یکی از مزایا و امتیازهایی که قانونگذار برای زندانیان در راستای سیاست کاهش آمار زندانیان و همچنین اصلاح مجرمین پیش بینی کرده است، آزادی مشروط است. آزادی مشروط در حقوق کیفری تدبیری است که بر اساس آن زندانی می‌تواند قبل از به اتمام رسیدن مدت حبس خود، آزاد شود. این تدبیر نشات گرفته از سیاست اصلاح مجرم است، بدین منظور که چنانچه اوضاع و احوال نشان دهد که مجرم محکوم به حبس، قبل از به پایان رسیدن دوران محکومیت خود قابلیت و شایستگی بازگشتن به جامعه را دارد و در این راه تلاش‌هایی برای ترمیم آثار جرم نیز کرده است، مستحق آزادی است.
با این وجود در ایران عملا هدف از اعمال آزادی مشروط به کاهش آمار زندانیان تبدیل شده و این امر تاثیر مستقیمی در اصلاح مجرم نداشته است. گرچه در حقوق ایران مقرراتی پیش بینی شده است که بر اساس آن زندانیانی که نشانههایی از اصلاح در آنها دیده می شوند بتوانند از آزادی مشروط استفاده کنند، اما در عمل به دلیل فقدان زیرساخت‌های کیفری در ایران چنین امری محقق نشده است. زیرا برای تشخیص اصلاح و بازپروری مجرم، لازم است قبل از هر چیز شخصیت و رفتار وی در دوران محکومیت از طرف متخصصان امر به درستی سنجیده شده و راهکارهایی در این زمینه پیش بینی شوند. امری که بدون شک نیازمند نگاه علمی به پدیده زندان و زندانی است. با نبود چنین نگاهی در ایران، طبیعی است بسیاری از سیاستهای بازپرورانه پیش بینی شده در قوانین نیز نتوانند منجر به هدف اصلی خود شوند.
یکی دیگر از انتقادهایی که می توان به چگونگی اجرای آزادی مشروط در سیستم قضایی ایران وارد ساخت، تبعیض و اعمال سلیقه است. بسیاری از محکومینی که به دلایل سیاسی و عقیدتی به زندان محکوم شده اند، بدون وجود دلیلی از آزادی مشروط محروم میشوند حال آنکه مجرمان خطرناک ممکن است با بهره‌مندی از آزادی مشروط آزاد شوند. دربسیاری از موارد دادگاه صادر کننده حکم قطعی بدون اینکه شناختی از زندانی سیاسی و شخصیت او داشته باشد و صرفا با توجه به اتهام سیاسی یا امنیتی او، درخواست آزادی مشروط را نمی پذیرد. این امر نشان دهنده جنبه دیگری از سیاست سرکوبگر حکومت نسبت به فعالان سیاسی است.
به هر حال آزادی مشروط با هر هدفی که باشد، برای زندانیان بسیار خوشایند است اما همانطور که از نام آن پیداست این آزادی مشروط به تحقق شروطی است. برای اینکه یک زندانی بتواند از آزادی مشروط بهره مند شود اولا لازم است حائز شرایط قانونی بوده و ثانیا پس از آزادی نیز در مدت تعیین شده مرتکب جرایم اشاره شده در قانون نشود.
ماده 58 قانون مجازات اسلامی شرایط دارا شدن آزادی مشروط را بیان کرده است. بر اساس این ماده : «در مورد محكوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادر كننده حكم مي‌تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك‌سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند:
الف- محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي‌شود.
پ- به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد.
ت- محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد...»
با توجه به ماده فوق مشخص است که فقط زندانیانی که شرایط فوق را دارند می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. مطلب قابل ذکر در مورد این ماده این است بند الف و ب ماده مقرر کرده است که زندانی برای استفاده از آزادی مشروط بایدر مدت حبس حسن اخلاق نشان داده و تا حدودی مشخص شود که وی اصلاح شده به طوری که پس از آزادی و ورود به جامعه دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. همانطور که در ابتدای مطلب اشاره شد در عمل تشخیص اینکه مجرم اصلاح شده است با مشکلات بسیاری مواجه است زیرا رویکرد علمی و کارشناسانه به مساله اصلاح مجرم در زندانهای ایران بسیار محدود است به طوری که می توان گفت در آزادی مشروط استحقاق بازگشت مجرم به جامعه تا حد بسیار کمی مورد توجه قرار می گیرد.
برای استفاده از آزادی مشروط لازم است زندانی پس از گذشت مواعد مقرر در قانون درخواست خود را به شورای طبقه بندی زندان ارائه دهد. این شورا استحقاق زندانی برای شمول آزادی مشروط را بررسی و در صورت موافقت برای اخذ تصمیم گیری مساله را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می کند. این دادگاه در اینکه با درخواست آزادی مشروط موافقت کند یا مخالفت مختار بوده و رای صادره در این مورد قطعی و غیر قابل اعتراض است زیرا ازادی مشروط از حقوق زندانی نیست بلکه امتیازی است که می تواند از آن بهره مند شود.
قابل ذکر است بر طبق ماده 59 قانون مجازات اسلامی : «مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي‌شود، لكن دادگاه مي‌تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نمي‌تواند كمتر از يك‌سال و بيشتر از پنج سال باشد جز در مواردي كه مدت باقيمانده كمتر از يك سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس است.»
همچنین اگر دادگاه با درخواست آزادی مشروط زندانی موافقت کند، می تواند اجرای دستورهایی ملزم کند. بر طبق ماده 61 قانون فوق: «هرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي‌شود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز به اجراء در مي‌آيد، در غير اين صورت آزادي او قطعي مي‌شود.»
نکته قابل ذکر دیگر این است که چنانچه درخواست آزادی مشروط زندانی از طرف شورای طبقه بندی یا دادگاه مورد قبول واقع نشود، این زندانی می تواند دوباره تقاضا نماید و محدودیتی در مورد تعداد دفعات تقاضای آزادی مشروط وجود ندارد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر