کنترل تلفن شهروندان، امری شایع اما غیرقانونی

موسی برزین خلیفه‌لو

گسترش وسایل ارتباطی در سالهای اخیر در ایران، اگرچه امری مثبت و از جهات مختلف باعث رفاه شهروندان شده است، اما با این وجود، این امر مشکلاتی را برای برخی در پی داشته است. گسترش ارتباطات تلفنی یا اینترنتی شهروندان با یکدیگر در دهه های اخیر باعث شده است که مقامات امنیتی بدان توجه کرده و سعی در کنترل افراد از طریق دسترسی به اینگونه ارتباطات داشته باشند. شاید بتوان گفت ورود به حریم خصوصی شهروندان و جمع آوری اطلاعات از طریق نفوذ به ارتباطات مخابراتی و اینترنتی مردم، برای مراجع امنیتی ایران امری دلپسند و لذت آور باشد، زیرا این روش برای آنان روشی آسان و بدون دردسر است. اهمیت این نوع از کنترل برای مراجع امنیتی به حدی است که دولت ایران حتی اقدام به خرید تجهیزات شنود از شرکتهای خارجی نموده است. به عنوان مثال شرکت نوکیا تایید نمود که در سال 2008 تجهیزات شنود را به دولت ایران فروخته است. این تجهیزات امکان دستیابی ایران به مکالمات تلفن همراه شهروندان و همچنین ایمیل آنان را فراهم ساخته است. این نوع از کنترل زمانی جنبه خطرناکی به خود می گیرد که پای فعالان سیاسی و مطبوعاتی در میان باشد. تجربه نشان داده است که نیروهای امنیتی خودسرانه و به طور غیر قانونی اقدام به استراق سمع از فعالان سیاسی و مطبوعاتی منتقد حکومت نموده اند. در موارد قابل توجهی این استراق سمع باعث دستگیری فرد و محاکمه و مجازات وی شده است. تجسس غیر قانونی  در ارتباطات شهروندان در ایران به حدی است که برخی از مقامات دولتی بدان اعتراف کرده اند. به عنوان نمونه رضا تقی پور وزیر ار تباطات دولت آقای احمدی نژاد در سال 91 در صحن مجلس شورای اسلامی صراحتا عنوان نمود که به دلیل کارهای نظارتی، شنود و کنترل مکالمات  «از سوی همکاران ما و همکاران وزارت اطلاعات انجام می شود». اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی پس از انتخابات سال 88 نیز صراحتا از کنترل گسترده ارتباطات تلفنی شهروندان خبر داده بود.

به شخصه در دوران وکالت خود با چندین نمونه از استراق سمع از موکلین خود مواجه شده ام. در یکی از پرونده هایم ایمیل موکل حک شده و محتویات آن در پرونده گذارده شده بود. اداره اطلاعات در گزارش خود به محتویات ایمیل موکل استناد کرده و وی را مجرم دانسته بود. جالب اینکه در گزارش قید شده بود که پس از تحت نظر قرار گرفتن متهم در فضای مجازی، مشخص شد که وی فعالیتهای ضد انقلابی دارد! در پرونده دیگری به طور خاص اتهام موکل ارسال چند پیامک با محتوای تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود. اداره اطلاعات این پیامک ها را به عنوان تنها دلیل در پرونده گذارده و خواهان مجازات موکل شده بود. در این پرونده نیز دلیل دستگیری موکل ارسال پیامک بوده است. یعنی قبل از دستگیری ماموران امنیتی تلفن موکل را دائما کنترل می کرده اند. حال آنکه در هر دو مورد پرونده را چندین بار مطالعه کردم تا مجوز قضایی استراق سمع را بیابم اما مطلقا اثری از این مجوز وجود نداشت. کاملا مشخص بود که ماموران امنیتی در هر دو مورد مدتها قبل از دستگیری و بدون اخذ مجوز قانونی، اقدام به استراق سمع از موکلین نموده و پس یافتن آنچه که به دنبالش بوده اند موکل را دستگیر و مورد بازجویی قرار داده اند. جالب این است که مسئولان وزارت اطلاعات دانسته یا ندانسته به این کار غیر قانونی خود اعتراف کرده بودند. زیرا همانطور که گفته شد در گزارش خود خطاب به دادگاه قید کرده بودند که از مدتها پیش ارتباطات مخابراتی و اینترنتی متهم کنترل می شده است. قضات دادگاههای انقلاب نیز بدون توجه به اینکه چگونه مامورین امنیتی بدون مجوز قانونی اقدام به استراق سمع نموده اند، اقدام به صدور حکم محکومیت بر اساس نتایج این استراق سمع غیر قانونی نمو دند. این دو مورد، مواردی بود که بنده شاهد آن بوده ام. موارد بسیاری نیز از فغالان سیاسی در این مورد تا کنون شنیده ام. به هر حال پرسش این است که آیا استراق سمع و کنترل مکالمات و یا مراسلات شهروندان جایز است؟ اگر جایز است تحت چه شرایطی باید انجام شود؟ پرسش اساسی دیگر این است که آیا مدارک به دست آمده از طریق کنترل مخابراتی شهروندان اعتبار حقوقی دارد یا خیر؟

مساله اول قابل طرح این است که کنترل خودسرانه تلفن یا ارتباطات اینترنتی افراد مطلقا ممنوع است. یعنی هیج مرجعی با هیچ بهانه ای نمی تواند خودسرانه و بدون اخذ مجوز از مراجع قضایی اقدام به شنود از شهروندان نماید. در قوانین ایران اصل بر این است که هر گونه استراق سمع ممنوع بوده و فقط در موارد استثنایی مصرح در قوانین و مقررات با اجازه مقام قضایی و به صورت محدود این امر امکان پذیر است. اصل بیست و پنجم قانون اساسی صراحتا در این مورد بیان داشته است که: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .»

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز  کنترل تلفن افراد را جز در مواردي که به امنیت کشور مربوط است و یا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروري تشخیص داده شود را ممنوع اعلام کرده است.(تبصره ماده 104)

همچنین قانون جدید آیین دادرسی کیفری کنترل ارتباطات مخابراتی افراد را ممنوع اعلام داشته است. این قانون کنترل مخابراتی را فقط در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا در مورد جرایم سازمان یافته با مجوز مرجع قضایی مجاز دانسته است. این قانون پیش بینی نموده است که استراق سمع صرفا باید با موافقت رئیس دادگستری استان و به صورت محدود انجام شود.(ماده 150) قانون جدید  کنترل ارتباطات اینترنتی همچون ایمیل را نیز شامل مققره فوق دانسته است.(ماده 683 قانون جدید آیین دادرسی کیفری)

بنابراین همانطور که از قوانین فوق پیداست نیروهای امنیتی نمی توانند با تشخیص خود و به صورت خودسرانه ارتباطات تلفنی و اینترنتی شهروندان را کنترل کنند. در صورت وقوع این امر شخص متخلف مجرم شناخته شده و بر طبق ماده 582 قانون مجازات اسلامی محکوم به حبس یا جزای نقدی خواهد شد. به عبارتی استراق سمع غیر قانونی از شهروندان جرم بوده و مستوجب مجازات است.

مساله دیگر این است که چنانچه ماموران امنیتی از شهروندی به صورت غیر قانونی استراق سمع نموده و از این طریق مدارک و اسنادی علیه وی به دست آورند آیا این مدارک اعتبار حقوقی خواهد داشت؟ یعنی اینکه آیا یک قاضی می تواند با استناد بدان حکم به محکومیت آن شهروند صادر نماید؟ به طور کلی اصل بر این است که دلایل باید از طرق قانونی جمع آوری شوند، بنابراین در صورتی که اطلاعات به دست آمده صحت نداشته باشند قطعا این اطلاعات چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی به دست آمده باشند، فاقد ارزش حقوقی بوده و نمی توان بدانها استناد کرد. در صورتی که اطلاعات حاصل شده واقعیت داشته باشند نیز نمی توان بدانها استناد کرد. در مورد اعتبار قانونی دلایل به دست آمده از طریق استراق سمع غیرقانونی، با نظر به موارد مشابه از جمله دلایل حاصل شده از شکنجه و اعتراف اجباری، می توان گفت اطلاعات و دلایل حاصل شده از این طرق فاقد ارزش قانونی است و نمی توان آنها را علیه متهم به کار برد. بدین توضیح اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دلایل به دست آمده از طریق اجبار و شکنجه متهم را فاقد ارزش قانونی دانسته است و در این حکم فرقی نمی کند که این دلایل واقعیت داشته و یا کذب باشند. مستفاد از این اصل قانون اساسی می توان گفت که قانونگذار اجبار و شکنجه را یک امر خلاف قانون دانسته و دلایل به دست آمده از آنها را نیز فاقد ارزش حقوقی دانسته است بنابراین می توان گفت علاوه بر اطلاعات و دلایل به دست آمده از طریق شکنجه و اجبار، دلایل و مدارک  حاصل شده از طریق کنترل غیرقانونی ارتباطات تلفنی یا اینترنتی نیز  غیر قانونی بوده و ارزش حقوقی ندارند و چنانچه دادگاه فردی را از این طریق محکوم کرده باشد رای آن دادگاه غیرقانونی صادر شده است.

.................................

1-http://www.bbc.com/persian/science/2009/06/090622_ba-nokia-iran-deal.shtml

2- http://www.kaleme.com/1391/04/16/klm-105503