقدام به مجازات یک نشریه کرد. اینگونه اعمال گرچه در قانون مطبوعات پیش بینی شده است، اما کاملا برخلاف قانون اساسی بوده و با اصول مسلم حقوقی نیز در تعارض است.