جرم جاسوسی به هیچ وجه در حیطه مطبوعات امکان تحقق ندارد

موسی برزین خلیفه‌لو

بدون شک یکی از نتایج و آثار اصل آزادی بیان، حق مطبوعات در جستجو و انتشار مطالب است. اصل بر این است که مطبوعات می توانند آزادانه اطلاعات لازم را کسب و منتشر کنند، لکن این حق در برخی موارد محدود شده است. یکی از محدودیتهای اصل آزادی انتشار، ممنوعیت چاپ و انتشار اسناد طبقه بندی شده است. اسناد طبقه بندی شده اسنادی هستند که از طرف مقامات صالح به دلیل ارزش اطلاعاتی از دسترس عموم خارج می شوند. حال انتشار چنین اسنادی در حقوق مطبوعات ایران ممنوع شده است اما با توجه به رویه قضایی در ایران در مورد مطبوعات ممکن است از ممنوعیت انتشار اسناد محرمانه در مطبوعات سوء استفاده شده و برخی از صاحب منصبان این امر را ابزاری برای مقابله با آزادی بیان و مطبوعات قرار دهند.

محاکمه روزنامه نگاران و نشریات در ایران نشان می دهد که ممنوعیت افشای اسناد سری و محرمانه بعضا با تفاسیر نادرست و غیرقانونی عاملی برای توقیف نشریه ای خاص یا مجازات روزنامه نگاری خاص شده است. به عنوان مثال در این مورد می توان به پرونده روزنامه سلام اشاره نمود. در این پرونده که در سال 1378 پس از قتلهای زنجیره ای در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شد، مدیر مسئول این نشریه آقای موسوی خوئینی ها متهم به افشای اسناد طبقه بندی شده گشت. بر اساس این اتهام روزنامه سلام نامه ای از آقای سعید امامی در مورد اصلاح قانون مطبوعات منتشر کرده بود در حالی که وزارت اطلاعات مدعی محرمانه بودن نامه شده بود. بر همین اساس مدیر مسئول به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد این در حالی بود که نامه منتشر شده به نظر نمی رسید جنبه محرمانه داشته باشد. نمونه دیگر پرونده روزنامه جوان است. این روزنامه در سال 78 متهم به افشای نامه محرمانه سپاه به رییس جمهور وقت شد در حالی که این نامه بر اساس مقررات طبقه بندی نشده بود لذا جنبه محرمانه نداشت. به عبارتی اصل ممنوعیت انتشار اسناد محرمانه در برخی از پرونده های مطبوعاتی  بهانه ای برای برخورد قضایی با نشریه و مدیر مسئول گشته است. حال سوال این است که ضوابط ممنوعیت انتشار اسناد طبقه بندی شده چیست؟ مطبوعات در ایران کدام اسناد را نمی توانند منتشر کنند؟ در صورت انتشار اسناد محرمانه چه تدابیر و مجازاتهایی اندیشیده شده است؟

بند ششم از ماده 6 قانون مطبوعات، اصلی ترین ماده قانونی ای است که به ممنوعیت انتشار اسناد طبقه بندی شده در مطبوعات پرداخته است. بر اساس این بند نشریات از: « فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.» منع شده اند.  همچنین بر طبق ماده 24 این قانون: « اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا ‌صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.»

همانطور که از مواد فوق به روشنی پیداست، اسناد و تصمیماتی که جنبه سری و محرمانه دارند قابل انتشار نیستند. طبقه بندی اسناد بر اساس مقررات و آیین نامه هایی است که ارگانهای دولتی تنظیم می کنند بنابراین اگر سندی به طور قانونی طبقه بندی شده و مهر محرمانه داشته باشد غیر قابل انتشار است. با این وصف نمی توان مطبوعات را به دلیل انتشار اسنادی که ارزش اطلاعاتی داشته و به نظر مقامات مربوطه جنبه محرمانه دارند اما بر اساس ضوابط و مقررات طبقه بندی نشده اند را مورد مواخذه قرار داد. بنابراین اگر روزنامه نگاری به طریقی از محتوای جلسات مخفی دولتمردان آگاه شده و یا سندی به دست آورد که مقامات قصد انتشار آن را نداشته باشند اما وی آن را در مطبوعات منتشر کند، به صرف عدم تمایل اشخاص ذینفع نمی توان نشریه ای را به دلیل آن محاکمه نمود.

در مورد مجازات افشا و انتشار اسناد و تصمیمات محرمانه در مطبوعات، قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي(مصوب 1353) مقرراتی را پیش بینی نموده است. در اکثر موارد دادگاهای مطبوعاتی در ایران برای مجازات نشریات و روزنامه نگارانی که متهم به انتشار اسناد محرمانه می شوند از این قانون استفاده می کنند. بر اساس ماده 2 این قانون: «  هر يك از كاركنان سازمان‌هاي مذكور در ماده 1 (منظور سازمانهای دولتی و وابسته به دولت است) كه حسب وظيفه مأمور حفظ اسناد سري و محرمانه دولتي بوده يا حسب وظيفه اسناد مزبور در اختيار آنها بوده و آنها را انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهد يا به هر نحو، ديگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سرّي به حبس جنايي درجه 2 از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود. همين مجازات حسب مورد مقرر است درباره كساني كه اين اسناد را با علم و اطلاع از سرّي يا محرمانه بودن آن چاپ يا منتشر نموده و يا موجبات چاپ يا انتشار آن را فراهم نمايند. در صورتي كه افشاي مفاد اسناد مذكور در اثر عدم رعايت نظامات يا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه تا شش ماه حبس جنحه‌اي خواهد بود.» ملاحضه می شود که قسمت دوم این ماده مجازات انتشار اسناد سری و محرمانه را پیش بینی کرده است.

ممکن است برخی معتقد باشند که ماده 501 قانون مجازات اسلامی با موضوع جاسوسی نیز می تواند در انتشار اسناد محرمانه توسط مطبوعات مورد استفاده و استناد قرار گیرد. بر اساس این ماده: « ماده 501 هركس نقشه‌ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب به يك تا 10 سال حبس محكوم مي‌شود»

 اما باید توجه داشت که منظور این ماده بیان مجازات جاسوسان بوده است. جاسوس فردی است که با نفوذ به دستگاههای حکومتی اسناد محرمانه ای را کشف و آنها را در اختیار دولتها یا سازمانهای بیگانه قرار می دهد بنابراین چنانچه نشریه ای به طریقی سند محرمانه یافت کرده و منتشر کند، گرچه از این سند ممکن است افراد فاقد صلاحیت نیز استفاده کنند، لکن با توجه به اینکه از یک طرف قصد جاسوسی معمولا در منتشرکنندگان اسناد محرمانه در مطبوعات وجود ندارد و از طرف دیگر در این مورد قانون افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مقررات خاصی را دارد، نمی توان از این ماده برای محکومیت متهم افشای اسناد محرمانه در مطبوعات استفاده کرد. به عبارتی جرم جاسوسی به هیچ وجه در حیطه مطبوعات امکان وقوع و تحقق ندارد.