اطاله دادرسی در پرونده های سیاسی

موسی برزین خلیفه‌لو

یکی از مشکلاتی که بسیاری از پرونده های قضایی در ایران با آن مواجه می شوند، اطاله دادرسی است. یک پرونده از زمان طرح آن در دادگستری تا صدور حکم و اجرای آن ممکن است سالها به درازا انجامد. در برخی موارد مشاهده می شود که اطاله دادرسی به حدی است که صاحبان پرونده از ادامه پیگیری درمانده شده و در نهایت از رسیدگی به پرونده منصرف می شوند. اما این قضیه در پرونده های سیاسی یا امنیتی جلوه دیگری به خود می گیرند.

پرونده های سیاسی با توجه به عواملی همچون اوضاع و احوال سیاسی کشور، شخصیت و جایگاه متهم پرونده، موارد اتهامی و نهاد امنیتی که متولی پرونده شده است ممکن است به سرعت رسیدگی شده و در مورد آن حکم صادر شود و یا ممکن است سالها به طول انجامیده و پرونده متهم سیاسی همواره مفتوح باشد.

یکی از دلایلی که ماموران امنیتی و قضایی را وادار می کند که پرونده متهمان سیاسی را با کندی پیش برند، فقدان دلیل کافی برای انتساب اتهام به متهم است. در بسیاری از موارد، ماموران امنیتی یک فعال سیاسی یا مطبوعاتی را به صرف اینکه منتقد حکومت است را دستگیر و تحت بازجویی قرار می دهند. قبل یا بلافاصله پس از دستگیری چندین اتهام به این فعالان منتسب می شود، بدون اینکه دلیل قانونی وجود داشته باشند.

مسئولان قضایی و ماموران امنیتی در ایران  معمولا پس از دستگیری به فکر جمع آوری دلایل می افتند، حال آنکه لازم بود قبل از دستگیری دلایل موجهی برای بازداشت وجود داشته باشد. به هر حال برای متهم کردن فعال دستگیر شده، ماموران امنیتی و مسئولان قضایی پرونده، در ظاهر هم که باشد مجبور به ارائه دلایل و مدارک هستند. به همین دلیل متهم ماهها تحت بازجویی قرار می گیرد تا دلایلی هر چند ضعیف کشف شود! متهم در این مرحله دائما تحت فشار قرار می گیرد تا بر علیه خود دلیل و مدرکی ارائه دهد! در برخی موارد موضوع جنبه مضحکی به خود می گیرد. به عنوان مثال فردی را می شناختمن که به دلیل یک نوشته در وبلاگ خود به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده بود. این فرد بیش از سه ماه در بازداشتگاه تحت بازجویی قرار گرفت و در نهایت پس از یک سال رفت و آمد به دادگاه به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد. مساله قابل توجه این است که این فرد مطلب خود را با اسم خود منتشر کرده و نوشتن آن را انکار نمی کرد. حال برای اثبات این امر چه نیازی به سه ماه بازجویی در وزارت اطلاعات بود؟ فردی که خود نوشته خود را فارغ از محتوای آن تایید می کند به چه دلیلی باید سه ماه را در بازداشت به سر برد؟!  بنابراین می توان گفت بازداشتهای بی مورد و اصرار مقامات قضایی و امنیتی برای محکوم کردن متهم از اصلی ترین دلایل اطاله دادرسی در پرونده های سیاسی است.

به عنوان مثال آقای جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست، یک سال قبل در ایران دستگیر و متهم به ارتکاب جرایم امنیتی شده است. پرونده وی پس از گذشت یک سال هنوز منتج به صدور رای نشده است.  به طول انجامیدن رسیدگی به پرونده های سیاسی در مراحل مختلف قابل مشاهده است. در بیشتر موارد وقتی یک فعال سیاسی و یا یک روزنامه نگار دستگیر می شود در ابتدا نهادهای امنیتی همچون وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات سپاه مسئول تحقیقات و بازجویی از وی می شوند. در این مرحله ماموران امنیتی به دفعات از متهم بازجویی می کنند. در مدت بازجویی متهم در بازداشتگاه امنیتی نگاه داشته می شود. این مرحله ممکن است ماهها و یا در برخی موارد سالها به طول انجامد. همچنین ممکن است پس از مدتی متهم به قید وثیقه آزاد شده اما همچنان پرونده وی در دستان ماموران امنیتی تحت بررسی باشد. پس از اینکه ارگانهای امنیتی به تحقیقات خود پایان دادند، پرونده به دادسرا ارسال می شود. در دادسرا نیز رسیدگی به پرونده ممکن است ماهها به طول انجامد. همچنین است زمانی که پرونده به دادگاه ارسال می شود. برخی از دادگاهها علا قه مند هستند که بدون دلیل موجهی جلسات متعددی برگزار کرده و رسیدگی به پرونده را به درازا بکشانند. این امر بدون شک در بسیاری از موارد به ضرر متهم تمام خواهد شد. اگر متهم با قرار بازداشت موقت در زندان باشد، اطاله دادرسی طبیعتا مدت بازداشت وی را طولانی خواهد کرد و اگر متهم به قید وثیقه آزاد باشد همواره با یک استرس زندگی خواهد کرد.

به طور کلی می توان گفت رسیدگی به جرایم سیاسی چندان نیازی به تحقیقات گسترده و علمی ندارد. بدین توضیح که در برخی از جرایم همچون قتل یا قاچاق مواد مخدر، لازم است تحقیقات پلیسی و علمی انجام شود. به عنوان مثال در یک پرونده قتل بازپرس و ضابطان موظف هستند محل جنایت را دقیقا بررسی و نمونه برداری کنند، تمامی شواهد را جمع آوری کرده و به تجزیه و تحلیل آن بپردازند. بررسی های علمی پزشکی قانونی و دیگر ارگانها حائز اهمیت است. به همین دلیل تحقیقات در چنین پرونده هایی معمولا به طول می انجامد اما در رسیدگی به جرایم سیاسی طی چنین مراحلی منتفی است. در اکثر جرایم سیاسی چنانچه منصفانه عمل شود تحقیقات در عرض چند روز قطعا به اتمام خواهد رسید اما همانطور که گفته شد به دلایلی این گونه عمل نشده و رسیدگی به پرونده های سیاسی به درازا می کشد.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد رسیدگی سریع و بدون وقفه به پرونده های قضایی مواردی را پیش بینی نموده است. بر اساس ماده 3 این قانون: «مراجع قضایی باید با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند.» همچنین ماده 94 این قانون پیش بینی نموده است که: «تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.»

بنابراین کاملا روشن است که مقامات قضایی یا ماموران امنیتی نمی توانند پرونده یک متهم سیاسی یا امنیتی را طول داده و از این طریق وی را در بازداشت یا بلاتکلیفی نگاه دارند. در اکثر پرونده های سیاسی، تحقیقات مقدماتی در عرض چند روز امکان پایان یافتن دارند به همین دلیل طولانی کردن رسیدگی به این پرونده ها رفتاری بر ضد قانون و خلاف حقوق متهم می باشد.