بسیاری از افراد سیاسی، غیر قانونی ممنوع الخروج می شوند

موسی برزین خلیفه‌لو

ممنوع الخروجی از کشور موضوعی است که هر از چند گاهی در اخبار به گوشمان می رسد. افراد مختلفی و به دلایل متعددی ممکن است ممنوع الخروج شوند. عده‌ای به دلیل بدهی های مالیاتی و یا دیگر بدهی ها، اشخاصی به دلیل سوء شهرت و ارتکاب جرم در خارج از کشور، افرادی در قالب مجازاتهای تکمیلی، افرادی تحت عنوان قرار نظارت قضایی و نهایتا شهروندانی به دلایل امنیتی یا سیاسی، از خروج از کشور منع می شوند. این ممنوع الخروجی می تواند شامل اقشار مختلفی از جامعه شود.

یک فعال سیاسی ممکن است به دلایل امنیتی و سیاسی از طرف ارگانهای امنیتی ممنوع الخروج شود، یک روزنامه نگار احتمال دارد به دلیل نشر مطالبی انتقادی از سفر به کشورهای دیگر منع شود، سرمایه داران ممکن است به دلایلی از جمله بدهیهای بانکی ممنوع الخروج شوند. حتی افراد حکومتی یا مسئولان دولت های  سابق نیز ممکن است ممنوع الخروج شوند. همچنین ممکن است خانواده یک فعال سیاسی نیز ممنوع الخروج شوند.به عنوان نمونه  آقای خاتمی رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران بدون دلیل قانونی از خروج از کشور منع شده است، سپاه پاسداران، دکتر محمد ملکی را از حق خروج از ایران محروم کرده است، آقای عباس امیرانتظام نمی تواند برای دیدار فرزندان خود به خارج از کشور برود، همسر و دختر 12 ساله خانم نسرین ستوده خارج از چهار چوب قوانین از طرف مقامات قضایی مدتی ممنوع الخروج شدند.

شهروندان قابل توجهی به دلایل متعددی تاکنون شامل ممنوع الخروجی از ایران شده اند. برخی از این ممنوعیتها قانونی و برخی نیز غیر قانونی بوده است. در اینکه چه ارگانها و نهادهایی اقدام به ممنوع الخروج کردن افراد می کنند فرضیات مختلفی را می توان متصور شد. در برخی موارد وزارت کشور، در برخی اوقات قوه قضائیه، در بعضی موارد نیروی انتظامی و در برخی از موارد ارگانهای امنیتی متولی ممنوع الخروجی می شوند. در قوانین و مقررات ایران گرچه مقرراتی  در زمینه ممنوع الخروجی وجود دارد اما این مواد از یک طرف نامنظم و در برخی موارد مبهم و از طرف دیگر بعضا مشاهده می شود که ممنوع الخروجی یک شخص در قالب هیچ یک از مقررات پیش بینی شده جای نمی گیرد.

ممنوع الخروج کردن یک شخص در ایران به طرق مختلف انجام می شود. در برخی موارد مقامات قضایی فرد را ممنوع الخروج کرده و به ارگانهای مربوطه اعلام می کنند. در برخی موارد نیروی انتظامی یا وزارت کشور طی تصمیماتی این کار را انجام می دهد به طوری که نام فرد وارد سیستم‌های مربوطه شده و فرد معمولا به هنگام خروج از کشور متوجه آن می شود.

در کنار روشهای قانونی، یک روش غیر قانونی، اما رایج در ایران وجود دارد که اشخاص را به نوعی ممنوع الخروج کرده و مانع سفر آنها به خارج از کشور شوند. این روش که بیشتر در مورد فعالان سیاسی و روزنامه نگاران منتقد اعمال می شود، بدین قرار است که ماموران امنیتی به هنگام دستگیری یا به هنگام ورود شخص از خارج به ایرانیا دیگر مواقع، پاسپورت فرد را گرفته و مسترد نمی کنند. این رفتار غیر قانونی ماموران امنیتی باعث می شود که فرد بدون محکومیت به ممنوع الخروجی، نتواند از کشور خارج شود. در بیشتر مواقع مامورین امنیتی به هنگام ضبط پاسپورت، رسید آن را به شخص صاحب پاسپورت نمی دهند به همین دلیل وی نمی تواند از طریق مراجع قضایی برای بازپس گیری پاسپورت اقدام کنند.

در دوران وکالت خود با چندین مورد از ضبط پاسپورت توسط مقامات امنیتی مواجه شده ام. موکلی داشتم که به هنگام ورود به ایران از یک کشور همسایه به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود. در همانجا ماموران وزارت اطلاعات پاسپورت وی را توقیف کرده بودند. وی به دوسال حبس محکوم شد. پس از اتمام حبس بارها برای اخذ پاسپورت مراجعه کردیم. ماموران اداره اطلاعات در اختیار داشتن پاسپورت را انکار می کردند. مراجعه به مقامات قضایی نتیجه ای نداد، زیرا مدرکی دال بر توقیف پاسپورت نداشتیم. خانواده موکل که در خارج از کشور زندگی می کردند با دشواریهای بسیاری مواجه شده بودند. این در حالی بود که موکل مجازات خود را سپری کرده و بر اساس قوانین می توانست از کشور خارج شود.

تعداد دیگری از موکل هایم نیز با این اتفاق مواجه شده اند. به تازگی نیز یکی از چهره های فرهنگی آذربایجان به نام حسن دمیرچی به صورت غیر قانونی با  چنین مشکلی مواجه شده است. ماموران امنیتی در تبریز پاسپورت وی را خارج از چهارچوب قوانین ضبط کرده و مسترد نمی دارند.

سفر کردن و حرکت از نقطه ای به نقطه دیگر و خروج از کشور متبوع خود، امروزه یکی از حقوق انسانی شهروندان محسوب می شود. انسانها آزادند که از نقطه ای به نقطه دیگر سفر کرده و برای مقاصد گوناگون کشور خود را ترک کنند. حق سفر به عنوان یک حق انسانی نمی تواند از طرف دولت یا دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون دلیل قانونی و عقلانی از بین رفته و محدود شود. اهمیت حق سفر به اندازه ای است که اسناد بین المللی قابل توجهی بدان متذکر شده است. از جمله اینکه بند دوم ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین بند دوم ماده 12 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  صراحتا ذکر کرده است که هر فردی آزاد است و حق دارد که کشور خود را ترک کند.

اما پرسش این است که موارد قانونی برای ممنوع الخروج کردن یک شخص کدام است؟ کدام ارگانها و به چه دلایلی می توانند یک فرد را از خروج از کشور منع کنند؟ ذیلا به صورت مختصر مواردی را که بر اساس قانون می توان شهروندی را ممنوع الخروج کرد بیان می کنیم:

1-ممنوع الخروجی به عنوان یک قرار نظارت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. بر این اساس بازپرس پرونده می تواند علاوه بر صدور قرار تامین کیفری، متهم را ممنوع الخروج نماید. مدت این ممنوعیت شش ماه بوده و قابل تمدید است. قرار ممنوع الخروجی باید مستدل بوده و دلیل صدور آن ذکر شود. بازپرس نمی تواند بدون دلیل اقدام به این کار نماید.(ماده 247 و 248 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری جدید)

2-ممنوع الخروجی در صورت تعلیق تعقیب: قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی نموده است که در برخی از موارد دادستان می تواند تعقیب متهم را موقتا متوقف کند. در این صورت دادستان می تواند متهم را در دوران تعلیق ممنوع الخروج نماید. این ممنوعین حداکثر شش ماه بوده و قابل تمدید نمی باشد.(ماده 81 قانون جدید آیین دادرسی کیفری)

3-ممنوع الخروجی به عنوان مجازات تکمیلی: بر طبق قانون مجازات اسلامی دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از  درجه‌شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعایت شرایط قانونی به منع خروج از کشور محکوم کند. مدت این محکومیت نمی تواند بیشتر از دو سال باشد.(ماده 23 قانون مجازات اسلامی)

4- ممنوع الخروجی به سبب سوء شهرت در خارج از کشور: بر طبق ماده 16 از قانون گذرنامه به کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به‌هر عنوان دیگر دارای سو شهرت باشند، گذرنامه داده نخواهد شد.

5- ممنوع الخروجی به دلیل بدهی مالیاتی: بر طبق ماده 17 قانون گذرنامه: «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری وثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین ‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.»

6- ممنوع الخروجی به دلیل تعارض با مصالح حکومت: بر طبق پیش بینی قانون گذرنامه  اگر مسافرت افرادی به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی بر خلاق مصالح نظام باشد، از صدور گذرنامه برای این اشخاص خودداری می شود.(بند 3 ماده 16 قانون گذرنامه) قابل ذکر است این مورد پیش بینی شده در قانون گذرنامه برخلاف اصول حقوقی است. دقت در قوانین کیفری ایران نشان می دهد که ممنوع الخروجی نوعی مجازات و یا تدبیری برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق مالی یک شخص است. این موارد در زمانی قابل تصور است که فردی مرتکب عملی برخلاف قانون شده باشد و به دلیل این عمل خلاف قانون یا محاکمه شده و محکوم شده باشد و یا در حال محاکمه و رسیدگی قضایی باشد. حال چگونه ممکن است شخصی که متهم یا محکوم به هیچ جرمی نشده است، از طرف قوه قضائیه مورد مجازات ممنوع الخروجی قرار گیرد؟ از طرف دیگر منظور از مصالح جمهوری اسلامی چیست؟ آیا این عبارت کلی و مبهم باعث سوء استفاده مقامات حکومتی در تضییق حقوق شهروندان نخواهد شد؟ اگر فردی مرتکب جرمی شده باشد به این جرم در دادگاه صالحه رسیدگی می شود، حال بدون رسیدگی قضایی، چگونه می توان شخصی را به بهانه خلاف مصلحت نظام از کشور ممنوع الخروج کرد!! پیش بینی چنین امری در حقوق ایران در تضاد آشکار با اصول حقوقی و موازین حقوق بشری است.

منبع : خبرگزاری جرم نیست