«افترا» شایعترین جرمی که مطبوعات به آن محکوم می شوند

موسی برزین خلیفه‌لو

جرم افترا یکی از مهمترین و شایعترین جرایم مطبوعاتی محسوب می شود. بسیاری از نشریات در ایران تاکنون با این اتهام مواجه شده و چه بسا روزنامه نگاران و مدیر مسئولانی که به این اتهام محاکمه شده و محکوم شده اند. نشریاتی به این اتهام توقیف  یا تعلیق شده اند و روزنامه نگارانی به حبس، شلاق یا جزای نقدی و در برخی موارد محرومیت از فعالیت‌های محکوم شده اند. به همین دلیل افترا جایگاه خاصی در جرایم مطبوعاتی داشته و بعضا قضات رسیدگی کننده به پرونده های مطبوعاتی علاقه خاصی بدان دارند.

 بررسی پرونده های مطبوعاتی در ایران نشان می دهد که در بسیاری از موارد، ارگانهای دولتی از جمله نهادهای امنیتی برای برخورد با یک نشریه، متوسل به جرم افترا شده اند. به عنوان مثال تعداد قابل توجهی از نشریات پس از قت‌لهای زنجیره ای و حوادث کوی دانشگاه به دلیل گزارش های خود از این اتفاقات متهم به افترا شدند. ارگانهایی همچون نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مدعی بودند که نشریات بر خلاف حقیقت آنها را متهم به قتل و شکنجه و ضرب و شتم کرده اند. همین موضوع پس از انتخابات جنجالی سال 88 نیز اتفاق افتاد. ارگانهای امنیتی مدعی بودند که اعمال خلاف قانونی که به این نهادها از طرف نشریات منتسب شده اند همگی دروغ بوده و خواهان مجازات این نشریات و نویسندگان مطالب مربوطه شده اند.

  گسترده بودن قلمرو افترا و مشخص نبودن حد و مرز آن با آزادی مطبوعات و انتقاد، از دلایل عمده استفاده بیش از حد دستگاه قضایی از جرم افترا است. افترا ممکن است در یک نشریه نسبت به یک شخصیت حقوقی از جمله یک ارگان دولتی صورت پذیرد، یا ممکن است نسبت به افراد حقیقی به وقوع بپیوندد. اما به هر حال اشخاص حقیقی اجازه شکایت از نشریه را خواهند داشت. 

آیا جرم انگاری افترا در حوزه مطبوعات به آزادی بیان لطمه وارد نخواهد ساخت؟ حد و مرز افترا با انتفاد چیست؟ چه اعمالی افتر بوده و مجازات قانونی آن کدام است؟ در این نوشته با پاسخ بدین پرسش‌ها جوانب مختلف جرم افترا در حوزه مطبوعات را بررسی خواهیم کرد.

قبل از هر چیز لازم است اشاره شود که افترا در حقوق ایران عبارت است از انتساب عملی که در قانون جرم شناخته شده است به شخصی بر خلاف حقیقت. یعنی برای تحقق جرم افترا لازم است به یک شخص عملی که جرم است نسبت داده شود در حالی که آن شخص آن عمل را انجام نداده باشد. به عنوان مثال اگر روزنامه ای شخصی را علنا متهم به سرقت کند در حالی که آن شخص سارق نباشد، جرم افترا تحقق پیدا کرده است. مساله مهمی که باید بدان توجه شود این است که نسبت دادن اعمالی که جرم نیست افترا محسوب نمی شود. به عنوان مثال اگر نشریه ای یک مسئول دولتی را زورگو و دیکتاتور دانسته و یا وی را ناعادل بداند، نمی توان این نشریه را محکوم به افترا کرد زیرا دیکتاتوری و ناعادل بودن عمل مجرمانه ای نمی باشد. همچنین افترا باید صریح و مستقیم باشد. بنابراین چنانچه روزنامه ای بدون نام بردن از شخصی و به صورت غیر مستقیم عمل مجرمانه ای را به آن شخص نسبت دهد، افترا تحقق پیدا نمی کند.

افترا در قانون مطبوعات از مواردی شمرده شده است که مطبوعات نباید بدان مبادرت ورزند. در ماده 6 این قانون یکی از استثنائات آزادی مطبوعات: «افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار‌عکس یا کاریکاتور باشد» دانسته شده است. همچنین ماده 30 در این مورد عنوان کرده است که: « انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است.‌مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد، و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد‌ شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد»

 بر این اساس تبصره ماده 12 قانون مظبوعات پیش بینی کرده است که ، هیات نظارت می تواند نشریه ای را که مرتکب افترا شده است را توقیف نماید. این مقرره جای نقد فراوانی دارد. بر اساس اصول مسلم حقوق کیفری، رسیدگی به جرایم بر عهده محاکم دادگستری است و تنها مرجع صالح برای صدور مجازات دادگاهها می باشند. مراجع غیر قضایی از جمله هیات نظارت بر مطبوعات چگونه می تواند صالح به رسیدگی و تشخیص جرم افترا باشد!؟ افترا جرمی است که باید با تشریفات خاص آیین دادرسی و مقررات ماهوی حقوق کیفری تطبیق داده شده و تشخیص داده شود حال چگونه می توان این امر را به هیات نظارت که نهادی غیر قضایی است واگذار نمود؟ ماده 12 به هیات نظارت این اختیار را داده است که اگر تشخیص داد که نشریه ای مرتکب افترا شده است آن نشریه را با توقیف کردن مجازات کند حال آنکه هیات نظارت توان و مشروعیت تشخیص این امر را ندارد. بدین جهت تبصره ماده 12 با واگذاری اختیار قضایی به یک نهاد غیر قضایی، کاملا در تعارض با اصول حقوقی و قانون اساسی است.

علاوه بر پیش بینی توقیف نشریه توسط هیات نظارت، قانون مطبوعات مقرر کرده است که : «هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود،‌ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو‌شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند،‌ به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.»(ماده 23)

مجازات کیفری افترا در مطبوعات نیز بر اساس قانون مجازات اسلامی خواهد بود. بنابراین چنانچه در یک نشریه نسبت به فردی عمل مجرمانه ای برخلاف حقیقت منتسب شود و ذینفع اقدام به شکایت کند مدیر مسئول و روزنامه نگار ممکن است محکوم به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی برای افترا شودو ماده 697 این قانون پیش بینی کرده است که: « هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»