ورود دادگاه ویژه روحانیت به جرایم مطبوعاتی نتیجه نقص قانون است

موسی برزین خلیفه‌لو

نحوه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در ایران، همواره مورد بحث و اختلاف نظر بین متخصصین امر قرار گرفته است. اینکه چه جرمی مطبوعاتی است و چه جرمی غیر مطبوعاتی یا اینکه کدام دادگاه برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی صالح است از جمله سوالاتی بوده است که تاکنون پاسخی قطعی بدانها از طرف قوانین و مقررات و رویه قضایی ایران داده نشده است.

 اختلاف نظر در مورد مرجع صالح به رسیدگی به جرایم مطبوعاتی از یک طرف از نقص قوانین نشات گرفته و از طرف دیگر فقدان رویه قضایی منسجم در این زمینه، این اختلاف نظرها را بیشتر کرده است. به طوری که در برخی موارد نسبت به یک جرم مطبوعاتی دیده شده است که دادگاههای انقلاب، کیفری استان و دادگاه ویژه روحانیت صالح به رسیدگی شناخته شده است. این تشتت و بی نظمی خود بدون شک حقوق متهمین به جرایم مطبوعاتی را در ابتدا نقض خواهد کرد زیرا هر کدام از دادگاههای فوق با ضوابط جداگانه ای اقدام به رسیدگی می کنند و ممکن است این هرج و مرج،  دادرسی عادلانه برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را به خطر اندازد.

ورود دادگاه ویژه روحانیت به رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، یکی از نتایج نقص قانون و تفاسیر نادرست از آنها است. این دادگاه که ماهیتا برخلاف قانون اساسی و دیگر قوانین است، در برخی موارد به جرایم مطبوعاتی روحانیون و حتی غیر روحانیون رسیدگی کرده است. شاید بتوان جنجالی ترین رسیدگی دادگاه ویژه روحانیت به جرایم مطبوعاتی را پرونده روزنامه خرداد دانست. آقای عبداله نوری مدیر مسئول این روزنامه در سال 1378 به اتهامات مختلف مطبوعاتی در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و محکوم شد. در جلسات مختلف دادگاه، نوری و وکیل وی بر عدم صلاحیت دادگاه روحانیت در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی تاکید داشته اند اما در مقابل قاضی دادگاه و دادستان دادگاه ویژه خود را صالح به رسیدگی می دانستند. همین امر باعث شد بحثهای مختلفی در این زمینه شکل گیرد. به هر حال دادگاه ویژه روحانیت تا کنون به موارد بسیاری از جرایم مطبوعاتی رسیدگی کرده است. حال پرسش این است: این اقدام دادگاه ویژه چه مبانی قانونی دارد؟ آیا رسیدگی به جرایم مطبوعاتی توسط دادگاه ویژه قانونی است؟

قبل از بیان پاسخ لازم است اشاره شود که دادگاه ویژه روحانیت، در سال 1358 به دستور آیت اله خمینی تشکیل شد در حالی که این دادگاه هیچ جایگاهی در قانون اساسی نداشت. این دادگاه وابسته به رهبری بوده و مستقل از قوه قضاییه عمل می کند. لذا ورود این دادگاه به رسیدگیهای قضایی از جمله رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در تضاد آشکار با قانون اساسی است.

اما با فرض قانونی بودن دادگاه ویژه، این دادگاه اختیار رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را نخواهد داشت. زیرا بر اساس حقوق ایران، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه کیفری استان که هم اکنون به کیفری یک تبدیل شده است می باشد. بر طبق ماده 4 و ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بر عهده دادگاه کیفری استان است که با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار می شود. همچنین بر اساس ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری: « به جرایم سیاسی و مابوعاتی با رعایت ماده(352) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفهرسیدگی می شود.» در این میان ممکن است گفته شود ماده 34 قانون مطبوعات که مقرر کرده است رسیدگی به جرایم مطبوعاتی می تواند در دادگاههای عمومی و انقلاب یا سایر مراجع قضایی انجام گیرد، مبنای قانون ورود دادگاه ویژه به جرایم مطبوعاتی است اما در پاسخ می توان گفت گرچه منظور ماده از مراجع قضایی، دادگاه ویژه نبوده است اما با فرض این احتمال نیز هر دو قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی پس از قانون مطبوعات تصویب شده است و لذا ناسخ ماده 34 می تواند باشد. از طرف دیگر اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به  جرایم مطبوعاتی را در صلاحیت محاکم دادگستری نهاده است. بر طبق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد... » حال اگر توجه داشته باشیم که دادگاه ویژه از قوه قضاییه و دادگستری مستقل است، می توانیم بگوییم که نه قوانین عادی و نه قانون اساسی اجازه ورود دادگاه ویژه به جرایم مطبوعاتی را نداده است

مساله مهم دیگر اینگه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به دلایلی با پیش بینی تضمینات بیشتر دادرسی عادلانه بوده است. قانونگذاران برای جلوگیری از سرکوب آزادی بیان توسط حکومتها تدابیری پیش بینی نموده اند. چنانچه این تدابیر در نظر گرفته نشوند، احتمال برخورد سرکوبگرایانه با مطبوعات افزایش خواهد یافت. از جمله این تدابیر رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با تعدد قضات و با حضور هیات منصفه است. اما صالح دانستن دادگاه ویژه به رسیدگی به جرایم مطبوعاتی هر دو این تدبیر را از بین خواهد برد. دادگاه کیفری استان یا کیفری یک برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با تعدد قضات تشکیل می شوند حال آنکه دادگاه روحانیت با یک قاضی به جرایم رسیدگی می کند. غیر قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه ویژه در محاکم عالی، مورد دیگری است که می تواند حقوق محکومین مطبوعاتی در این دادگاه را به خطر اندارد.  از طرف دیگر عدم وجود یک هیات منصفه قانونی در دادگاه ویژه، بدون شک سرکوب روزنامه نگاران را بیش از پیش خواهد کرد. بدین توضیح که با صراحت قانون اساسی و دیگر قوانین، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه ای که بر اساس قانون انتخاب شده باشد انجام گیرد. اما دادگاه ویژه روحانیت با عدم توجه به این امر خود هیات منصفه ای از بین روحانیون انتخاب کرده و آز آنها می خواهد که در مورد اینکه آیا متهم مجرم است یا نه اظهار نظر نمایند! مگر فلسفه وجودی هیات منصفه، حضور افکار عمومی در دادگاه نیست؟ هیات منصفه بدین دلیل به وجود می آید که از اقشار مختلف جامعه نمایندگانی مستقل در دادگاه حضور داشته باشند و در مورد اتهام متهم به نمایندگی از افکار عمومی اظهار نظر نمایند. حال چگونه ممکن است تمامی اعضای هیات منصفه از بین روحانیون انتخاب شوند!؟ آیا چنین هیات منصفه ای خواهد توانست منعکس کننده افکار عمومی باشد؟ از طرف دیگر هیات منصفه در دادگاه ویژه روحانیت از طرف خود دادسرا و دادگاه ویژه انتخاب می شود. به عبارتی ارگانی که خود شاکی متهم بوده و قصد محاکمه وی را دارد، هیات منصفه را انتخاب می کند، آیا چنین اقدامی فلسفه وجودی هیات منصفه را بی معنا نخواهد کرد؟ این نوع از گزینش هیات منصفه کاملا در تعارض با مقررات نحوه انتخاب هیات منصفه و مبنا و فلسفه وجودی این هیات است.

بنابراین به یقین می توان گفت دادگاه ویژه روحانیت صرف نظر از اینکه از اساس بر خلاف قانون اساسی تشکیل شده و فعالیت آن قانونی نیست، در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به بهانه روحانی بودن متهم، مطلقا صالح به رسیدگی نمی باشد لذا آرای این دادگاه در مورد جرایم مطبوعاتی فاقد وجاهت قانونی است.